النيابة تبدأ التحقيق مع قيادات الجماعة المرحلة من لبنان.. محامى الإخوان: تأجيل التحقيق مع "العشرى" انتظارا للتحريات وحبس "البربرى" على ذمة "خلية رابعة".. أحمد بان: ثمرة زيارة وزير الخارجية لبيروت

كشفت مصادر قانونية بجماعة الإخوان، أن مختار العشرى ومسعد البربرى القياديين بالجماعة يخضعان الآن للتحقيق فى النيابة عقب إلقاء القبض عليهما فى لبنان وترحيلهما إلى مصر أمس.
وأكد على كمال عضو هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مختار العشرى مسئول اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة خضع للتحقيق أمس فى نيابة النزهة، وتم تأجيل التحقيق معه إلى اليوم، انتظارا لتحريات الأمن الوطنى.
وأشار فى الوقت ذاته، إلى أن مسعد البربرى مدير قناة مصر 25، تم التحقيق معه عقب تسليمه إلى مصر فى نيابة العجوز، وبعدها تم احتجازه على ذمة القضية 17 حصر أمن دولة عليا المعروفة إعلاميا ب"غرفة عمليات رابعة"، لافتا إلى أن البربرى سيمثل أمام المحكمة فى الجلسة القادمة للقضية.
وكشفت مصادر مطلعة بجماعة الإخوان، أن السلطات اللبنانية شنت خلال الأيام الماضية حملة موسعة ضد أعضاء الإخوان المتواجدين على أراضيها منذ فض اعتصام رابعة، حيث ربطت المصادر بين الحملة الأمنية وبين الزيارة التى أجراها وزير الخارجية نبيل فهمى إلى لبنان.
وأوضحت المصادر أن الحملة الأمنية فى لبنان ستتسبب فى رحيل قناة الميدان الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان عن الأراضى اللبنانية خلال أيام، فيما تشير المصادر إلى أنه من المتوقع أن تتجه القناة إلى تركيا.
من ناحيته، أكد أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، أن ترحيل قيادات الإخوان من لبنان هو جزء من أصداء زيارة وزير الخارجية نبيل فهمى إلى لبنان.
وأضاف: "من الواضح أنه كان هناك تحرك نشط لوزير الخارجية نجح فى أن يضع الدولة اللبنانية أمام حقيقة المؤامرة التى تتعرض لها مصر وهو مادى إلى هذا التحرك السريع".
وأكد سامح راشد الباحث المتخصص فى الشئون العربية، أن تسليم قيادات الإخوان إلى مصر من لبنان هو جزء التعاون العربى فى القضايا الأمنية، ويؤكد أن هناك مظاهر تجاوب مع مصر فى مواقفها ضد جماعة الإخوان لاسيما أن الأجهزة الأمنية المصرية لديها كفاءة استخباراتية عالية ومن الوارد أن تكون أخطرت لبنان عن أنشطة الإخوان داخلها والاتصالات التى تجريها بأطراف داخلية.
وأضاف راشد: "لبنان وضعه مختلف فمن زاوية الداخل منقسم، لكن مصر لها علاقات قوية مع بعض الأطراف الداخلية، وعندما يتعلق الأمر بقضية أمنية خارجية وليست داخلية فإن التعامل يختلف والأمر ليس مرتبطا بأمر داخلى".