بالصور..وزير الرى من الفيوم: الوضع المائى مستقر ومخزون المياه يكفى احتياجاتنا لعامين وخطة لتوفير 4 مليارات متر مكعب..ومشروع دولى لخدمة المزارعين والخريجين بغرب الدلتا..وقرب انتهاء مشكلة الشرب بمطروح

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى، أن الوضع المائى بمصر مستقر، وأن مخزون المياه خلف السد يكفى احتياجات البلاد لمدة عامين.
وأضاف وزير الموارد المائية، خلال زيارته الميدانية لمحافظة الفيوم فى إطار زيارات وزراء حكومة "محلب" الميدانية للمحافظات، أن الوزارة وضعت خطة لتوفير أربعة مليارات متر مكعب من المياه، وأنه يجرى التفاوض حاليا مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية لتنفيذ مشروع لخدمة صغار المزارعين وشباب الخريجين بمنطقة غرب الدلتا لتطوير نظم الرى بها من الرى التقليدى إلى نظم الرى الحديث بغرض تقليل التلوث، وترشيد استخدام المياه وتخفيف الضغط على محطات الصرف، ويتم تحصيل تكاليف التطوير على مدى 20 عاما أسوة بالصرف المغطى.
وأعلن الوزير قرب انتهاء مشكلة مياه الشرب بمطروح، وذلك من خلال إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتوفير مياه الرى لاستخدمات الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن المشروع يقام لهذا الغرض على ترعة الحمام لتوفير احتياجات مطروح والمشروعات والقرى السياحية بالمنطقة، وهو ما سيتم تطبيقه بالقرى والمشروعات السياحية التى تقع على ساحلى البحر المتوسط والبحر الأحمر.
قام الوزير يرافقه المحافظ الدكتور حازم عطية الله والمهندس يوسف أبو السعود وكيل وزارة الرى، واللواء سعد العجمى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد ومديرو عموم الرى والصرف بالفيوم بتفقد النقاط الساخنة التى تعانى بشدة من مشكلات نقص المياه، وخصوصا فى فصل الصيف للوقوف على حجم المشاكل وأسبابها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب تكرار الأزمات السنوية بمناطق نهاية ترعة الجمهورية وبحر وهبى بكوم أوشيم، وترعة قوتة بمنطقة قارون، وبحر الجرجبة بمنطقة الغرق، والتى وصفها الوزير بأنها "أسوأ" الأماكن التى تعانى من نقص المياه بالفيوم.
وأكد وزير الرى أنه جاء إلى المحافظة من أجل حل المشاكل فى المحافظة وليس لزيارة المناطق الجيدة، لافتا إلى أن المشكلة الكبرى فى قطاع الرى بالفيوم، تتمثل فى سرقة المياه، وطالب بتفعيل دور روابط المياه فى المحافظة، وخاصة فى قرية قوتة بمركز يوسف الصديق، لحل مشاكل مياه الرى هناك.
بينما اتهم وكيل وزارة الرى بالمحافظة هذه الروابط بأنها السبب الرئيسى فى مشاكل الرى بالقرية، لأنها لا تتفق على شىء وتقف موقف المتفرج أمام مشاكل الرى بالقرية.
كما شدد الوزير على ضرورة أن يكون هناك تكامل فى العمل بين قطاعات مديرية الرى بالفيوم، من أجل إنجاز عمليات التطهير للترع وتوصيل المياه إلى كافة الأراضى الزراعية، وطالب الوزير، وكيل وزارة الرى بالفيوم بتطهير الترع من ورد النيل وكل ما يعوق حركة سير المياه فيها.
وأشار وزير الرى إلى أن محافظة الفيوم تشهد أصعب مشاكل فى قطاع الرى، نظرا لأن الفرق بين نقطة دخول المياه وخروجها من المحافظة تبلغ 69 مترا فقط، وهو الأمر الذى يتطلب الكثير من محطات الرفع لضبط منظومة الرى والصرف بالمحافظة.
واكتشف وزير الرى خلال تفقده منطقة كوم أوشيم وجود مخالفة جسيمة لمحطة لأحد شباب الخريجين، حصل على ترخيص لرى 30 فدانا، ولكنه يقوم بالفعل برى مساحة تبلغ 560 فدان، استدعى الوزير معدات وآلات الرى الثقيلة ووقف بنفسه لإزالتها، وقرر إلغاء ترخيص المحطة، وقال إن هيبة الدولة لا تسمح ولن تسمح بالتعدى على حقوق صغار المزارعين، واعتمد مليون و800 ألف جنيه فورا لتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير بترع كوم أوشيم وبحر وهبى والجمهورية بطول 60 كيلومترا التى تخدم زمام 76 ألف فدان.
واستجاب الوزير لشكاوى صغار المزارعين من وجود مخالفات بقرية الفنانين، والتى لا تدخل ضمن برنامج الزيارة فقرر زيارتها بصورة مفاجئة خروجا على خط السير، وقال إنه تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وشرطة الرى لمداومة المرور على الترع والمجارى المائية لرد المخالفات أولا بأول، لأن المشكلة التى تواجهنا فى سرقة المياه هى عودة المخالفات مرة أخرى، وإهدار الجهود التى تبذل لإزالتها، وطالب بتفعيل دور روابط المياه خصوصا فى المناطق الساخنة للتكامل أدوار جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية لمواجهة هذه المشكلات.
وقال الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، إنه تم الاتفاق مع وزير الرى على الإسراع بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ترعة بحر وهبى من خلال إحلال وتجديد ثلاث هدارات، وتنفيذ أعمال تكاسى لاستيعاب التصرفات بمناطق التوسع الأفقى بشمال بحر وهبى وكوم أوشيم وترعة الجمهورية، وكذا سرعة إنهاء محطتى الرفع التى يبجرى تنفيذها لحماية القرى الواقعة على ساحل بحيرة قارون من طوفان مياه البحيرة المتكرر بمنطقة عزبة عبدالعظيم والحبون، والتى غمرت المياه أراضيها ومنازلها فى عيد الأضحى الماضى.
وقرر وزير الرى تكليف معهد بحوث الصرف بعمل محطة أخرى بمنطقة الحبون، كما كلف المعامل المركزية بالوزارة بأخذ عينات دورية من المياه التى تصب فى بحيرة قارون لتحليلها، ومنح مهلة لمدة شهر لمصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم لتوفيق أوضاعها البيئية، وإلا سيتم وقف عمليات الصرف الخاصة بها، والتنسيق مع وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة هذه المصانع واتخاذ اللازم بشأنها.