الحركة الشعبية لتحرير السودان تعتزم تصعيد حملتها ضد حكومة الخرطوم

شدد اجتماع للمجلس القيادى للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال - على ضرورة فضح ما سماها "جرائم النظام الحاكم فى الخرطوم، وانتهاكه لحقوق الإنسان فى جميع أنحاء السودان، خاصة مناطق الحرب، وتعرية مخططات النظام وشركائه للاصطفاف على أساس دينى وجغرافى وإثنى، مما يضر بمستقبل السودان".
ودعا بيان الحركة الشعبية - قطاع الشمال - وفقا لصحيفة (سودان تربيون) الصادرة اليوم الأحد - إلى إعادة طرح الأجندة السياسية الخاصة بعيش المواطن، وكشف الفساد وتحقيق دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية فى وجه محاولات الانحراف بالصراع الاجتماعى والسياسى بغرض تضليل المواطن وتغييب وعيه.
وطالبت الحركة بالسعى الجاد لتوحيد قوى المعارضة والأقسام الراغبة فى التغيير فى جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، حول قضايا إسقاط النظام والحل الشامل على نحو متسق وجاد، وتطوير العمل المشترك مع القوى الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى وجميع التنظيمات التى تعمل لبناء مجتمع جديد، لاسيما الشباب والطلاب والنساء.
ورأى البيان أن الأحكام الصادرة بالإعدام ضد قادة الحركة الشعبية كشفت التسييس الواسع الذى طال الجهاز القضائى وهدفت لمحاصرة تنامى عمل الحركة الشعبية السلمى، وكشفت أكاذيب النظام فى المصالحة والسلام. وقال إن "الحركة الشعبية لا تعترف بالأحكام أو بمن أصدرها، وباشرت إثارة القضية إقليميا ودوليا للتضامن مع المحاكمين حضوريا".
وأضاف أن "الأزمة الإنسانية فى تصاعد مستمر غير مسبوق طوال السنوات العشر الماضية، وبلغ عدد النازحين واللاجئين وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة نحو 6 ملايين مواطن فى ظل تصاعد اعتداءات المليشيات الحكومية التى ألحقت رسميا بالقوات المسلحة، وأطلق عليها اسم (قوات التدخل السريع)، وأسندت إلى أحد أقرباء رأس النظام وبدأت غزواتها بجبال النوبة، وصعدت حملاتها فى دارفور".
وأشار إلى أن مناطق النازحين فى المنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان" ودارفور، تشهد تواصل القصف الجوى والاعتداءات الممنهجة على المدنيين من قبل الحكومة السودانية، ومنع إيصال الطعام ورفض تواجد المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، واعتبرها جرائم حرب تحتاج لمزيد من تسليط الأضواء.
وأعلن البيان رفض الحركة الشعبية - قطاع الشمال - للحلول الجزئية جملةً وتفصيلا والتمسك بالحل الشامل كخيار وحيد، وأكد على ضرورة التمسك بفكرة المؤتمر الدستورى كإطار قانونى وسياسى للوصول لدستور جديد قائم على المواطنة بلا تمييز والديمقراطية والإجابة على كيف يحكم السودان.
وقال إن "الحركة تمسكت بخارطة الطريق التى طرحتها للعملية الدستورية ومتطلبات تهيئة المناخ كمدخل صحيح للدخول فى عملية دستورية وطنية متكافئة، وضرورة وجود راع مستقل عن أطراف الصراع السياسي".