اتفاقية لخفض استهلاك الطاقة ل15 ألف مسجد مغربى ب40%

وقعت وزارتا الشؤون الإسلامية والطاقة المغربيتان اتفاقية لخفض الاستهلاك الطاقة في 15 ألف مسجد، بنسبة تصل الى 40%، ضمن إستراتيجية وطنية لخفض استهلاك المؤسسات العمومية بنحو 30%، في بلد تثقل فاتورة الطاقة كاهل ميزانه التجاري.
وتجمع هذه الاتفاقية التي أعلن عنها خلال ندوة صحافية الثلاثاء في العاصمة الرباط بين وزارة الأوقاف ووزارة الطاقة و"شركة الاستثمارات الطاقية" و"الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية".
وبحسب دراسة أولية حول استهلاك الطاقة في ثلاثة مساجد خلصت شركة الاستثمارات الطاقية إلى "إمكانية تخفيض استهلاك الطاقة بهذه المساجد بنسب مهمة تصل إلى 40% في بعض الحالات".
وحسب الدراسة نفسها فإن ذلك سيتم عبر "استبدال المصابيح الحالية بمصابيح اقتصادية؛ تجهيز المساجد بسخانات الماء التي تعمل بالطاقة الشمسية؛ عزل عدادات المساجد عن عدادات المساكن الوظيفية؛ وتجهيز المساجد بالألواح الشمسية..".
وقال أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذه الندوة الصحافية "تكلفنا فاتورة المساجد 40 مليون درهم "3,5 مليون يورو" سنويا، وخفض استهلاكها سيكون رسالة للجميع للحفاظ على نعمة الطاقة، فعدو الإنسان في الإسلام هو الإسراف، والمبذرون إخوان الشياطين".
وأضاف الوزير "العالم اليوم يحس أنه مقبل على الإفلاس بسبب نمط استهلاك الموارد الطبيعية وخاصة الطاقية، وللأسف انخرط المسلمون في هذا النمط الاستهلاكي بإغراء كبير" دون استيعاب عواقبه.
من جانبه قال عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة ان هذه الاتفاقية "تندرج ضمن الخطة الوطنية الهادفة إلى تخفيض استهلاك الطاقة في المرافق العمومية بنسبة 20% إلى 30% في حدود سنة 2015".
وأضاف الوزير "في 2030 سيرتفع استهلاك الطاقة الوطني بأربعة أضعاف بسبب تنامي الأنشطة الاقتصادية وازدياد عدد السكان"، في بلد غير منتج للطاقة الأحفورية.
وحسب الوزير فإن هذه الاتفاقية الخاصة بالمساجد ستشمل "تأهيل 1000 مسجد كمرحلة أولى يتم تعميمها على باقي المساجد بواسطة اتفاقيات خاصة".
ويفتقر المغرب حتى الساعة إلى احتياطات كبيرة من النفط والغاز، وهو مضطر إلى استيراد مصادر الطاقة بكميات ضخمة لسد احتياجات البلاد.
ووضعت الحكومة خطة لسد 42% من هذه الاحتياجات من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2020 بكلفة تقدر بتسعة مليارات دولار مخصصة للطاقة الشمية وحدها.
وأعلن المكتب الوطني للكهرباء نهاية 2013 انه يتوقع تخصيص استثمارات بقيمة عشرة مليارات يورو ما بين 2013 و2017، لسد احتياجات المغرب من الكهرباء التي تتزايد بمعدل 7,2% سنويا.
وتثقل فاتورة الطاقة كاهل الميزان التجاري للمملكة، حيث ان الدعم المالي لاستهلاك مواد الطاقة عبر صندوق المقاصة "صندوق دعم المواد الأساسية" يستنفد اكثر من 90% من موازنة هذا الصندوق التي تجاوزت خمس مليارات يورو خلال 2012.