بالمستندات.. المفوضية الأوروبية تجمد 4 حسابات لجمال مبارك فى قبرص

أرسلت المفوضية الأوروبية خطاباً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومنظمة كورنر هاوس البريطانية، يؤكد تجميد 4 حسابات بنكية لشركة بوليون، التى يشارك جمال مبارك فى ملكيتها بقبرص.
وكان الخطاب ردًّا على رسالة مشتركة أرسلتها المبادرة المصرية ومنظمة كورنر هاوس فى 4 إبريل الماضى إلى كاثرين آشتون، الممثل السامى للاتحاد لشئون السياسة الخارجية والأمن، بعدما كشف بحث استقصائى للمنظمتين عن وجود أصول مملوكة لجمال مبارك خاضعة للتجميد فى قبرص والجزر العذراء البريطانية.
وتواصلت "المبادرة" وكورنر هاوس، مع السلطات فى قبرص والجزر العذراء البريطانية، للإبلاغ عن أصول مملوكة لجمال مبارك، خاضعة للتجميد على أراضيها.
وجاء فى نص الخطاب الموجه إلى الاتحاد الأوروبى، "نكتب لكم، كمنظمات غير حكومية مصرية وبريطانية، للتعبير عن قلقنا من أن جمال مبارك، نجل رئيس مصر الأسبق، الذى يبدو لنا على ميزان الاحتمالات له مصلحة مالية أو حصة ملكية لعدد من الشركات فى قبرص، إننا نشعر بالقلق لعدم اتخاذ أى إجراء للتحقيق مع هذه الشركات أو تجميد أموالها فى حالة وجود أسباب لذلك".
وبعد مرور ما يقرب من سنة كاملة، تلقت أخيرًا المبادرة المصرية ومنظمة كورنر هاوس ردًّا على طلبها، للتحقيق مع هذه الشركات، وتُرحِّب بقرار التجميد، كخطوة ضرورية فى خضم الحرب على الفساد. ويقول نص الخطاب ل"تونج لاى مارج" من المفوضية الأوروبية، "اتصلت إدارتى بالسلطات القبرصية التى أبلغتنا أن السيد جمال مبارك لديه حصة 50% فى شركة بوليون المحدودة، ولشركة بوليون المحدودة أربعة حسابات بنكية لدى بنك قبرصى، وتم إبلاغ إدارتى أن الحسابات الأربعة كان قد تم تجميدها منذ دخول القرار 270/2011 حيز النفاذ".
وتؤكد المبادرة المصرية ومنظمة كورنر هاوس، مجددًا، على التزامهما بالعمل مع مختلف السلطات فى مختلف البلاد للبحث عن أصول خاضعة للتجميد، يشتبه فى فساد مصدرها حتى عودتها إلى أصحابها الشرعيين.