وزير التنمية المحلية:53 مليونا و88 ألف ناخب فى قاعدة البيانات بعد تحديثها.. ويؤكد: للمحافظين تحرير محاضر ضد مرشحى الرئاسة حال مخالفتهم..والعليا للانتخابات سمحت للمغتربين بتسجيل أسمائهم باللجان القريبة

أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أن تحديث قاعدة بيانات الناخبين مستمر حتى قبل الانتخابات الرئاسية ب10 أيام، وسيتم إضافة وحذف الناخبين الذين حصلوا على جنسيات، بالإضافة إلى الوفيات، وذلك بالتنسيق مع المحافظين فى كافة المحافظات.
وأضاف لبيب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد صباح اليوم فى مقر الوزارة، أن إجمالى عدد الناخبين بعد تحديث قاعدة البيانات وصل ل53 مليونًا و882 ألفًا و406 ناخبين، وذلك طبقا لآخر تحديث لقاعدة البيانات حتى يوم 20 مارس الماضى.
وأوضح "لبيب" أنه من سلطة المحافظ تحرير محاضر ضد المرشحين المخالفين، الذين لم يلتزموا بقرارات اللجنة العليا وتعليمات المحافظة بشأن الملصقات، وإرسال هذه المحاضر للجنة العليا للانتخابات، مشيرا إلى أنه سيتم تلاشى كافة السلبيات التى حدثت خلال استفتاء الدستور التى تتعلق ببعد أماكن اللجان على أماكن إقامة الناخبين، حيث سيتم توزيع الناخبين للجان القريبة من محل إقامتهم.
ولفت الوزير إلى أن اللجنة العليا للانتخابات سمحت للمواطنين المغتربين الذين يرغبون فى تسجيل أسمائهم فى لجان قريبة منهم، وذلك من خلال التوجه لمكاتب الشهر العقارى، وتقديم طلب بذلك لتسجيل أسمائهم فى اللجان الذين يرغبون فى التصويت بها.
وحث لبيب المواطنين المغتربين بسرعة التوجه للشهر العقارى لتسجيل أسمائهم وأسماء اللجان الذين يرغبون فى التصويت بها، حتى تتمكن اللجنة العليا للانتخابات من حذف اسمه من لجان الوافدين وتسجيل اسمه فى اللجنة القريبة منه.
وفيما يتعلق بكشوف الموظفين المساعدين للقضاة داخل اللجان الانتخابية، أكد الوزير أنه سيتم اختيار هؤلاء بدقة، وذلك لضمان عدم انتمائهم لأى تيار أو مرشح دون الآخر لتلاشى ما حدث فى الانتخابات السابقة، لافتا إلى أنه سيتم التحرى عن هؤلاء من خلال إرسال الكشوف للجهات الأمنية.
وشدد عادل لبيب على أنه سيتم استبعاد أى موظف داخل اللجان الانتخابية فى حال ثبوت أنه يوجه الناخبين على التصويت لمرشح بعينه، مؤكدا أن المحافظات تعد كشوفا احتياطية للموظفين للاستعانة بهم.
واستكمل أنه يجرى التنسيق مع المحافظين لوضع خطة استعداد لتأمين لجان الانتخابات، مشيراً إلى أنه لن يتم الاستعانة باللجان الشعبية، وأن التأمين سيقتصر فقط على الجيش والقوات المسلحة، مؤكداً أنه سيتم تأمين اللجان الانتخابية على أعلى مستوى.