وزارة العدل: لا تمييز لأبناء وأقارب القضاة فى التعيينات.. ويتم التعامل مع المسابقات بموضوعية لاختيار أكفأ المتقدمين.. مساعد الوزير لشئون المحاكم: ما تردد عن تخصيص الوظائف لأقارب القضاة كذب وافتراء

قال المستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمتحدث باسم نادى قضاة مصر، إن وزارة العدل حين اتجهت إلى إجراء مسابقة للتعيينات فى الوزارة تم الإبلاغ عنها فى جريدتين رسميتين هما الجمهورية والأهرام، مضيفا أن الوزارة راعت فى اشتراطاتها أن يكون فى المسابقة امتحان تحريرى وشفوى لاختيار أفضل العناصر وأكثرها كفاءة فى العمل.
وأضاف "الشريف" فى تصريحات صحفية، أن المسابقة أعلنت عنها الوزارة مساهمة منها ومن الحكومة الحالية فى محاولة لإيجاد وتوفير وظائف وفرص عمل للشباب، لاسيما أن الوزارة منذ سنوات مضت لم تعلن عن أى مسابقة، وأنه حينما جاءت الفرصة بعد فترة عمل طويلة فى الوزارة لإيجاد درجات وظيفية أسرعت الوزارة للإعلان عن المسابقة لتوفير فرص عمل للشباب.
وأكد مساعد وزير العدل، أن هذه المسابقة مفتوحة ومتاحة للكافة وغير مقصورة على أحد وغير مخصصة لأحد بعينه، وأنه لا صحة لما يتردد من شائعات بأن الوظائف المعلنة فى المسابقة سيختص بها أقارب القضاة أو العاملين بالقضاء والوزارة، مشددا على أنه ستجرى امتحانات واختبارات فى المسابقة بشفافية وعدالة واضحة للجميع حتى يمكن انتقاء أفضل العناصر وهو السبيل الوحيد والنهج الذى انتهجه منذ توليه مسئولية إدارة شئون المحاكم ومحاولة تطوير العمل فى الوزارة وليكون العاملين فى المحاكم من العناصر المنتقاة وفقا لكفاءتهم وملائمتهم وأن يكونوا من أكثر المتقدمين دراسة وخلقا.
وقال إن هذه المسابقة لأبناء الوطن جميعا لا انتقاء لأحد فيها، وأما عن تخصيص مبلغ 20 جنيها فقط مصاريف إدارية سوف تستنفذ فى الصرف على المسابقة من مصاريف على الإعلانات والأوراق والمظاريف وإجراءات أخرى كثيرة لا يمكن أن تتحملها ميزانية الدولة أو ميزانية وزارة العدل، مضيفا " الوزارة ساهمت فى ذلك بشكل بسيط بأن جعلت نموذج طلب الوظيفة مجانا ومتاحا للجميع ويمكن الحصول عليها مجانا سواء من مقار المحاكم الابتدائية أو من على الموقع الإلكترونى لوزارة العدل، وأردف: "ومساهمة من الوزارة أعفت أفراد أسر مصابى وشهداء الثورة من دفع قيمة المصاريف الإدارية وهى مبلغ 20 جنيها، أما ما تبقى من مصاريف يتحملها طالب الوظيفة للصرف على المسابقة".
وحول ما تردد عن إرسال وزارة العدل نماذج طلب الوظيفة إلى نادى قضاة مصر وأندية الأقاليم لتقديمها لأقارب القضاة، أكد "الشريف" أن هذا الكلام كاذب ومحض افتراء ولم يحدث إطلاقا بدليل أن نموذج طلب الوظيفة موجود على موقع الوزارة الإلكترونى ويمكن للكافة الحصول عليه، فضلا عن أنه يسلم مجانا بمقار المحاكم الابتدائية فى جميع المحافظات، ولم يحدث أن أرسلت هذه الطلبات إلى نادى القضاة أو نوادى قضاة الأقاليم وأصيح من اليسير على أى أحد أن يحصل على نسخة ويدون عليها ما يشاء فليس للوزارة سلطان على ذلك.
