حصاد الحكومة.. خطة لإنشاء 1000 مخزن لاستلام 3 ملايين طن قمح.. وبدء تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلمين.. والمجتمعات العمرانية تطرح 4 آلاف قطعة أرض فى 9 مدن جديدة.. وإعداد قانون إنشاء محاكم عمالية

شهدت حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم مجموعة من القرارات الهامة فى عدد من القطاعات ولعل أهمها إعلان هيئة المجتمعات العمرانية طرح 4 آلاف قطعة أرض فى 9 مدن جديدة الأحد المقبل.
وتطرح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يوم الأحد المقبل عدد 4 آلاف قطعة أرض بمساحات 209 إلى 276 مترًا مربعا وذلك فى 9 مدن جديدة وهى مدن "العاشر من رمضان، السادات و15 مايو وسوهاج الجديدة وأسيوط الجديدة، والمنيا الجديدة وطيبة الجديدة وبنى سويف الجديدة، وذلك ضمن القرعة العلنية الخامسة.
وأكدت الهيئة أنه تم طرح عدد 91 قطعة فى مدينة سوهاج الجديدة و124 قطعة فى العاشر من رمضان و5 قطع فى أسيوط الجديدة و846 قطعة فى مدينة السادات و72 قطعة فى المنيا الجديدة و1753 قطعة فى مدينة طيبة الجديدة و49 قطعة فى أسوان الجديدة و60 قطعة فى بنى سويف الجديدة و622 قطعة فى مدينة 15 مايو.
ومن المقرر أن يبدأ شراء كراسة الشروط من بنك الإسكان والتعمير اعتبارا من يوم الأحد المقبل بمقدم قدره 50 جنيها، ولمدة 13 يوما، وسيتم تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات والمحدد بها أسعار الأراضى لحجز قطعة الأرض خلال المدة من 13 إبريل القادم، حتى 8 مايو، فى الفترة من الساعة الثانية مساء وحتى الساعة الخامسة مساء بفروع بنك التعمير والإسكان، (ويحظر التعامل مع إى جهات أو أفراد خارج فروع البنك)، وسيتم تسديد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى طبقا لمواعيد العمل الموضحة بعاليه.
وحددت الهيئة عددا من الشروط والضوابط التى من خلالها يقوم المواطنون بالتقدم لحجز قطع الأراضى وهى:
1- أن يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصرى الجنسية) وليس شخصا معنويا (شركة أو مؤسسة) 2- ألا يقل سنه عن واحد وعشرون عاما فى تاريخ بدء الحجز.
3- لا يحق للأسرة (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها.
4- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة - الأولاد القصر) بأى من المدن الجديدة سواء كانت فى حيازته أو تنازل عنها للغير.
5- أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها طبقاً للجدول المرفق بكراسة الشروط.
يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى (4) أشخاص الحصول على قطعة واحدة طبقا للشروط الواردة بالكراسة.
وأكدت الهيئة أنه سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد أجراء القرعة لكل مدينة، وبحضور مسئولى جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافا إليها الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان.
وفيما يتعلق بطريقة السداد أكدت الهيئة أنه سيتم استكمال سداد الدفعة المقدمة ل(25%) من إجمالى ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويسدد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن بدون فوائد على ثلاثة أقساط سنوية متساوية - على أن يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر بوزارة الدولة للتنمية الإدارية أنه سيتم توفير ما يقرب من 200 قارئ إلكترونى لتصويت المصريين بالخارج سيتم توزيعها على 40 مقرا انتخابيا بسفارات وقنصليات مصر بالخارج، وأن باقى اللجان الانتخابية سيتم إمدادها بأجهزة حاسب آلى ترتبط مباشرة بقاعدة بيانات الناخبين باللجنة العليا للانتخابات الموجودة فى الداخل.
وأوضحت المصادر "لليوم السابع" أن القارئ الإلكترونى والربط بالقاعدة أمرا أساسيا فى تصويت الناخبين بالخارج لعدة أسباب هى منع تكرار التصويت لأكثر من مرة، والتأكد من حق المواطن فى التصويت فى الانتخابات الرئاسية، خاصة مع إلغاء تسجيل المصريين بالخارج فى قاعدة بيانات الناخبين.
