سيدة روسية تطالب الرئيس بوتين بضم غزة إلى روسيا

لاقت دعوة "ساخرة" أطلقتها سيدة روسية، تقيم فى مدينة غزة، طالبت خلالها الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين بضم القطاع المحاصر لبلاده صدى واسعا، عبر وسائل الإعلام المحلية والدولية.
وجاء فى الخبر الذى تناولته وسائل إعلام عديدة إن قرابة 50 ألف روسى يقيمون فى غزة طالبوا بوتين بضم غزة لروسيا، على غرار إقليم "القرم"، بهدف رفع الحصار عنها، وإنهاء المأساة الإنسانية التى يعيشها السكان، لكن تحقيق أجرته مراسلة وكالة الأناضول بغزة أظهر أن الأمر لا يعدو كونه، دعابة سياسية ساخرة، انطلقت بسبب "مرارة الواقع الاقتصادى والإنسانى فى غزة.
ويقول "رمزى رجب" (48 عاما)، وهو فلسطينى حاصل على الجنسية الروسية، إن ما يشاع عن مطالب الروس بغزة، بضمها إلى روسيا، ليس سوى "سخرية سياسية"، تكشف حجم المرارة، والمعاناة التى يعيشها سكان قطاع غزة.
وتابع يقول لوكالة الأناضول للأنباء: "هذه سخرية من الواقع، لعّل العالم فى الخارج ينظر إلى غزة، فهى الآن مهمشّة سياسيا، واقتصاديا، والدعوات لضمها إلى روسيا أسوة بالقرم دعوة إلى إنقاذها، وتمكينها من الحياة".
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد وقع مؤخرا قانونا يستكمل عملية ضم إقليم "القرم"، إلى روسيا بعد تصديق البرلمان الروسى بغرفتيه عليه، وذلك فى تحد للدول الغربية التى لا تعترف بعملية الضم.
وتقول "إيرينا" (فضلت عدم ذكر اسمها كاملا)، وهى مواطنة روسية تزوجت من فلسطينى وتقيم فى غزة، إن هذه الدعوات مجرد خيال ولا يمكن لها أن تتحقق، وذكرت فى حديث مع مراسلة وكالة الأناضول بغزة أنّها وصديقاتها الروسيات المقيمات فى غزة، يُطلٌقن هذه الدعوة ك"نكتة".
وتابعت بلكنة عربية ركيكة: "نحن نقول أمام هذا الحصار فليضموا غزة إلى كوكب المريخ حتى.. المهم أن يتعاملوا معها بإنسانية"، ويتواجد فى قطاع غزة عدد غير محدد من النساء الروسيات، قدمن إليه برفقة أزواجهن الفلسطينيين، الذين ارتبطوا بهن خلال دراستهم فى تلك الدولة، كما حصل العديد من الفلسطينيين على الجنسية الروسية، عقب زواجهم من روسيات، وعملهم هناك.
لكن الحصول على رقم محدد لأعداد الروس، والحاصلين على الجنسية الروسية، المقيمين فى غزة، صعب للغاية، حسبما تؤكد مراسلة الأناضول، حيث لا تتوفر إحصائيات حول هذا الأمر لدى الحكومة، أو لدى المؤسسات الأهلية، ويؤكد بعض الحاصلين على الجنسية الروسية، أن العدد لا يتجاوز العشرات أو المئات على أعلى تقدير، مستبعدين تماما صحة الرقم الذى تداولته بعض وسائل الإعلام، والذى تحدث عن وجود 50 ألف فلسطينى، حاصلون على الجنسية.
وكان موقع إذاعة "صوت روسيا" قد أشار إلى نية ناشطين طرح فكرة إجراء استفتاء فى قطاع غزة لبحث إمكانية ضمه إلى روسيا، وقال الموقع إن القطاع يضم 50 ألف روسى، معظمهم من النساء اللواتى تزوجن من فلسطينيين ولكنهن حافظن على جوازات سفرهن الروسية.
لكن مريانا (رفضت ذكر اسمها كاملا)، وهى طبيبة روسية، تقيم فى غزة، تؤكد لمراسلة الأناضول أن الأمر لا يعدو كونه "مزحة سياسية"، وأضافت بصوت ساخر فى حديثٍ ل"الأناضول": "كم هى المسافة بين روسيا والقطاع؟، هذه الطرفة أطلقتها مواطنة روسية مقيمة فى غزة، وجميعنا كروسيات نطلقها من باب الدعابة لكى ينظر العالم إلى القطاع المحاصر بعين الشفقة والرحمة".
ويصف "حسن عبدو" الكاتب الفلسطينى هذه الدعوات ب"الأفكار الخيالية"، وقال عبدو (الباحث فى مركز فلسطين للدراسات والبحوث) فى حديثٍ ل"الأناضول" إنّ انضمام غزة إلى روسيا كما هو الحال مع إقليم القرم، مستحيل من كافة النواحى السياسية والجغرافية.
وتابع: "القرم موضوع آخر ومختلف، والحديث عن ضم غزة يأتى هنا من باب السخرية والطرفة، ولفت الأنظار إلى واقع القطاع الصعب وكونّه منطقة لم تعد تصلح للحياة"، ويخضع قطاع غزة لحصار فرضته إسرائيل منذ فوز حركة "حماس" فى الانتخابات التشريعية عام 2006 وشددته عقب سيطرة الحركة على قطاع غزة فى صيف العام 2007.
ويعيش قرابة مليونى مواطن واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا، فى ظل تشديد الحصار الإسرائيلى والمتزامن مع إغلاق الأنفاق الحدودية من قبل السلطات المصرية، وترتفع معدلات البطالة والفقر فى قطاع غزة وفق وزارة الاقتصاد التابعة للحكومة المقالة فى غزة إلى ما يزيد عن 39%، ونظرا للظروف الاقتصادية الصعبة فقد تعطلّ وفق اتحاد العمال بغزة 120 ألف مواطن غزّى يعيلون 615 ألف نسمة.
وكان فيليبو جراندى، المفوض العام، لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد ناشد إسرائيل ومصر، برفع "حصارهما" المفروض على القطاع ب"شكل فورى"، خلال مؤتمر صحفى عقده فى غزة الثلاثاء الماضى.
وتابع جراندى: "حصار غزة تجاوز أشهر الحصارات فى التاريخ، فلقد تجاوز حصار سراييفو وبرلين وليننغراد"، مطالبًا إسرائيل برفع "حصارها غير الشرعي" فورًا، كما دعا جراندى السلطات المصرية بفتح معبر رفح الحدودى "فلا يمكن أن يُحتجز سكان غزة فى مدينتهم، خاصة المرضى والطلبة"، على حد قوله.