وشدد "الشريف" على أن أقارب القضاة والعاملين لن يكون لهم أى تمييز فى تلك المسابقة لأن الحكومة الحالية جاءت لخدمة شعب مصر كافة وتحقيق العدالة الاجتماعية التى ينشدها الجميع، وهذه الوظائف ليست ملكا لأحد ولا حكرا على أحد ويتقلدها الأكفأ ومن يجتاز الاختبارات بنجاح، قائلا "أما التقول بغير ذلك فهى تقولات تصدر من حاقد أو كاره أو مخرب لا يريد لمصر النجاح ويحاول عرقلة مسيرتها التى بدأت وستستمر، أو أنها لمآرب أخرى لأشخاص كانوا يريدون أن يختصوا بتعيين أقاربهم فى محاولة لتمييزهم هو ما نرفضه ولم ولن يحدث".
وأكد أن نادى القضاة لا يوزع تلك الاستمارات ولم تصله استمارات من الوزارة، وأن الأعضاء الذين يأتون للوزارة يلتقون بالوزير سواء لتهنئته أو لأمور خاصة بالتسويات وشئون قضائية، وقال: "باعتبارى سكرتير عام نادى القضاة عضوا منتخبا بمجلس الإدارة على مدار دورتين وهو شرف تمناه آخرون حرموا من ذلك والبعض يريد أن يشوه الصورة باعتبارى حاليا مساعدا لوزير العدل لشئون المحاكم، أعى وأفهم أن أفصل بين هذا وذاك، وما حققناه من نجاحات فى نادى القضاة نسخره اليوم فى موقعى الجديد لخدمة منظومة العدالة عموما والمنظومة الإدارية ورجال القضاء"، مشيرا إلى أن كل الاستمارات ترسل للمحاكم الابتدائية بعيدا عن الوزارة وسوف يتم فرزها لتحديد المستوفاة منها وغير المستوفاة.
وفى سياق آخر، وبشأن الاعتداء على المحاكم وأندية القضاة وكان آخرها حرق نادى قضاة الفيوم، وقال سكرتير عام نادى القضاة، "لا أريد أن القى اللوم كاملا على وزارة الداخلية ولكن لا بد أن تكون الاستجابة من قبل وزارة الداخلية لحماية دور العدالة أسرع من ذلك، وكلنا معرضون لهذا الاعتداء سواء الداخلية أو الجيش أو القضاة أو حتى المواطنين العادين فهم معرضون لتلك الاعتداءات من الجماعات الإرهابية"، مضيفا باعتبارى عضو مجلس إدارة نادى القضاة تم التواصل مع الجهات الأمنية بعد واقعة نادى قضاة الفيوم، وطالبنا أكثر من مرة من وزارة الداخلية تشديد الحراسة على القضاة خاصة الذين يقومون بنظر قضايا الإرهاب".
وأضاف أنه بعد حادث نادى قضاة الفيوم وجب على وزارة الداخلية أن تتخذ إجراءات سريعة لتأمين تلك المنشآت سواء المحاكم أو النيابات أو أندية القضاة، موضحا أن نادى القضاة وضع بوابات إلكترونية وتتم الاستعانة بجهاز كشف المفرقعات.
وتابع: "إذا استطعنا تأمين وزارة العدل والمحاكم فى القاهرة فهناك الأقاليم المليئة بالمحاكم وأندية القضاة واستراحاتهم فلابد أن تتحرك الجهات الأمنية سريعا لتأمين تلك المنشآت التى أصبحت فى مرمى أهدافهم"، موضحا أن نادى القضاة سيناقش تأمين المحاكم والقضاة خلال اجتماعه القادم.
وأكد أنه سيتم قريبا افتتاح عدد من مجمعات المحاكم بالمحافظات، ومنها محافظة القاهرة والجيزة لتخفيف العبء على مقار المحاكمات الحالية سواء بمعهد أمناء الشرطة أو الأكاديمية التى تعقد فيها المحاكمات الكبرى، مشيرا إلى أنه جارى تدريب الموظفين بالمحاكم على استخدام الكمبيوتر للقضاء على فكرة "موظف الأرشيف" وأنه سيتم ربط المحاكم إلكترونيا على مستوى الجمهورية.