خبراء يكشفون وهم العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا.. موسكو تواجه «عقوبات واشنطن» بعقوبات بديلة.. وتسعى لخلق تحالف عالمى يشمل الصين

نقلا عن اليومى..
«سنعزل روسيا».. «سنفرض عقوبات على مسؤوليها العسكريين».. إنه جزء من الحرب التى تخوضها الولايات المتحدة وأوروبا على روسيا فى محاولة للضغط على موسكو لحل الأزمة الأوكرانية سلميا، لكن فى المقابل استمرت موسكو فى مشروعها دون الالتفات للعقوبات التى أعلنت بالفعل ضد مسؤوليها العسكريين أو التهديد بعقوبات أخرى.
السؤال هنا.. ما الذى تملكه روسيا لكى تستمر فى مجابهة التهديدات الأمريكية؟ خبراء روس أجابوا ل«اليوم السابع» على هذا السؤال، مؤكدين على امتلاك الروس وسائل مختلفة لإفشال العقوبات الأوروبية والأمريكية.
الخطة الروسية تقوم على عدة محاور، منها خلق تحالف استراتيجى عالمى يشمل الصين وكوريا تكون مصر قاعدته فى الشرق، فضلا على التركيز على مجموعة البريكس التى تضم روسيا والصين وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل، لكن الأهم فى الخطة الروسية أن موسكو تستعد لتطبيق عقوبات على الشركات الأمريكية والأوروبية المتعاملة مع السوق الروسية، مع اللجوء لحرمان أوروبا من السلع الإستراتيجية الروسية، ولعل أهمها على الإطلاق الغاز الروسى الذى تعتمد عليه دول أوروبية بالكامل مثل ألمانيا.
الأهم من وجهة نظر الروس أن العقوبات التى قالت أوروبا وواشنطن إنهما فرضتاها على مسؤولين روس من خلال تجميد أرصدتهم فى البنوك، ما هى إلا وهم.. نعم وهم فوفقا لخبير روسى فإن القوانين الروسية تمنع أن يكون لأى مواطن حساب بنكى خارج موسكو، لذلك فإن الغرب لن يجد أى أرصدة بنكية لأى مسؤول روسى خارج البلاد يستطيع تجميدها.
سعيد جافوروف، المستشرق الروسى والمهتم بالشؤون العربية، قال، إن روسيا لا تخشى أى تهديدات أو عقوبات اقتصادية أو سياسية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن بوتين أكد أن موسكو لا تخاف من أى دولة، وأن فرض أى عقوبات سيؤدى إلى تقليص التعاون الغربى الروسى.
وأوضح «جافوروف» فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» من روسيا، أن موسكو تسعى إلى خلق تحالف استراتيجى عالمى يشمل الصين وكوريا تكون مصر قاعدته فى الشرق، مؤكدا أن زيارة المشير عبد الفتاح السيسى إلى روسيا جاءت فى إطار التعاون الاقتصادى والعسكرى بين البلدين.
وأكد «جافوروف» أن موسكو تحترم إرادة الشعب الأوكرانى، معتبرا ما حدث فى كييف هو استيلاء على السلطة والحكم بالقوة، مشيرا إلى إقدام المعارضة الأوكرانية على قتل العديد من المواطنين الروس الذين يمثلون مذاهب سياسية متباينة.
وحول إعلان جزيرة القرم انفصالها عن أوكرانيا، أكد جافوروف أنه كان يفضل أن تظل جزيرة القرم دولة مستقلة ذات سيادة وألا تنضم إلى روسيا، مشيرا إلى أن ذلك سيمكنها من الانضمام إلى «الاتحاد الجمركى» الذى يضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، مما سيمكن القرم من النهوض باقتصادها الذى بدأ يتهاوى مع مرور الوقت، فموسكو ستعطى ما يقرب من 500 مليون دولار لحكومة القرم، وأوضح مدى الفقر المدقع الذى يعانى منه المواطن الأوكرانى، حيث يقدر متوسط دخل المواطن بثلث دخل المواطن الروسى.
وحول احتمالية وضع الخيار العسكرى على الطاولة بين روسيا والولايات المتحدة وحلفائها، قال جافوروف، إن القوى العالمية غير مستعدة لخوض مواجهات عسكرية، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكرانى المعزول «يانكوفيتش» الموجود حاليا فى جنوب روسيا لا يزال الرئيس الشرعى للبلاد، موضحا أن موسكو تسعى إلى حل الأزمة من خلال وزير خارجيتها «سيرجى لافرورف».
من جانبه أكد د. زياد سبسبى، نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى المجلس الفيدرالى الروسى «مجلس الشيوخ»، أنه لا خيار أمام روسيا إلا مقابلة العقوبات الأمريكية والغربية بالمثل، مشيرا إلى أن رد موسكو على أى عقوبات تتعرض لها سيكون قائما على مبدأ المعاملة بالمثل.
