مطالب باستراتيجية متكاملة لاستخدام الطاقة فى مصر.. مصدر: يتم حاليا توفير أقصى كمية ممكنة من الغاز الطبيعى لمحطات الكهرباء.. و600 مليون دولار شهريًا من البنك المركزى لاحتياجاتها من البترول

قال الدكتور محمود الجرف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة أوقفت دراسة أى مشروعات جديدة لصناعات الأسمنت والحديد لحين وضع دراسة واضحة لاستراتيجية استخدام الطاقة فى مصر، إضافة إلى أى صناعات أخرى فى مختلف القطاعات التى تحتاج إلى الطاقة.
كما أوضح أنه لإنشاء أى استثمارات جديدة فى الصناعة والتى تحقق نمو 5٪ سنويا، نحتاج إلى 2 جيجا كهرباء و4.5 مليار متر مربع من الغاز سنويا، لافتًا إلى أن طرح أى مشروعات جديدة ستتوقف على قرار الحكومة فى حل أزمة الطاقة وعرض مشروعات جديدة، موضحًا أننا نستهلك سنويا 18 مليار متر مكعب غاز، و8 جيجا كهرباء.
وصرح مصدر مسئول بوزارة الصناعة، بأن الحكومة تعمل الآن على توفير الطاقة من خلال ترديدها بالمنازل، إلا أنها لا تزال تفتقر إلى الرؤية الواضحة لأزمة الطاقة فى قطاع الصناعة فى مصر، لضخ مشروعات جديدة.
وأشار إلى أن مباحثات منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، مع الدول الخارجية، وخاصة روسيا، والتى عاد من رحلته خلال الأيام الماضية، واتفق خلالها مع كبرى الشركات والمستثمرين الروسيين فى قطاع الطاقة على الاستثمار فى مصر، ولابد من سرعة التعاقد معها، خاصة أن الاستثمار فى قطاع الطاقة استثمار طويل الأجل ولا يقل عن ثلاث سنوات لاستخراج الغاز المسيل.
من جانبه أكد مصدر مسئول بقطاع البترول أنه يتم حاليا توفير أقصى كمية ممكنة من الغاز الطبيعى لمحطات توليد الكهرباء ويتم استكمال باقى احتياجاتها بالوقود البديل "المازوت".
وأشار المصدر- فى تصريح له اليوم- إلى وجود أرصدة كافية من المازوت حاليا بالمحطات تبلغ 110 آلاف طن لتأمين احتياجات محطات الكهرباء، بالإضافة إلى التدفيع اليومى المستمر من المازوت فى حدود 20 آلف طن يرتفع إلى حوالى 22 ألف طن يوميا خلال الشهر الحالى.
وأوضح أن قطاع البترول يقوم بتدفيع كميات من الغاز الطبيعى بمتوسط 75 مليون متر مكعب يوميا، وهى أقصى كمية يمكن تدفيعها، من أجل توفير جانب من كميات الغاز لباقى القطاعات المستهلكة التى تم تخفيض حصصها لتوجيهها إلى قطاع الكهرباء.
وأضاف أن هناك صعوبة فى زيادة كميات الغاز للكهرباء فى الوقت الحالى، لحين دخول حقول جديدة على الإنتاج فى الربع الثالث من العام الحالى، وبدء استيراد الغاز الطبيعى المسال فى نفس الفترة.
وقالت مصادر مسئولة "اليوم السابع"، إن البنك المركزى المصرى يعمل على منح وزارة البترول أكثر من 600 مليون دولار شهريًا لوزارة البترول لتوفير جزء كبير من الاحتياجات البترولية للبلاد، والتى تسهم فى حل أزمة الطاقة.
وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن المساعدات البترولية من الدول العربية بعد 30 يونيو عملت على تدبير جزء كبير من احتياجات مصر من البترول، خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنها المساعدات البترولية مستمرة فى التدفق خاصة من السعودية والإمارات.
وأشارت المصادر إلى أن جزءا كبيرا من الأزمة الحالية التى تعانى منها مصر فى انقطاع التيار الكهربائى، يرجع إلى عدم الاهتمام بمستويات صيانة المحطات الحالية، ورفع كفاءتها وزيادة محطات توليد الكهرباء على مستوى المحافظات، والقضاء على الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.