وكان القانون الجديد للانتخابات الرئاسية أتاح تصويت الناخبين الموجودين خارج البلاد أثناء الانتخابات الرئاسية فى السفارات المصرية الموجودة بالبلاد التى يقيمون بها أو التى تصادف وجودهم بها وقت إجراء الانتخابات بالخارج، وسيتم من خلال القارئ التأكيد على تصويتهم بحيث إذا تصادف وجودهم داخل البلاد وقت إجراء الانتخابات الرئاسية داخليا لا يسمح لهم بالتصويت مرة أخرى تأكيدا للنزاهة والشفافية بالانتخابات الرئاسية.
وفى وزارة الزراعة قال المهندس حمدى عاصى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك خطة مستقبلية لإنشاء 1000 مخزن يتبع الجمعيات التعاونية على مستوى محافظات الجمهورية لتسويق القمح من المزارعين الموسم القادم، على أن تكون سعة كل مخزن 3 آلاف طن بواقع إجمالى تسويق 3 ملايين طن، بناء على تكليفات من الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، لزيادة السعة التخزينية للقمح.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات، أن الوزارة تتابع أول بأول التنسيق مع وزارة التموين وبنك التنمية والائتمان الزراعى لتوفير شون وصوامع جديدة لتخزين أكبر كمية من القمح الموسم الحالى، نظرًا لعدم وجود مساحات كافيه لتخزينه، مؤكدا أن وزير الزراعة كلف الجمعيات التعاونية الزراعية بالمحافظات ومديريات الزراعة بحل جميع العوائق التى تواجه المزارعين من بداية الحصاد حتى الدراسة واستلام المحصول.
واستكمل عاصى، أن هناك تنسيق كامل مع الإدارة المركزية للتعاون الزراعى، للمشاركة فى استلام القمح من المزارعين، وتوقيع العقود مع هيئة السلع التموينية لاستلام المحصول من جمعيات التسويق التى تقوم بدورها باستلام القمح من المزارعين، وذلك بهدف زيادة السعات التخزينية وأن هناك توجها من الحكومة لإنشاء صوامع معدنية متطورة للاستغناء عن الشون المكشوفة وتقليل الفاقد.
ومن جانبها قالت الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة البيئة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "لا يمكن لحكومة انتقالية اتخاذ قرار مصيرى كاستخدام الفحم فى الصناعة الآن".
ووافق الدكتور محمود أبو النصر على قواعد وضوابط تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلم للمعلمين المتعاقدين مع المدارس الخاصة والمدارس القومية والمؤمن عليهم على النحو التالى:
أساسى المرتب × 50% ×12 شهر.
احتساب الأجر المتغير.
إجمالى التكلفة الناتجة يتم تقسيمها على عدد الطلبة لتحديد ما يخص كل طالب من الزيادة.
فى جميع الأحوال يجب ألا تزيد نسبة الزيادة عن 5% من مصروفات التعليم وفى حالة الزيادة عن نسبة 5% يتم احتسابها من العام الدراسى القادم 2014/2015، تكليف الإدارات التعليمية بتشكيل لجان تتكون من (عضو تعليم خاص– عضو توجيه مالى وإدارى – عضو شئون قانونية) لتكون مسئولة مسئولية كاملة عن تنفيذ ومتابعة ضوابط صرف الكادر السابق ذكرها.
وقد تم التنبيه على جميع المديريات التعليمية والجمعية العامة لأصحاب المدارس الخاصة والجمعية العامة للمعاهد القومية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ موافقة الدكتور الوزير فوراً، وأكد أبو النصر على إلغاء التعليمات والكتب الدورية السابقة بشأن تطبيق المرحلة الثانية من كادر المعلم، كما أكد أيضا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف ذلك.
كذلك كشف تقرير هيئة الأبنية التعليمية فى مجال إنشاء المبانى المدرسية خلال الفترة من 1 يوليو 2013 حتى تاريخه عن إنجاز غير مسبوق لم يتحقق فى تاريخ وزارة التربية والتعليم، حيث تضمن التقرير الانتهاء من الأعمال التنفيذية لعدد 1140 مبنى مدرسى بإجمالى 14723 فصل دراسى.
