ارتفاع مقدم حجز الوحدات السكنية بصندوق التمويل العقارى وراء عزوف المواطنين عن الحجز..صندوق التمويل: نجرى تعديلات على القانون ليتناسب مع محدودي الدخل..وهيئة المجتمعات لم تنتهى من تسعير ال6118 وحدة

تسبب ارتفاع قيمة مقدمة الوحدة السكنية، التى يطرحها صندوق التمويل العقارى والتى تتراوح ما بين 20 الى 40 الف جنيه، فضلا عن أن قيمة الإيجار ل600 جنيه، أدى إلى عزوف المواطنين فى الإقدام على حجز الوحدات السكنية.
وأكد عدد من المواطنين أن شروط الصندوق التى يضعها والمتمثلة فى " ألا يقل راتبه عن 1000 جنيه إذا كان أعزب، و2500 جنيه إذا كان متزوجاً، وقد يصل الإيجار الشهرى ل600 جنيه، طبقاً للمقدم الذى يدفعه المتقدم، تقف حاجزا أمام محدود الدخل فى الحصول على هذه الوحدة، فضلا عن أن مساحتها لا تتعدى ال62 متر وهو ما لا يتناسب مع المبالغ المطلوبة.
وأضافوا أن الصندوق يضع نسبة فوائد عالية على سعر الوحدة على مدار فترة الإيجار، والتى تمد ل20 عاماً، وهو ما يجعل المواطنين من محدودى الدخل يعزفون عن هذه الوحدات رغم حاجتهم الماسة إليها، ولذلك انتقد عدد من المواطنين، إسناد وزير الإسكان لعدد 6 آلاف وحدة سكنية لصندوق التمويل العقارى، لكى يتم طرحها للحجز من خلاله، مؤكدين أنهم لن يتمكنوا من التقدم فى حجز هذه الوحدات بسبب شروط الصندوق والفوائد التى يحصل عليها.
وطالب عدد كبير من المواطنين، وزير الإسكان بضرورة عودة نظام الإيجار التمليكى مرة أخرى، بحيث يتمكن المواطن الفقير من الحصول على وحدة سكنية.
من جانبها، أكدت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه جارى تعديل بعض بنود قانون التمويل العقارى حتى يتناسب مع محدود الدخل، مشيرة إلى ان هناك تنسيق مع البنوك لتقليل سعر الفائدة.
وأضافت أنها طالبت وزير الإسكان المهندس إبراهيم محلب، بسرعة مناقشة هذه التعديلات فى اجتماع مجلس الوزراء حتى يتم إقرارها.
وبما يتعلق بالوحدات التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية وعددها 6118 وحدة أكدت أن الهيئة لم تنتهى حتى الان من تسعير هذه الوحدات.
وأضافت عبد الحميد، أن الوحدات مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، وهى التى تقوم بتحديد سعرها، وإسناد عملية الطرح للمواطن للصندوق، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يكون سعر الوحدة مقارب لأسعار الوحدات التى يقوم ببيعها الصندوق وهى 107 آلاف جنيه للوحدة.
وأوضحت رئيس صندوق التمويل العقارى، أنه من المتوقع أن يقوم المتقدم بدفع المبلغ المطلوب كمقدم للوحدة، فضلاً عن أن الصندوق سيضع شروطاً على المتقدمين، من بينها ألا يزيد مرتب المتقدم عن 1750 جنيهاً إذا كان المتقدم أعزب، و2500 جنيه إذا كان متزوجاً.
وكان المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد أكد أن هناك 6118 وحدة سكنية، بمساحة 63 متراً، متبقية من المشروع القومى للإسكان السابق، سيتم طرحها من خلال صندوق التمويل العقارى خلال أيام.
وأوضح الوزير، أن هذه الوحدات منها 2868 وحدة بمدينة 6 أكتوبر، و234 وحدة بالعبور، و60 وحدة بالشروق، و1289 بالعاشر من رمضان، و177 وحدة بمدينة 15 مايو، و108 وحدات بالسادات، و72 وحدة ببرج العرب، و252 وحدة ببنى سويف الجديدة، و684 بالمنيا الجديدة، و108 وحدات بأسيوط الجديدة، و36 وحدة بمدينة طيبة الجديدة، و86 وحدة بالفيوم الجديدة، و144 وحدة سكنية بمدينة قنا الجديدة.
جدير بالذكر أن وزير الإسكان قد صرح عند توليه الوزارة فى أول مؤتمر صحفى له عقده بالديوان العام للوزارة، أنه سيكون "وزير الغلابة"، لافتًا إلى أنه جارٍ حصر جميع الوحدات التى تمتلكها الوزارة وانتهى تجهيزها ومعرفة أسباب عدم توزيعها على المواطنين وستطرح للغلابة عن طريق نظام الإيجار التمليكى على 30 سنة، ويتم دفع 4,5% مقدم لها، مشيراً إلى أنه سيتم طرح 32 ألف وحدة سكنية على المواطنين خلال الفترة القريبة القادمة، بمجرد الانتهاء من مرافقها الأساسية.