شكك دفاع عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق فيما نسب إليهم فى مرافعة النيابة العامة من اتهامات تشير إلى إهدارهما للمال العام، وتسهيلهما الاستيلاء عليه، اثناء توليهما مناصب قيادية بالدولة. وأكد الدفاع أن المتهمان لم يسهلا التسهيل بل وقفا عائقا دون الاستيلاء على المال العام او اهداره. وكانت النيابة العامة، قد وجهت الاتهامات لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، باستغلال منصبيهما فى تسهيل بيع المال العام بثمن بخث، وجاء فى مرافعتها أمام هيئة محكمة جنايات الجيزة، أن المتهمين قاما ببيع محمية "جزيرة البياضية" لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام. وقال ممثل النيابة، إن المتهمين بصفتهما السابقة مكّنا لغيرهما بدون وجه حق ربحا ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهما، بأن استغلا اختصاصهما الوظيفى فى اتخاذ إجراءات البيع، ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول، المعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه.