النيابة توجه لعبيد ووالى تهم «الإضرار بالمال العام والتربح» بقضية أرض البياضة

وجهت النيابة العامة خلال مرافعتها أمام محكمة جنايات الجيزة، في قضية أرض البياضة، تهما لكلا من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، باستغلال منصبيهما في تسهيل بيع المال العام بثمن بخث.
وجاء في مرافعة النيابة، أمام المحكمة، أن "المتهمين قاموا ببيع محمية «جزيرة البياضية» لرجل الأعمال (الهارب) حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام".
وأضافت النيابة، أن "المتهمين بصفتهم السابقة، حصلوا لغيرهم بدون وجه حق على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم بأن استغلوا اختصاصهم الوظيفي في اتخاذ إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض محل الاتهام الأول والمعتبرة محمية طبيعية لما يقل عن قيمتها السوقية بأكثر من 700 مليون جنيه، بما ربح شركة التمساح المملوكة للمتهمين السادس والسابع بفارق السعر المباع به عن سعرها الأصلي".
وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن "(المتهمين) أضرا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما والتي يتصل بها عاطف عبيد بحكم وظيفته ضررا جسيما بما ألحق بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ضررا ماليا يتمثل في فارق السعر".
وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وأن يكون الحكم عليهم رادعًا لكل من يهدر المال العام أو يسعى إلى تسهيل الاستيلاء عليه".