الفضائيات الخاصة تنقلب على وزير الإعلام وتستعد لرفع دعوى قضائية للمطالبة بتقليص سلطاته.. وخبراء: الدستور لا ينص على احتكار الإذاعة والتلفزيون لمنح حق البث الفضائى

علم اليوم السابع من مصدر داخل قناة الحياة أن القنوات الفضائية المصرية الثلاثة "دريم"، و"الحياة"، و"مودرن سبورت"، بصدد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الدستورية العليا ضد وزير الإعلام أنس الفقى واتحاد الإذاعة والتلفزيون، للمطالبة بإقرار بطلان ملكية الاتحاد لحق البث التليفزيونى وحده.
وذلك فى محاولة منها للتصدى لصلاحيات الوزير فى التسلط على منح حق إشارة البث لنقل كافة الأحداث الرياضية وغيرها من الأحداث، وتستند الفضائيات فى حيثياتها على عدم وجود مادة صريحة فى القانون أو الدستور تنص على أن وزارة الإعلام أو اتحاد الإذاعة والتليفزيون هى الجهات الوحيدة المنوط بها منح الحق فى إشارة البث، فكل ما يستند إليه اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو القانون رقم 13 لعام 1979 الذى ينص على أنه للاتحاد وحده الحق فى تنظيم العمل داخل قطاعاته المختلفة، ويرجع هذا القانون إلى ما قبل إنشاء الفضائيات، لذلك فهو لا يصلح لتنظيم منح حق إشارة البث للفضائيات، خاصة كونها تابعة لوزارة الاستثمار، وبناء على ذلك تطالب الفضائيات فى حيثيات الدعوى القضائية أن تنتقل صلاحية منح حق إشارة البث من وزارة الإعلام لوزارة الاتصالات أو وزارة الاستثمار.
أسامة عز الدين رئيس مجموعة قنوات دريم أكد لليوم السابع أن هناك حالة كبيرة من التوتر تصاعدت بين قنوات دريم والحياة ومودرن من جانب ،ووزير الإعلام أنس الفقى من جانب آخر، وتطور الموقف إلى حد قيام رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتحرير محضر فى قسم الشرطة ضد قنوات الحياة ودريم ومودرن لقيامهم بتغطية فرحة الجماهير عن المباراة والحديث عنها معتبرا ذلك نوعا من انتهاك حقوق اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
واتهم عز الدين اتحاد الإذاعة والتلفزيون بالعمل لصالح وكالة صوت القاهرة ومن معها من وكالات إعلانية مثل وكالة طارق نور، ووليد العيسوى مدير الوكالة الذى يحتكر مباريات كرة القدم لصالح شركة المياه الغازية التى يأخذ حق إعلاناتها- على حد قوله- رغم أنه من المفترض أن تعمل هذه الوكالات لصالح الاتحاد وملاكه من الشعب وليس العكس، وأضاف "الاتحاد ليس ملكا للفقى أو غيره بل ملكا لكل المواطنين وسوف نلجأ للقضاء".
عاطف البنى الخبير القانونى أكد أنه لا يوجد نص فى الدستور أو القانون تنص على أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون الجهة الوحيدة المنوط بها منح حق إشارة البث، مؤكدا على أنه من الوارد الطعن فى شرعية وزارة الإعلام لملكيتها هذا الحق، بسبب عدم وجود مادة صريحة فى القانون تمنحه لها معتبرا هذا التحكم متعارضا مع الدستور والقانون وحرية الرأى والتعبير.
وإذا نجحت الفضائيات فى مسعاها ستتقلص سلطة الفقى على البث التليفزيونى إلى الأبد وتتحول وزارة الإعلام إلى وزارة عادية وتسقط عنها صفة "السيادية" بعد هذا الإجراء.