الرقابة المالية: تراجع البورصة اليوم طبيعى والمؤشر يشهد عمليات تصحيح

أكد شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، رداً على الهبوط العنيف الذى شهدته البورصة بداية من الخميس، أنه من الطبيعى أن تشهد البورصة عمليات تصحيح، خاصة أنها صعدت بصفة مستمرة وسريعة منذ يوليو حتى الآن ولم تشهد تصحيحاً.
وأوضح "سامى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن التراجع يصل إلى حوالى 10% خلال ثلاث جلسات، بينما صعدت أكثر من 50% فمن الطبيعى أن تلتقط أنفساها، مؤكداً أن الهيئة قامت بمراجعة عمليات جلسة الخميس، وتم التأكد من صحتها وكانت سليمة.
وأشار رئيس الرقابة المالية إلى أن الهيئة تقوم بمراجعة العمليات التى تتم فى جلسة التداول يومياً، موضحاً أن إدارة الرقابة على التداول فى إدارة البورصة تحيل المخالفات لهيئة الرقابة، هذه المخالفات تضم كل التعاملات التى تتم على الأسهم المقيدة دون التفرقة بين الأسهم المتداولة بالسوق الرئيسى وأسهم بورصة النيل.
وأكد أنه عند التحقق فيها يتم ثبوت إذا كانت تمت نتيجة لتلاعب أو استغلال معلومات داخلية، وفى حال ثبوت وقوع مخالفة، فعلى ضوء جسامتها ومدى تأثيرها تأتى التدابير التى تتخذها الهيئة، فقد تكون إنذاراً أو جزاء أشد، وفى بعض الأحيان يتطلب الأمر إحالة المخالفة إلى لجنة تحريك الدعوى بالهيئة للنظر فى إحالتها للنيابة المختصة، وفى كل المراحل ومن ضمنها تحقيقات النيابة أو نظر الموضوع أمام القضاء، أتاح القانون للهيئة قبول التصالح مع المخالف مقابل قيمة حدد القانون حدها الأدنى.
وأكد "سامى" أن إدارة الرقابة على التداول بالبورصة تحيل المخالفات التى تشتبه فيها إلى الهيئة، لفحصها واتخاذ قرار بشأنها، فقد تكون حالات اشتباه فى محاولة تأثير على الأسعار أو استباق أو الاستفادة من معلومات داخلية غير متاحة للجميع، وتتولى الهيئة دراسة كل حالة من خلال تحليل العمليات المشتبه فيها وتعاملات العملاء المعنيين وحجم وأسعار التداولات على الورقة المالية، وقد يتطلب ذلك استكمال بيانات من شركات الوساطة التى تمت من خلالها التعاملات أو الاطلاع على إفصاحات الشركة المصدرة للورقة المالية.
وأوضح "سامى" أن الإحالات من البورصة لا تعد المصدر الوحيد لاكتشاف مخالفات، وإنما قد يكون مصدرها الإدارة العامة لمراقبة التداول بالهيئة أو نتائج تفتيش الهيئة على الشركات العاملة فى سوق المال، أو نتيجة فحص شكاوى المتعاملين من خلال إدارة الشكاوى أو نتيجة لإحالة النيابة العامة لبلاغ قدم إليها مباشرة وإحالته للهيئة للنظر فيه.
وأكد أن الهيئة لا تقوم بتحريك المخالفات إلى النيابة، إلا بعد التأكد تماماً من ثبوت المخالفة، وتمثل آخر خطوة فى تحريك المخالفة.