شهد عدد من المحافظات أمس الأحد، استمرارًا لموجة الاحتجاجات الفئوية، من العاملين فى قطاعات مختلفة، حاملين لافتات تطالب بضمهم إلى الحد الأدنى للأجور، مؤكدين على ضرورة المساواة بينهم وبين المصالح الحكومية الأخرى، وقد رددوا هتافات تطالب رئيس الوزراء بضرورة الاستجابة لمطالبهم فى تحسين وضعهم المالى. ففى الشرقية تجمهر العشرات من المعلمين المؤقتين أمام ديوان عام مديرية التربية والتعليم بالزقازيق، اعتراضا على بطء قرارات تعيينهم كمدرسين مساعدين. وقال أحمد عبد الحميد أحد المشاركين، إن المالية كانت أصدرت قرارا بالتعيين لنا كمعلم مساعد منذ فبراير على أن يتم البدء بإجراءات التعيين منذ 22 مارس، وإننا تجمعنا لمحاولة لمقابلة المسئولين للإسراع بالتعيين. وفى كفر الشيخ، أغلق العاملون المؤقتون بالمراقبة العامة للتنمية والتعاونيات، وجمعياتها المختلفة، أبوابها بالجنازير ونظموا وقفة احتجاجية أمام الباب الرئيسى للمراقبة، ومنعوا باقى الموظفين من دخولها، للمطالبة بتثبيتهم. وأكد المتظاهرون أن عددهم أكثر من 500 عامل، يعملون منذ أكثر من 16سنة, ورواتبهم لم تتعد 150 جنيها، مؤكدين أنهم لن يفتحوا أبواب المراقبة والجمعيات إلا بعد الاستجابة لمطالبهم فى التثبيت أسوة ببقية المثبتين. وفى سياق متصل، أكد محمد الصباغ وكيل وزارة القوى العاملة بالغربية، أنه تم إنهاء اعتصام العاملين بالورش المركزية لشركة المقاولون العرب بقطاع وسط وشرق الدلتا وعودة العمال للعمل صباح اليوم بعد الاتفاق مع المسئولين بالشركة لبحث مطالبهم والعمل على حلها. يذكر أن عمال الورش قد دخلوا فى اعتصام عن العمل خلال الأيام الماضية، احتجاجا على ما وصفوها بسياسة محمد الأسمر، رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة، لعدم قيامه بتطبيق اللائحة المالية، وعدم صرف بدل الوجبة للعاملين بالورش، وعدم تطبيق اللائحة عليهم، فى الوقت الذى يقوم فيه بصرف بدل التغذية لبعض العاملين بالشركة دون غيرهم. وفى أسوان واصل عدد من المحامين مقاطعتهم لحضور الجلسات بأنحاء المحافظة لليوم الثانى على التوالى تضامننا مع زميلتهم محامية إدفو التى يرى المحامون أنها تعرضت لتجاوز من قبل بعض رجال الشرطة، فيما انتظم العمل الإدارى بكافة المحاكم والنيابات، وانتظم بشكل جزئى بمحكمة الأسرة بدراو لحضور المتقاضين والمواطنين بأنفسهم أمام هيئة المحكمة.
