مباحث الاتصالات تنظر تشريعا قانونيا للإلزام بتسجيل البيانات الصحيحة..مدير الإدارة:100 مليون خط محمول فى مصر منها 40% مسجلة لغير أصحابها و10% غير مدرجة..والخطوط مجهولة المصدر تمثل خطرا على الأمن القومى

قال العميد حسنى عبد العزيز، رئيس مباحث التليفونات بوزارة الداخلية ومدير إدارة مباحث الاتصالات، إن عدد الخطوط المحمولة فى مصر وصل إلى 100 مليون خط تقريباً، منهم 10% بدون بيانات نهائياً، و40% من خطوط المحمول مسجلة ببيانات لغير أصحابها.
وأشار عبد العزيز خلال حواره لبرنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إلى أن مباحث التليفونات تواجه مشاكل كبيرة فى الحصول على بيانات وأصحاب الخطوط غير المسجلة، لافتًا إلى أن شركات المحمول تقوم ببيع الخطوط المحمولة للتجار بدون أية بيانات للحصول على الربح.
ونوّه رئيس مباحث الاتصالات على أن الخطوط مجهولة المصدر تمثل خطرًا على الأمن القومى، نظرًا لاستخدامها فى الأعمال الإرهابية وحوادث السرقة والخطف وما شابه ذلك.
وناشد رئيس مباحث التليفونات بوزارة الداخلية شركات المحمول بضرورة إغلاق الخطوط غير المسجلة للبيانات الصحيحة، ولفت إلى أنه جار التنسيق مع وزارة الاتصالات لحل تلك المشاكل التى تضر بالأمن القومى للبلاد، موضّحًا أن المباحث تقوم بشن حملات مكثفة على التجار الذين يقومون ببيع الخطوط بدون الحصول على بيانات شخصية.
ولفت إلى أنه انتشرت فى الآونة الأخيرة سرقة الهواتف المحمولة فى مصر، مؤكدا أنها أصبحت ظاهرة يومية، قائلًا "نتلقى يوميًّا بلاغات بسرقة هواتف المواطنين المحمولة بجميع الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، فمصر الدولة الوحيدة على مستوى الوطن العربى فى تتبع سرقة الهاتف المحمول وتكشف مرتكب الواقعة، لأن الدول العربية غنية ولا يهمها سرقة أجهزة الهواتف المحمولة، علما بأن هذه الدولة يوجد بها أنظمة توقف الهاتف المحمول عند سرقته من مواطنيها بعد تحرير محضر بالواقعة"، لافتا إلى أن إدارة مباحث الاتصالات تابعة للإدارة العامة لشرطة النقل، وأن الإدارة لها فروع على مستوى جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف عبد العزيز أن هناك تحايلا من قِبَل الوكيل على الشركات للحصول على الخطوط بدون أية بيانات لتتمكن من البيع والحصول على العائد المادى دون النظر إلى الأمن القومى لمصر، لافتا إلى أن مباحث التليفونات تسعى لتعديل تشريعى فى القوانين لإلزام شركات المحمول والقائمين على التشغيل لتقييد البيانات الصحيحة لأصحاب الخطوط، وكذلك وقوع المسئولية القانونية على الشركات أمام الدولة والشعب.
وأكد أن مباحث التليفونات تتعامل بجدية مع كل البلاغات المُقَدَّمَة من المواطنين سواء كانت تخص سرقات الأجهزة المحمولة أو العمليات الإرهابية التى تستخدم فيها الهواتف، مؤكداً أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات هو المسئول الأول عن متابعة شركات الاتصالات فى مصر ويقوم بدعم مباحث التليفونات فى عملها.
وتابع رئيس مباحث التليفونات "نتلقى بلاغات بعضها كاذبة ولكن القوات تنتقل على الفور إلى المكان المبلغ عنها وهناك بعض الهواة الذين يريدون التلاعب بأجهزة الأمن ويقومون بالتبليغ عن بلاغات كاذبة، وتمكنا من القبض على أحدهم وقدمناهم للنيابة العامة"، مشيراً إلى أن هناك سرية تمنع المقدمين للبلاغات الإدلاء ببياناتهم.
وأوضح عبد العزيز، أن البلاغات الصحيحة التى تتلقاها مباحث التليفونات تصل إلى10% فقط، وقد تكون أقل وال90% الباقية كاذبة، مؤكداً أن القانون يعاقب كل البلاغات الكاذبة بالحبس، ومباحث التليفونات تعمل على خطط معينة للكشف عن الخاطفين للأفراد، وتقوم بتحديد الشخص وهويته الذى تفاوض مع أهل المخطوف للحصول على الفدية المالية، بالإضافة إلى تحديد أماكن المجرمين.