وزارة المالية تطلق حوارًا مجتمعيًا حول دعم الطاقة على موقعها الإلكترونى.. وهانى قدرى: ملتزمون بسداد مديونية صناديق التأمينات وننتظر صدور تعديلات قانون الضرائب العقارية

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضى أحداث ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة، حيث عقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعين منفصلين مع القيادات النقابية بالمصالح الإيرادية استمرا أكثر من ثمانى ساعات، أكد فيها الوزير على حرصه على توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة لكافة العاملين بالمصالح الإيرادية، مجدداً التأكيد بأن العاملين فى الضرائب هم قضاة مال ويمثلون سيادة الدولة وداعياً الجميع إلى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة مع عدم التعسف والحرص على العلاقات الطيبة مع الممولين.
من جهة أخرى يستكمل الوزير يوم الاثنين المقبل الحوار مع النقابيين بلقاء مع قيادات نقابية لمصلحة الضرائب العقارية كما يعقد الوزير يوم الثلاثاء المقبل اجتماعًا لمناقشة خطط المصالح والجهات التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة.
وخلال الأسبوع الماضى أيضا أكد الوزير أكثر من مرة على أهمية التصدى لعمليات التهريب سواء بالجمارك أو التهرب الضريبى، كما كشف عن السعى لعمل تعديلات تشريعية تتيح لمأمورى المصالح الإيرادية الحصول على المعلومات بيسر وتجرم كل من يمتنع عن تقديمها، كل ذلك فى إطار القانون وفى إطار الحفاظ على علاقات جيدة مع الممولين.
وضع الوزير اللمسات النهائية لإطلاق حوار مجتمعى عبر مدونة وزارة المالية حول قضايا الإصلاح المالى المختلفة وفى مقدمتها علاج دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية وسبل توفير خدمات جيدة للمواطنين، وتوصيلها لهم بيسر وكرامة.
كما أعلن وزير المالية أن الوزارة بانتظار صدور تعديلات قانون الضرائب العقارية من رئيس الجمهورية ليتم تطبيقها اعتبارا من 1/7/2013.
وأكد وزير المالية عقب اجتماعه مع غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية أموال التأمينات لدى الخزانة العامة الموقعة بين وزارتى المالية والتأمينات الاجتماعية، الأول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه، والثانى وقع فى ديسمبر 2013 وأثبت قيمة المديونية لعامى 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل إجمالى المديونية غير المثبتة إلى 162 مليار جنيه .
وقال وزير المالية إن الاتفاق الأول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال إصدار سندات بقيمة المديونية على عشر سنوات وتم بالفعل إصدار أول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهى السداد فى عام 2021، أما الاتفاق الثانى ورغم عدم تضمنه اتفاقًا على آلية سداد قيمة الزيادة فإن وزارة المالية حرصًا منها على مصالح أصحاب المعاشات، والمؤمن عليهم فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من إعادة توزيع الفرق على مدة العشر سنوات سيتم إصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه بحيث تبدأ بإصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه فى أول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة فى يناير 2016 والسند الثالث والأخير بالقيمة المتبقية فى 2017 .
كما أكد وزير المالية هذ الأسبوع خلال لقاء مع قيادات مصلحة الضرائب على أهمية الدور السيادى الذى يقوم به مأمورو الضرائب فى الحفاظ على حقوق المجتمع فى تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون فى التعامل مع المجتمع الضريبى.
وقال إن هناك عوامل وراء ضعف مستوى الربط الضريبى تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التى تحكم المنظومة الضريبية، وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمى بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.
وأشار إلى ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز على برامج ومشروعات تطوير أداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وإدخال المنظومة الإلكترونية فى كافة مناحى العمل الضريبى، خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات، وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.
كما أكد مصدر مسئول بوزارة المالية عدم صحة تصريحات الدكتور محمد فتوح عضو اللجنة العليا للأطباء حول تعدى وكيل وزارة المالية لفظيًا على وفد من لجنة إضراب الأطباء.