وأشار «سبسبى» فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع» من روسيا إلى أن بلاده ستطبق عقوبات على الشركات الأمريكية والأوروبية التى يرى أنها المستفيد الأكبر من السوق الروسية، مشيرا إلى احتمالية لجوء تلك الشركات إلى الالتفاف على طرق القرارات للوجود بشكل غير مباشر فى روسيا، موضحا أن الاتحاد السوفيتى سابقا وروسيا لاحقا لها تجربة فى التعامل مع مثل تلك الخطوات التى يصفها بأنها غير منطقية، وقال، إن الخلاف السياسى يجب ألا يدرج فى إطار عقوبات اقتصادية.
وقال «سبسبى»: إن موسكو تعول كثيرا على مجموعة البريكس التى تعد عضوا فيها، مؤكدا أن بلاده قادرة على العيش فى ظل ظروف اقتصادية ومعيشية جيدة من دون أى مساعدات أمريكية أو غربية، لأن روسيا انتقلت إلى مرحلة الإنتاج فى العديد من المجالات، وعلى رأسها المعادن الثقيلة والملونة، فالسوق الأوروبية ستفقد العديد من الخامات الطبيعية المصنعة فى موسكو، موضحا أن ضرر العقوبات الاقتصادية سيلحق بحلفاء وشركاء روسيا، مؤكدا أن الغرب تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية فشلوا سياسيا فى إدارة الأزمة الأوكرانية التى افتعلوها فى البلاد، مشيرا إلى أن السبب الرئيسى فى اندلاع احتجاجات كييف هو رفض الرئيس الأوكرانى «يانكوفيتش» التوقيع على بعض بنود الشراكة مع أوروبا، موضحا أن هذه البنود تدعو إلى رفع الدعم فى العديد من المجالات المعيشية للمواطن الأوكرانى الكادح الذى يعانى من فقر مدقع.
وألمح «سبسبى» إلى أن موسكو لم تتدخل سياسيا فى الأزمة الأوكرانية حتى فى ظل المفاوضات التى قام بها الغرب مع المعارضة الأوكرانية، مؤكدا أن الرئيس فلاديمير بوتين شارك بصفته الممثل الأعلى للجنة حقوق الإنسان فى روسيا وليس بصفته رئيس البلاد، موضحا أنه يوم 21 فبراير الماضى تم التوقيع على اتفاق بين وزراء خارجية بولونيا وفرنسا وألمانيا والمعارضة الأوكرانية والرئيس الأوكرانى «يانكوفيتش» والرئيس الروسى فلاديمير بوتين يتضمن «إجراء انتخابات رئاسية مبكرة وانتخابات برلمانية مبكرة وتشكيل حكومة جديدة، وعدم ضم أى عضو من حزب يانكوفيتش للحكومة الجديدة»، مشيرا إلى أن الرئيس الأوكرانى وافق على تسليم السلطة للمعارضة دون أدنى شروط.
وأكد «سبسبى» أن المعارضة الأوكرانية قد خسرت المعركة السياسية فأقدمت على تجييش الأمر، وسعت لاغتيال وقتل العديد من المواطنين، مشيرا إلى أن موسكو ترى أن هناك فرصة كبيرة لاحتواء الأزمة الأوكرانية سياسيا وقانونيا وتطبيق بنود الاتفاق الذى وقعت عليه المعارضة ذاتها.
وبسؤاله عن خطاب الرئيس الأمريكى باراك أوباما الذى أشار فيه إلى أن إدارته ستعزل روسيا دوليا إن استمرت فى سياساتها الراهنة، أكد «سبسبى» عدم وجود أى تعاون لوجيستى وعسكرى بين واشنطن وموسكو، مشيرا إلى أن بلاده أبرمت اتفاقا مع واشنطن ودول الناتو لتسهيل خروج قواتهم من أفغانستان، إضافة إلى دور روسيا فى منع تدفق المخدرات من أفغانستان إلى آسيا والقارة الأوروبية، معربا عن اندهاشه من محاولة عمل عزلة دولية لروسيا باعتبارها أحد أهم الدول الساعية للحرب على الإرهاب.
وأعرب «سبسبى» عن استيائه من السياسة التى تنتهجها الولايات المتحدة التى تعتبر روسيا من جمهوريات الموز، موضحا أن الغرب يريد وضع روسيا فى موقف المدافع عن نفسها من خلال فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية، مشيرا إلى جهل الغرب بالقوانين الروسية التى تمنع أن يكون لأى مواطن حساب بنكى خارج موسكو، مؤكدا عدم وجود أى أرصدة بنكية لأى مسؤول روسى خارج البلاد، فما أعلن عنه الغرب حول تجميد أرصدة مسؤولين روس ما هو إلا قرارات واهية لا تستند لأى واقع.