وأوضح التقرير أن محافظة الدقهلية هى المحافظة الأكبر فى عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها وتسليمها بالفعل بعدد 26 مشروعاً بإجمالى 268 فصل مدرسى، تلتها محافظة الشرقية بعدد 24 مشروعاً بإجمالى 280 فصلا دراسيا، وكذلك محافظة المنيا بعدد 24 مشروعا بإجمالى 324 فصلا دراسيا، وحظيت محافظة القاهرة بأكبر عدد من المشروعات فى طور التسليم النهائى بعدد 47 مشروعاً بإجمالى عدد فصول 818 فصلا دراسيا، تلتها محافظة الشرقية بعدد 41 مشروعاً بعدد 538 فصلا دراسيا.
وعن تطوير ورفع كفاءة المبانى المدرسية، أوضح التقرير أنه تم الانتهاء من الأعمال التنفيذية لمشروعات التطوير ورفع الكفاءة لعدد 1078 مبنى مدرسيا، كان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر منها بعدد 91 مبنى مدرسيا، تلتها محافظة الغربية بعدد 77 مبنى مدرسيا، ثم محافظتى الدقهلية والمنوفية بعدد 74 مبنى مدرسيا.
كما تضمن التقرير عرض الموقف التنفيذى الحالى لتوفير احتياجات مدارس الجمهورية للأسوار، حيث الانتهاء من طرح عدد 399 مشروعاً لإنشاء أسوار، منها 41 مشروعاً بشمال سيناء، و39 مشروعاً بمحافظة البحيرة، و38 مشروعاً بمحافظة القاهرة.
وأكد أحمد الشحات مدير عام وحدة الشركات القطاعية والجهات ذات الصلة بالتعليم الفنى بوزارة التجارة والصناعة، أن المرحلة الثانية من مبادرة إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى التى وافق عليها مجلس الوزراء تم تخصيص 117 مليون يورو لها منها 67 مليون من الحكومة المصرية و50 مليون من الاتحاد الأوربى، مشيرا إلى أن هذه المرحلة ستبدأ هذا العام وتنتهى 2018، بالإضافة إلى سنتين لتطبيق ما يسمى بالإقفال الإدارى.
وتضمن التقرير إحصائية عن عدد المبانى المدرسية القائمة للفصل الواحد وصديقة الفتيات وبلغ عددها 3257 مدرسة منها 2195 مدرسة فصل واحد 1062 مدرسة صديقة للفتيات، يوجد بمحافظة الفيوم منها 265 مدرسة فصل واحد و279 مدرسة صديقة للفتيات.
وأكد المهندس محمد فهمى مدير عام الهيئة العامة للأبنية التعليمية أن معدل العمل بالهيئة منذ يوليو السابق حتى تاريخه هو أكبر معدل إنجاز فى تاريخ الهيئة منذ إنشاءها، ويأتى ذلك نتيجة روح التحدى لدى العاملين بالهيئة والتى نتج عنها ارتفاع المعدلات التنفيذية عن الخطة الموضوعة لتلك الفترة.
وتأكيدا لما انفرد به اليوم السابع منذ أيام انتهت اللجنة التشريعية بوزارة القوى العاملة والهجرة من إعداد مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة عمالية لأول مرة لسرعة الفصل فى قضايا العمال، وتختص دون غيرها فى نظر المنازعات العمالية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات المنظمة لعلاقات العمل الفردية والدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية العمالية على غرار المحاكم الاقتصادية.
وقالت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، إن مشروع القانون تضمن إنشاء قلم كتاب فى دائرة اختصاص المحكمة العمالية، وإدارة متخصصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، مشيرة إلى أنه سيتم عرض مشروع القانون فى صورته النهائية على المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره.
وقالت "عشرى" إن اللجنة التشريعية بتشكيلها الجديد فى حالة انعقاد دائم لمراجعة الصياغة النهائية لمسودة مشروع قانون العمل الجديد فى ضوء الملاحظات التى تلقتها الوزارة عليه، تمهيدا لطرحه للحوار المجتمعى قبل إقرار مشروع القانون.