شكك دفاع عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، فيما نسب إليهما فى مرافعة النيابة العامة من اتهامات، تشير إلى إهدارهما للمال العام وتسهيلهما الاستيلاء عليه، أثناء توليهما مناصب قيادية بالدولة. وأكد الدفاع أن المتهمين لم يسهلا التسهيل بل وقفا عائقا دون الاستيلاء على المال العام أو إهداره. وكانت النيابة العامة، قد وجهت الاتهامات لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، باستغلال منصبيهما فى تسهيل بيع المال العام بثمن بخث، وجاء فى مرافعته أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، أن المتهمين قاما ببيع محمية "جزيرة البياضية" لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وقال ممثل النيابة، إن المتهمين بصفتيهما السابقة مكّنا لغيرهما بدون وجه حق ربحا ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن استغلا اختصاصيهما الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول، المعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه.