مصدر بالمالية: مصر تعد أكبر موازنة فى تاريخها بقيمة 800 مليار دولار

قال مسئول بارز بوزارة المالية المصرية، إن "إجمالى الموازنة المصرية للعام المالى المقبل 2014/2015 (إجمالى المصروفات) وصلت إلى 800 مليار جنيه (114.94 مليار دولار) حتى الآن، بدون إدراج إصلاحات اقتصادية مقابل 692.4 مليار جنيه (99.48 مليار دولار) مصروفات متوقعة فى الموازنة للعام المالى الحالى"، مشيرا إلى أنها أكبر موازنة فى تاريخ مصر، ويبدأ العام المالى فى مصر أول يوليو حتى نهاية يونيو.
وأضاف، المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه، "الإيرادات المتوقعة للعام المالى المقبل 2014/2015، تصل إلى 538.2 مليار جنيه (77.32 مليار دولار)، موزعة بين 386.3 مليار جنيه (55.5 مليار دولار) ضرائب و2.1 مليار جنيه (301.7 مليون دولار) منح و144.4 مليار جنيه (20.47 مليار دولار) إيرادات أخرى".
وتعد الحكومة المصرية، حاليا الموازنة العامة الجديدة للعام المالى المقبل 2014/2015، والتى من المتوقع أن تُقر بقانون من رئيس الجمهورية، نظرا لغياب البرلمان، ليبدأ العمل بها أول يوليو القادم.
وأضاف، فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول، أن "إجمالى الأجور سترتفع إلى 207 مليارات جنيه (29.74 مليار دولار)، مقابل 172.1 مليار جنيه (24.72 مليار دولار) بالموازنة الحالية، فيما سيرتفع الإنفاق على الدعم إلى 246 مليار جنيه (35.34 مليار دولار)، مقابل 205 مليارات جنيه (29.45 مليار دولار) بالموازنة الحالية".
وطبقت الحكومة المصرية، الحد الأدنى للأجور بقيمة 1200جنيه (172.4 دولار) بتكلفة سنوية تصل إلى 18 مليار جنيه (2.58 مليار دولار)، اعتبارا من أول يناير الماضى.
وقال المصدر، إن تلك الأرقام مبدئية، مشيرا إلى أن موعد الانتهاء من الموازنة العامة لمصر بصورتها النهائية لم يتحدد، خاصة أن الحكومة تعكف على وضع تصورات تقليص عجز الموازنة وخفض الدعم الموجه للطاقة والذى يستحوذ على نحو 100 مليار جنيه، وذلك قبل رفع مشروع الموازنة الجديدة إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس السلطة التشريعية، نظرا لغياب البرلمان".
ووفق موازنة العام المالى الجارى، يكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه (18.4 مليار دولار)، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالى الجارى الذى ينتهى فى يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه (20 مليار دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير البترول شريف إسماعيل، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة.
وأشار المصدر، "الحكومة ضغطت الإنفاق بشكل كبير، وثبتت باب شراء السلع والخدمات عند نفس معدلاته محققا 33 مليار جنيه (4.74 مليار دولار)، وسجلت الاستثمارات 68.2 مليار جنيه (9.79 مليار دولار)، مقابل 95 مليار جنيه (13.64 مليار دولار)، بالموازنة الحالية".
وذكر أن "جملة الاستثمارات الحكومية ارتفعت عن مثيلتها فى أى عام مالى، إلا أن العام المالى الحالى شهد إنفاقا استثنائيا لتنشيط الاقتصاد المصرى".
وضخت مصر حزمتى تحفيز اقتصادى خلال العام المالى الحالى بقيمة 29.6 مليار جنيه و33.5 مليار جنيه على التوالى لتنشيط الاقتصاد المصرى.
وقدرت الموازنة الجديدة الفوائد المتوقع سدادها عن الدين العام 199 مليار جنيه (28.59 مليار دولار)، ونسبة الدين العام 84.7%، وفقا للمصدر.
ورفعت الحكومة المصرية، الشهر الجارى من توقعاتها للعجز المالى بموازنة العام الحالى 2013/ 2014 من 10% إلى نسب تتراوح ما بين 11 و12% بنهاية يونيو المقبل.
وقال هانى قدرى، وزير المالية المصرى، فى تصريحات سابقة، إنه سيعمل على خفض العجز فى الموازنة إلى 10% بنهاية العام المالى المقبل 2014/2015 من خلال إجراءات خاصة بالإصلاح الضريبى، ودعم الطاقة وإعادة النظر فى إيرادات الدولة.
ووفقا لآخر بيانات لوزارة المالية المصرية، وصل الدين المحلى بنهاية ديسمبر الماضى 1.54 تريليون جنيه (222.1 مليار دولار)، مقابل 1.44 تريليون جنيه فى يونيو من نفس العام، و1.29 تريليون جنيه فى ديسمبر 2012.
وأشارت البيانات إلى أن الدين الخارجى لمصر، بلغ فى سبتمبر الماضى 47 مليار دولار، مقابل 43 مليار دولار فى يونيو 2013.