الحركة الشعبية لتحرير السودان تعتزم تصعيد حملتها في مواجهة "حكومة الخرطوم"

شدد اجتماع للمجلس القيادي للحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال - على ضرورة فضح ما سماها "جرائم النظام الحاكم في الخرطوم، وانتهاكه لحقوق الإنسان في جميع أنحاء السودان، خاصة مناطق الحرب، وتعرية مخططات النظام وشركائه للاصطفاف على أساس ديني وجغرافي وإثني، مما يضر بمستقبل السودان".

ودعا بيان الحركة الشعبية - قطاع الشمال - وفقا لصحيفة (سودان تربيون) الصادرة اليوم الأحد - إلى إعادة طرح الأجندة السياسية الخاصة بعيش المواطن، وكشف الفساد وتحقيق دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية في وجه محاولات الانحراف بالصراع الاجتماعي والسياسي بغرض تضليل المواطن وتغييب وعيه.

وطالبت الحركة بالسعي الجاد لتوحيد قوى المعارضة والأقسام الراغبة في التغيير في جميع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حول قضايا إسقاط النظام والحل الشامل على نحو متسق وجاد، وتطوير العمل المشترك مع القوى الجديدة ومنظمات المجتمع المدني وجميع التنظيمات التي تعمل لبناء مجتمع جديد، لاسيما الشباب والطلاب والنساء.

ورأى البيان أن الأحكام الصادرة بالإعدام ضد قادة الحركة الشعبية كشفت التسييس الواسع الذي طال الجهاز القضائي وهدفت لمحاصرة تنامي عمل الحركة الشعبية السلمي، وكشفت أكاذيب النظام في المصالحة والسلام.

وقال إن "الحركة الشعبية لا تعترف بالأحكام أو بمن أصدرها، وباشرت إثارة القضية إقليميا ودوليا للتضامن مع المحاكمين حضوريا".

وأضاف أن "الأزمة الإنسانية في تصاعد مستمر غير مسبوق طوال السنوات العشر الماضية، وبلغ عدد النازحين واللاجئين وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة نحو 6 ملايين مواطن في ظل تصاعد اعتداءات المليشيات الحكومية التي ألحقت رسميا بالقوات المسلحة، وأطلق عليها اسم (قوات التدخل السريع)، وأسندت إلى أحد أقرباء رأس النظام وبدأت غزواتها بجبال النوبة، وصعدت حملاتها في دارفور".

وأشار إلى أن مناطق النازحين في المنطقتين "النيل الأزرق وجنوب كردفان" ودارفور، تشهد تواصل القصف الجوي والاعتداءات الممنهجة على المدنيين من قبل الحكومة السودانية، ومنع إيصال الطعام ورفض تواجد المنظمات الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية، واعتبرها جرائم حرب تحتاج لمزيد من تسليط الأضواء.

وأعلن البيان رفض الحركة الشعبية - قطاع الشمال - للحلول الجزئية جملةً وتفصيلا والتمسك بالحل الشامل كخيار وحيد، وأكد على ضرورة التمسك بفكرة المؤتمر الدستوري كإطار قانوني وسياسي للوصول لدستور جديد قائم على المواطنة بلا تمييز والديمقراطية والإجابة على كيف يحكم السودان.

وقال إن "الحركة تمسكت بخارطة الطريق التي طرحتها للعملية الدستورية ومتطلبات تهيئة المناخ كمدخل صحيح للدخول في عملية دستورية وطنية متكافئة، وضرورة وجود راع مستقل عن أطراف الصراع السياسي".