رئيس وزراء إيطاليا يعتزم إلغاء المؤسسات الحكومية غير المجدية

أعلن رئيس الحكومة الإيطالية ماتيو رينزى عزمه التخلص من المؤسسات الحكومية غير المجدية والمكلفة لميزانية الدولة، فبعد سياسات "إنقاذ إيطاليا" و"تنمية إيطاليا" آن الأوان لسياسة "قص الفائض عن الحاجة".
وقال رينزى - فى حوار مع مجموعة جرائد اليومية التى تصدر فى شمال وسط إيطاليا اليوم الاثنين،"إذا ما كان البيروقراطيون قد عاشوا على كتف الأسر العاملة حتى الآن، وفعلوا كما الجنادب المغنية بصريرها على الشجر فى حين عملت العوائل مثل النمل لتجميع قوت الشتاء، فإن هذه الحالة ستتغير من الآن فصاعدا".
وأضاف "يخطيء من توقع بأنتى ساتوقف عند حدود إلغاء إدارات المحافظات وحلها، أو إلغاء المركز الوطنى للتحليل الاقتصادى، فتلك الخطوة ليست إلا المقبلات !!، والوجبة الأساسية لم توضع على الطاولة بعد، إذ ليس من المعقول إطلاقاً أن نقبل بفكرة أن يتقاضى مدير عام يعمل فى مجلس الشيوخ أربع مرات بقدر ما يتقاضى رئيس الوزراء، ليس إلغاء مجلس الشيوخ هو الهدف النهائى، بل هناك خطوات إلغاء أخرى لن نتنازل عن تحقيقها ابداً‫".
‎ وحول الاعتراضات بشأن خطوته نحو إلغاء مجلس الشيوخ الإيطالى يقول رينزى "أوافق على كل الطرق شريطة ألا يكلف المجلس ميزانية الدولة سنتيما واحدا، بأن لا يختار أعضاؤه بالانتخاب، وبألا يكون مجلسا مشرعا وألا يمتلك حق التصويت على الميزانية، وأنا مستعد لمناقشة كل ما عدا ذلك".
وتوجّه رينزى إلى سيناتورات حزبه الديموقراطى المعارضين لفكرة إلغاء مجلس الشيوخ قوله "لا أحب التوجيهات والأوامر العليا، لكن إذا ما اختار مجتمع ما لنفسه قواعد معينة، فينبغى احترام تلك القواعد، وإذا كان الذين اشتركوا فى الانتخابات التمهيدية لزعامة الحزب الديموقراطى صوّتوا لصالح هذه الإصلاحات، وأقرّتها زعامة الحزب بالتصويت، فإننى واثق بأن غالبية ناخبى الحزب الديموقراطى سيدعمون خطواتنا".
وأضاف "لقد أقدم الحزب الذى أقوده على خطوات جريئة للغاية، ولست خائفاً بالتأكيد من ارتفاع أصوات بعض المحتجّين الذين يسعون للحيلولة دون تحقيق تلك الخطوات"، وشدد "ليس خافياً لى أحد أن فى صفوف السياسيين والبيروقراطيين ثمة الآلاف الذين يدفعون باتجاه فشل الحكومة، لكن جميع هؤلاء سيصابون بخيبة أمل كبيرة‫".