"الشورى" يوافق على اتفاقية مع روسيا وأرمينيا لتسهيل التأشيرات

وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم على اتفاقيتين وقعتهما مصر الأولى مع دولة روسيا بشأن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات لمواطنى الدولتين، والثانية مع جمهورية أرمينيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملى جوازات السفر الدبلوماسية والخاص والمهمة.
وقال الدكتور نبيل لوقا بباوى، إن الاتفاقية الأولى الموقعة مع روسيا تهدف إلى التيسير، مشيراً إلى أن المادة الرابعة التى تنص على "أنه فى حالة حدوث مرض أو كارثة طبيعية يجوز لمواطنى أحد الطرفين تحديد فترة سريان التأشيرات أو أى تصاريح أخرى مجاناً بالدولة المستقبلة ووفقاً للقوانين الخاصة بها"، أى أنها تحصر التسهيل فى مدة التأشيرة على سببين فقط وهما المرض أو حدوث كارثة طبيعية فى حين أن بقية الدول تمكن من التأشيرة فيها من خلال تقديم مذكرة تحمل أسباب المدة، وهو ما يؤكد عدم وجود أى تسهيلات فى الاتفاقية.
من جهته، قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه لابد من معرفة أن هذا الاتفاق قاصر على جوازات السفر العادية، أما جوازات السفر الرسمية فلها اتفاقيات أخرى، مشيراً إلى أنه بعد أحداث 11 سبتمبر أصبحت عملية الحصول على تأشيرة من أى سفارة يصاحبه أنواع من الصعوبات، ولذلك تم توقيع الاتفاقية لتوفير تيسيرات إضافية.
وأوضح أن المادتين الخامسة والسادسة منحت الحق للمشاركين فى البرامج الحكومية المشتركة للتبادل الثقافى والصحفيين، والمشاركين فى الأحداث الرياضية وكذلك رجال الأعمال فى الحصول على تأشيرات دخول متعددة وصالحة لمدة عام بناء على طلبات كتابية من الهيئات والمؤسسات المعنية والمسجلة فى الدول المستقبلة، كما أن التأشيرة تعطى خلال خمسة أيام فى حين أن بقية السفارات تعطى التأشيرات بعد شهرين أو ثلاثة شهور.
وأكد النائب الدكتور على الدين هلال الذى كان عائداً من روسيا قبل انعقاد الجلسة بساعات على أن الدولة فى الظاهر قد تبدو نمطية ولكن بالنظر للدولة الموقع معها الاتفاقية سنجد أن هناك فرصة لتنامى الأمور الاقتصادية بين البلدين، خاصة أن أكبر نسبة من السياح القادمين لمصر من روسيا، فهى دولة تعد الخطط لتنمية اقتصادية لتصبح دولة عظمى.
من جهته، اقترح النائب الدكتور رابح بسطا، خلال مناقشة الاتفاقية الثانية، أن تتضمن الاتفاقية التيسير على حاملى هذه الجوازات، وهى جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة خلال العبور فى بعض النقاط المرورية عدم تعرضهم للتفتيش افتراضاً حسن النية، ضارباً المثل بموقف تعرض له خلال وجوده فى إحدى الدول الأجنبية، حيث تعرض لتفتيش غير عادى، وطلبوا منه خلع الحذاء وهو ما رفضه تماماً، وقرر العودة لمصر لولا تدخل أحد المسئولين الكبار، وأشار النائب إلى أن ما حدث يعد مساس بالكرامة.
واعترض صفوت الشريف رئيس المجلس على اعتبار ما حدث مع النائب مساس بالكرامة، مشيراً إلى أن كل دولة لها الحق فى وضع إجراءاتها الأمنية، وإذا فعلنا ذلك فى مصر فلا يعد امتهان للكرامة.
وأيده الدكتور مفيد شهاب فى حق الدولة فى اتخاذ إجراءاتها الأمنية، مشيراً إلى أنه لا يضايقه شخصياً عمل مثل هذه الإجراءات معه مادامت فى إطار الاعتبارات الأمنية، أما لو حدث تعنت فيتم إخطار السفارة المصرية لاتخاذ اللازم.
النائب عبد الإله عبد الحميد، طالب من جهته مجلس الشورى بعمل جدول للدور الموقع معه مثل هذه الاتفاقيات للتمكن من الرجوع إليها.
كما طالبت الدكتور يمن الحماقى بإضافة المكاسب التى نحصل عليها من الاتفاقيات إلى التقارير كالعلاقات الحالية مع الدول والنواحى الاقتصادية والسياحية والميزان التجارى، لمعرفة الأبعاد التى ستترتب على مثل هذه الاتفاقيات.