حصاد الاستئناف فى أسبوع.. 1 أبريل محاكمة بديع و50 إخوانيا فى "الخطة رابعة".. و12 أبريل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية أسهم "الدخيلة"..والمحكمة تتسلم ملف قضية"بيع البنك الوطنى"المتهم فيها نجلا مبارك

حددت محكمة استئناف القاهرة، أكثر من جلسة خلال الأسبوع الجارى لقضايا عالقة لرموز نظام مبارك وقيادات الإخوان، والتى ينتظر الشعب المصرى البت فيها، ومنها محاكمة بديع و50 قياديا إخوانيا بقضية "الخطة رابعة"، ومحاكمة رجل الأعمال أحمد عز بقضية أسهم "الدخيلة"، كما تسلمت الاستئناف ملف قضية "بيع البنك الوطنى" المتهم فيها نجلا مبارك.
وحدد المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة استئناف القاهرة، جلسة أول أبريل المقبل، لبدء محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، لاتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات عناصر تنظيمهم بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامى "رابعة العدوية والنهضة"، وإشاعة الفوضى فى البلاد، المعروفة إعلامياً ب"الخطة رابعة"، وذلك أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة.
كما حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 12 أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز ومتهمين آخرين، فى قضية اتهام عز بالتربح والاستيلاء على المال العام والإضرار العمد الجسيم به ما قيمته 5 مليارات جنيه، فى صفقة استحواذه على شركة الدخيلة لحديد التسليح، أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة.
وتأتى إعادة محاكمة أحمد عز على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض فى ديسمبر من العام الماضى، والتى كانت قضت بإلغاء الحكم السابق صدوره من محكمة جنايات الجيزة، والمتضمن معاقبة أحمد عز بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 عاما، وذلك إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات فى القضية.
يذكر أن إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة، سبق لها أن قررت خلال هذا الشهر إخلاء سبيل أحمد عز بكفالة مالية قدرها 2 مليون جنيه على ذمة إعادة محاكمته بقضية "الدخيلة"، وذلك فى ضوء تجاوزه لفترة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا على ذمة القضية.
وكان النائب العام "السابق" المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا فى القضية عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة "الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب" على خلاف القواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.
وذكرت التحقيقات، أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولى شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عامى 2001 و2011، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة، وفى ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة، وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التى تساهم فيها الدولة.
وسلمت نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار أحمد البحراوى المحامى العام الأول، محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار نبيل صليب، ملف مخالفات بيع البنك الوطنى المصرى، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، و7 رجال أعمال آخرين، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات التكميلية التى أجرتها النيابة.
وأرفقت نيابة الأموال العامة بملف القضية مذكرة شارحة لكافة الإجراءات والتحقيقات التكميلية التى باشرتها مع ملف التحقيق الأساسى، وذلك نفاذا لقرار محكمة الجنايات السابق الصادر بإعادة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات، ومن المنتظر تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام إحدى دوائر جنايات القاهرة.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبدالمجيد محمود سبق وأن قرر أواخر شهر مايو 2012 إحالة المتهمين فى القضية إلى محكمة جنايات القاهرة، وهم كل من "أيمن أحمد فتحى حسين سليمان، وأحمد فتحى حسين سليمان، وياسر سليمان هشام الملوانى، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وجمال محمد حسنى السيد مبارك، وعلاء محمد حسنى السيد مبارك، وعمرو محمد على القاضى، وحسين لطفى صبحى الشربينى".
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقى الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتى تساهم فى شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتى تدير أحد صناديق (أوف شور).
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين قاموا فيما بينهم بتكوين حصة حاكمة من أسهم البنك تمكنوا من خلالها من الهيمنة على إدارته وبيعه تنفيذا لاتفاقهم، وذلك على خلاف القواعد والإجراءات المنظمة للإفصاح بالبورصة والتى توجب الإعلان عن كافة المعلومات التى من شأنها التأثير على سعر السهم لجمهور المتعاملين بالبورصة.
وأسندت النيابة أيضا للمتهم علاء مبارك اشتراكه مع موظفين عموميين بطريقى الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جريمة التربح والحصول على مبالغ مالية مقدارها 12 مليونا و253 ألفا و442 جنيها من خلال شرائه أسهم البنك سالف الذكر بناء على المعلومات الجوهرية من باقى المتهمين.