صرح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن مخزون المياه خلف السد يكفى احتياجات البلاد لمدة عامين، وأن الوضع المائى فى مصر مستقر وإن الوزارة وضعت خطة لتوفير أربعة مليارات متر مكعب من المياه. جاء ذلك خلال زيارته للفيوم والتى رافقه خلالها الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، ويوسف أبو السعود وكيل وزارة الرى واللواء سعد العجمى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد حسن حمودة السكرتير العام المساعد ومديرو عموم الرى والصرف بالفيوم. أضاف الوزير أنه يجرى التفاوض حاليا مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية لتنفيذ مشروع لخدمة صغار المزارعين وشباب الخريجين بمنطقة غرب الدلتا لتطوير نظم الرى بها من الرى التقليدى إلى نظم الرى الحديث بغرض تقليل التلوث وترشيد استخدام المياه وتخفيف الضغط على محطات الصرف ، ويتم تحصيل تكاليف التطوير على مدى 20 عاما أسوة بالصرف المغطى، وأعلن الوزير قرب انتهاء مشكلة مياه الشرب بمطروح وذلك من خلال إنشاء محطات لتحلية مياه البحر وتوفير مياه الرى لاستخدمات الأراضى الزراعية، وسوف يبدأ التنفيذ بمشروع يقام لهذا الغرض على ترعة الحمام لتوفير احتياجات مطروح والمشروعات والقرى السياحية بالمنطقة، وهو ما سيتم تطبيقه بالقرى والمشروعات السياحية التى تقع على ساحلى البحر المتوسط والبحر الأحمر. اكتشف "عبد المطلب " خلال تفقده منطقة كوم أوشيم وجود مخالفة جسيمة لمحطة مياه لأحد شباب الخريجين حصل على ترخيص لرى 30 فدان ولكنه يقوم بالفعل برى مساحة تبلغ 560 فدان ، استدعى الوزير معدات وآلات الرى الثقيلة ووقف بنفسه لإزالتها ، وقرر إلغاء ترخيص المحطة. اعتمد وزير الرى مليون و800 ألف جنيه فورا لتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير بترع كوم أوشيم وبحر وهبى والجمهورية بطول 60 كيلو متر التى تخدم زمام 76 ألف فدان ، واستجاب الوزير لشكاوى صغار المزارعين من وجود مخالفات بقرية الفنانين والتى لاتدخل ضمن برنامج الزيارة فقرر زيارتها بصورة مفاجئة خروجا على خط السير ، وقال إنه تم التنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية وشرطة الرى لمداومة المرور على الترع والمجارى المائية لرد المخالفات أولا بأول لأن المشكلة التى تواجهنا فى سرقة المياه هى عودة المخالفات مرة أخرى وإهدار الجهود التى تبذل لإزالتها، وطالب بتفعيل دور روابط المياه خصوصا فى المناطق الساخنة للتكامل أدوار جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية والشعبية لمواجهة هذه المشكلات. وقرر وزير الرى تكليف معهد بحوث الصرف بعمل محطة مياة لمياة الصرف الزراعى بمنطقة "الحبون " للقضاء على ظاهرة غرق القرى جراء مياة الصرف وزيادة مياة بحيرة قارون ، كما كلف المعامل المركزية بالوزارة بأخذ عينات دورية من المياه التى تصب فى بحيرة قارون لتحليلها. وأعلن الوزير منح مهلة لمدة شهر لمصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم لتوفيق أوضاعها البيئية وإلا سيتم وقف عمليات الصرف الخاصة بها، والتتنسيق مع وزيرة البيئة ومحافظ الفيوم بتشكيل لجان مشتركة لمتابعة هذه المصانع واتخاذ اللازم بشأنها. وقام الوزير بجولة فى مناطق نهاية ترعة الجمهورية وبحر وهبى بكوم أوشيم، وترعة قوتة بمنطقة قارون ، وبحر الجرجبة بمنطقة الغرق والتى وصفها الوزير بأنها " أسوأ " الأماكن التى تعانى من نقص المياه بالفيوم.