رئيس صندوق التمويل العقارى ل"لميس الحديدى":5 مليارات حجم أعمالنا ونخدم 70 ألفا من محدودى الدخل..وسيتم طرح 10آلاف وحدة ب13 مدينة جديدة بفائدة 7%..ومبادرة المركزى طمأنت البنوك واختير4 ونتفاوض مع 6أخرى

قالت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، فى لقائها بالإعلامية لميس الحديدى، عبر فضائية "سى بى سى"، فى برنامج "هنا العاصمة"، حول التمويل العقارى، وفرصه خلال الفترة المقبلة فى ضوء تعديل القانون ومبادرة البنك المركزى الأخيرة، التى ألقت حجرا فى المياه الراكدة، إن قانون التمويل العقارى صندوق لمساندة محدودى الدخل فى الحصول على مسكن، من خلال تخفيض تكلفة التمويل وأسعار الفائدة المرتفعة، التى تصل إلى 14%، وهو يدعم الفئات المستحقة.
وأضافت رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، أنه تأسس عام 2003، مشيرا إلى أنه سيكون له نشاط كبير خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن قانون التمويل العقارى لم يكن مفعلا بشكل كبير، وأن التمويل العقارى يصل إلى 5 مليارات جنيه، بحجم عملاء يصل ل70 ألفا، موضحة أنها نسبة قليلة مقارنة بالتمويل العقارى فى العالم، مشددة على أن هذا سبب رئيسى فى تأخر سن الزواج، مؤكدة إعداد تعديلات على القانون فى الحكومات السابقة، ولم يستجب لها إلا الآن.
وأوضحت مى عبد الحميد، أن التعديلات الخاصة بصندوق التمويل العقارى، وجميع التعديلات مهمة جدا، لأنها ستشجع جهات التمويل على أن تعمل أكثر فى التمويل العقارى، مشيرة إلى أن مسألة الدخل والأقساط كانت تمثل مشكلة كبيرة، حيث إن القانون كان لا يتيح دفع المستفيد أكثر من ربع دخله، ما كان ينعكس على المقدم الذى يفترض علية سداده، ليرتفع ويصل فى بعض الحالات إلى 30 ألف جنيه، وهو مبلغ كبير جدا بالنسبة لمحدودى الدخل، حيث إن العلاقة نسبية كلما زاد القسط قل المقدم، الأمر الذى كان يجعل الكثير لا يستطيعون دفع المقدم، مشيرة إلى أن التعديلات أتاحت حرية أكبر للمستفيد فى هذا الشأن، حيث يختار الشروط المالية الخاصة به.
وأشارت إلى أن البنك المركزى قدم دعماً كبيراً، حيث إن مبادرة البنك تقرض البنوك بفائدة منخفضة، مشددة على أن البنوك كانت تخشى العمل بهذا المجال، إلا أن المبادرة ساعدت البنوك على خوض التجربة دون خوف وقلق، لافتة إلى اختيار 4 بنوك بمبادرة البنك المركزى وجار اختيار 6 أخرى، موضحة أن شروط طرح 10 آلاف وحدة سكنية ب13 مدينة جديدة، بمساحات شقق تتراوح بين 57 و63 مترًا، وفائدة 7%، ومقدم من 15 ل18 ألف جنيه، فى الفيوم الجديدة واسوان الجديدة وبنى سويف وسوهاج و15 مايو و6 أكتوبر، مؤكدة على عدم تسليم وحدة سكنية 63 مترا بدون تشطيب جيد.
وقالت رئيس مجلس إدارة صندوق ضمان ودعم التمويل العقارى، إن الصندوق يقدم دعما نقديا تتراوح قيمته ما بين 5 آلاف و25 ألف جنيه مصرى طبقا للدخل، وقد يصل سعر الفائدة 4.5%.
وحول الشروط "ألا يتجاوز الدخل السنوى للمتقدم 21 ألف جنيه فى حالة الأعزب أو 30 ألف جنيه فى حالة المتزوج أو من لديه أسرة، وعدم امتلاك الزوج أو الزوجة أو الأبناء القصر أى وحدة سكنية، وألا يكونوا سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة أو قطعة أرض أو قرض تعاونى إسكانى، كما يشترط ألا يزيد سن المواطن طالب الوحدة على 50 سنة ولا يقل عن 21 سنة.
قالت إن عدد الوحدات قليل بقدر ما نطمح له، لكنها بداية وستكون للموظفين، وبعد ذلك سنضع فى المراحل المقبلة شروطاً أخرى، تتضمن إثبات الدخل لغير العاملين فى الدولة أو موظفى الحكومة، من خلال فاتورة تليفون أو غيره، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسى طمأنة البنوك أن أموالها ستعود، لافتة إلى أن الأولوية لمن يعمل فى إطار منظومة الاقتصاد الرسمى، لأنه يدفع الضرائب ويفى بها، وسيتم إجراء قرعة على الوحدات المطروحة حال تقدم عدد أكبر من الوحدات.
وأكدت تعديل القانون وحدات الإسكان الاجتماعى، بحيث تغلظ العقوبة على من يفرط فى وحدة بالحبس عاما، وحظر التوكيلات عليها والتعامل عليها، مشيرة إلى أن شبكة المعلومة وقاعدة البيانات ستظهر من حصل على دعم سابق، وبالتالى لن يحصل عليه مجدداً، لافتة إلى أنه الفترة الماضية حرص على بناء بنية تحتية قوية، يتم من خلالها توفير قاعدة معلوماتية تيسر علينا اتخاذ القرارات.