رفض دعوى القيادى الإخوانى صلاح سلطان لرد المحكمة فى قضية"غرفة رابعة"

قضت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار أحمد لبيب، برفض دعوى رد "تنحية" هيئة محكمة جنايات الجيزة التى تباشر محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة فى قضية "غرفة عمليات رابعة"، وأمرت المحكمة بتغريم طالب الرد "المتهم صلاح سلطان" مبلغا وقدره 6 آلاف جنيه، ومصادرة الكفالة المالية.
وينتظر أن تقوم محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار نبيل صليب، خلال ساعات قليلة، بتحديد جلسة لاستئناف الجلسات فى قضية غرفة عمليات رابعة.
كان صلاح سلطان، وهو أحد المتهمين فى قضية غرفة عمليات رابعة، قد طالب برد المستشار محمد ناجى شحاتة رئيس محكمة جنايات الجيزة التى تباشر محاكمته وبقية المتهمين فى القضية، تحت ذريعة أن المحكمة تتعنت ضد المتهمين، ولديها موقف مسبق ضدهم، وعلى الأخص منه.
ويحاكم المتهمون فى القضية فى ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من أنهم أعدّوا غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة" وإشاعة الفوضى فى البلاد.
وجاء فى المذكرة التى احتوت أسباب الرد أن المتهم يطلب رد المحكمة لعدة أسباب تتمثل فى "معاملة المستشار رئيس الدائرة لطالب الرد معاملة متدنية، خرج بها عن حد مساوة طالب الرد مع باقى خصوم الدعوى، وذلك بما وجهه لطالب الرد من عبارات مسيئة لشخصه، مهدرًا بها أصل براءة المتهم الذى يصاحبه فى كافة مراحل الدعوى.
ونسبت النيابة إلى المتهمين أنهم اشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة، بأن اتفقوا على إعداد وتنفيذ مخطط يهدف إلى إشاعة الفوضى بالبلاد، يقوم على اقتحام المنشآت الخاصة بسلطات الدولة ومنعها من ممارسة أعمالها بالقوة، وإلقاء القبض على رموزها وقياداتها (رئيس الجمهورية ووزير الدفاع وعدد من قضاتها) ومحاكمتهم تمهيدا لتسمية رئيس جمهورية وتشكيل حكومة لإدارة البلاد.
وأشار أمر الإحالة إلى اشتراك ذات المتهمين فى اتفاق جنائى الغرض منه التخريب العمدى لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ولمرافق ومؤسسات عامة، بأن حرضوا على اقتحام أقسام الشرطة والمؤسسات الحكومية ودور عبادة المسيحيين، وإشعال النار فيها، وكان ذلك تنفيذًا لغرض إرهابى وبقصد إشاعة الفوضى، وإحداث الرعب بين الناس.