أقام 18 صحفيا بجريدة الجمهورى الحر 14 دعوى قضائية ضد حسام عبد الرحمن، رئيس مجلس الإدارة ورئيس حزب الجمهورى الحر، مطالبين فيها بالتعويض المادى عما تسبب فيه قرار عبد الرحمن بفصلهم تعسفيا عن العمل. كما طالب الصحفيون، صفوت الشريف رئيس لجنة شئون الأحزاب، بالنظر فى شرعية القرار الذى أصدره حسام عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة الجريدة ورئيس الحزب الجمهورى الحر، بشأن إغلاق الجريدة وفصل الصحفيين العاملين بها فصلا تعسفيا. وأكد الصحفيون فى بيان لهم، أن القضاء هو الفيصل بينهم وبين إدارة الجريدة التى أهدرت حقوقهم وتسببت فى فصلهم عن العمل، وأن وقت اللجوء إلى المساعى الودية أو الوساطة قد انتهى عندما رفض رئيس مجلس الإدارة طلب مكتب العمل بالحضور لإنهاء الأزمة. ترجع الأزمة الحالية، كما جاء بالبيان، لاتخاذ إدارة الجريدة قرارا بغلقها والاستغناء عن ال18 صحفيا المعينين بها والمقيدين بجداول النقابة، مشيرين إلى أن السبب الذى دفع عبد الرحمن لذلك وقفا للخطاب الذى أرسله لنقابة الصحفيين هو رفض لجنة القيد قبول أربعة ممن قدموا أوراقهم.
