بتكلفة 300 مليون جنيه.. الحكومة تبدأ تنفيذ مخطط جديد لتطوير كورنيش النيل فى 5 محافظات لمنع التعديات والحد من "سارقى الأراضى".. محمد عبد المطلب: 20 مليون جنيه لتطوير كورنيش "الوراق"

انتهت الحكومة، ممثلة فى وزارات الرى والتنمية المحلية والسياحة والبيئة والنقل، من وضع مخطط جديد لتطوير واجهات النيل وتطوير كورنيش النيل فى محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة والقليوبية والجيزة"، وعدد من المحافظات الأخرى مثل بنى سويف وكفر الشيخ، والبدء فى تنفيذه، ووفقا لمصادر رسمية فإن المخطط تصل تكلفة تنفيذ مشروعاته نحو 300 مليون جنيه، كما يوفر على الدولة وأجهزتها تكاليف عمليات التطهير والإزالات المستمرة لمناطق التعديات.
وأوضح الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والرى، أن المخطط الجديد يعتمد فى جزء منه على تفويض المحافظين بإدارة أملاك الرى المطلة على عدد من المناطق على امتداد نهر النيل بالمحافظات المختلفة، واستخدامها للتوسع فى إنشاء حدائق عامة تكون كمتنزهات للمواطنين والحد من التعديات على حرم النهر، بالإضافة إلى أن المنع بشكل مباشر من وصول مخلفات البناء والقمامة والمخلفات الصلبة إلى النيل والمجارى المائية لحمايته من التلوث، والتى قدرتها المصادر بأكثر من 10 ملايين طن مخلفات يتم التخلص منها إلى المجارى المائية.
وأضاف عبد المطلب أن الوزارة بدأت تنفيذ المخطط الجديد بالقاهرة الكبرى بمنطقة وراق الحضر بمحافظة الجيزة بتكلفة تصل إلى 20 مليون جنيه وهو يحقق عدة أهداف أهمها مواجهة النحر الذى تتعرض له المنطقة، مما يهدد بعض المنشآت المقامة بالقرب من المنطقة، بالإضافة إلى تأثر دخل صغار الصيادين بالمنطقة وتأثر حركة سريان المياه الطبيعية، وفى نفس الوقت يحد من التعديات ويمنع حدوثها بمناطق أخرى.
وأشار إلى أن خطة التطوير لكورنيش النيل تشمل أربعة مناطق داخل القاهرة الكبرى، وتم وضعها بالاشتراك مع معهد بحوث النيل وتشمل المنطقة الأولى أسفل كوبرى روض الفرج بالجانب الشرقى والمنطقة الثانية مقدمة جزيرة الوراق، والمنطقة الثالثة عند بلدة طناش بالوراق، والمنطقة الرابعة عند وراق الحضر، مشيرا إلى أن مشروع وراق الحضر يتضمن إقامة مراسٍ نهرية لمراكب الصيد الصغيرة "للصيادين" وتوفير فرص عمل والحد من "سارقى الأراضى" وهو جزء من منظمومة متكاملة لمواجهة التعديات على نهر النيل كخطوة للتعاون مع المحافظات النيلية.
وأوضح عبد المطلب أن الوزارة تبحث إعادة تأهيل الجزر النيلية فى محافظات بنى سويف لحمايتها من التعديات والحفاظ على المجرى الملاحى النهرى واستغلالها فى تنفيذ مشروعات استثمارية وفقا للضوابط التى تمنع تلوث المجرى، وذلك بالتنسيق مع المحافظة، مؤكدا أن الهدف من هذه المشروعات هو الحفاظ على الجزر لصالح المنفعة العامة، حيث يتم تسلميها للمحافظة لإقامة منتزهات أو استثمارها فى إطار المنفعة العامة، بحيث يمكن عودتها إلى الوزارة عند الحاجة إليها.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقوم بتنفيذ حملات مستمرة لإزالة كل أشكال التعديات على نهر النيل، وتفعيل القانون لردع المخالفين، مشدداً على أنه لا تهاون مع التعديات بجميع أنواعها على المجارى المائية، وأنه لا تراجع عن مشروع تطوير واجهات النيل على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بعد ارتفاع عدد حالات التعديات على النيل وفرعيه والمجارى المائية إلى 35 ألف حالة خلال 3 سنوات، بالإضافة إلى 25 ألف حالة تعدٍ أخرى قبل 25 يناير 2011.
ولفت عبد المطلب إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع محافظة كفر الشيخ لتطوير واجهات النيل بالمحافظة، وتسليمها إليها على أن تقوم المحافظة باستغلالها بأسلوب المنفعة العامة حتى يمكن عودتها للوزارة عند الحاجة إليها، لافتا إلى بداية البروتوكول مع كفر الشيخ تمثل فى توفير محور مرورى داخل مدينة دسوق التى تعانى من أزمة مرورية خانقة، وذلك للسيارات الصغيرة أسفل الكوبرى الذى يربط ضفتى النيل داخل المدينة.
ومن جانبه قال المهندس أحمد أسامة، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن الوزارة مستمرة فى متابعة التعديات على نهر النيل تمهيدا لإزالتها فورا لأنها تشكل تهديدا لخطة الدولة فى توفير احتياجات البلاد من المياه لكل الأغراض سواء الزراعية أو مياه الشرب أو الصناعة أو للأغراض الأخرى، مشددا على أهمية التنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المسطحات المائية بشأن حملات إزالة التعديات على نهر النيل، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا إزالة مرسى مخالف على كورنيش نهر النيل إلى جانب إزالة تعديات على أراضٍ تطل على النيل بقيمة 15 مليون جنيه، من خلال إزالة ردم على مساحة 675م2بمنطقة "ماسبيرو".