ممثلو الأحزاب يرحبون بمراقبة منظمات المجتمع للانتخابات.. "الحركة الوطنية: تهدم دعوات التزوير.. و"العرابى": تُخفف الضغوط الخارجية.. و"حملة صباحى" تتطالب أن يكون التصويت ببطاقة الرقم القومى السارية

دعت لجنة انتخابات رئاسة الجمهورية منظمات المجتمع المدنى الدولية لمتابعة الانتخابات، مؤكدة حذف كل من ينطبق عليه شروط الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية، والسماح بالتصويت بأصل بطاقة الرقم القومى حتى لو كانت منتهية الصلاحية للناخبين.
ورحب يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية بقرار لجنة انتخابات الرئاسة بالسماح بالتصويت بأصل بطاقة الرقم القومى المنتهية الصلاحية فى الانتخابات، موضحا أن الغرض منه هو إثراء المشاركة فى العملية الانتخابية.
وأضاف قدرى فى تصريح ل"اليوم السابع" أن دعوة لجنة الرئاسة منظمات المجتمع المدنى الدولية لمتابعة الانتخابات سيطيح بكل المفاهيم التى تروجها الجماعات المعادية لمصر فى الخارج بشأن تزوير الانتخابات والإرادة السياسية للمواطنين.
وعن تعديل مباشرة الحقوق السياسية أكد "قدرى" أنه مع تطبيق التعديل على القانون وحرمان من ينطبق عليهم القانون من التصويت، مؤكدا أن هذا القانون لم يصدر ضد أشخاص بعينهم كما روج بعض الأفراد والشخصيات لذلك.
ويرى محمد العرابى وزير الخارجية السابق ورئيس حزب المؤتمر أن مراقبة منظمات المجتمع الدولى لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة يخلص مصر من الضغوط الدولية التى تتعرض لها بشكل ممنهج طوال الفترة السابقة، مشيرا إلى أن الجميع سيشارك بتلك الانتخابات لتكون المنظمات شاهدة على نزاهتها.
وأضاف "العرابى" فى تصريح ل"اليوم السابع" السماح بالتصويت للناخبين باستخدام بطاقة الرقم القومى المنتهية الصلاحية لا يحمل أى مدعاة للتزوير إنما هو إجراء إدارى هدفه التسهيل على المواطنين وزيادة نسبة المشاركة، ونرحب بحذف من ينطبق عليهم شروط تعديل قانون مباشرة الحقوق من قوائم الناخبين إن كان ينطبق مع الدستور.
وعلى الجانب الآخر، قال أحمد كامل البحيرى، مسئول الاتصال السياسى بالحملة الرسمية لحمدين صباحى، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، بالسماح للناخبين بالتصويت بأصل بطاقة الرقم القومى حتى ولو كانت منتهية قرار خاطئ يشوبه إخلال بالعملية الانتخابية الديمقراطية، حسب تعبيره.
وأضاف مسئول الاتصال السياسى بحملة صباحى، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن التصويت ببطاقة الرقم القومى المنتهية سيفتح باباً للتزوير، خاصة إن كان هناك لجان للوافدين، مطالباً بالإبقاء على لجان الوافدين للتيسير عليهم المشاركة فى العملية الانتخابية، لكن فى ظل ضبط آلية للتصويت.
وأشار "البحيرى" إلى أن تصويت الناخبين ببطاقة الرقم القومى السارية وليست المنتهية كان من القواعد الأساسية التى تم وضعها منذ استفتاء 19 مارس، وعلى مدار 5 استحقاقات انتخابية سواء بالتصويت على الدستور أو الانتخابات الرئاسية أو مجلسى الشعب والشورى، مشدداً على ضرورة الحفاظ على ذلك الشرط.
وعن دعوة اللجنة العليا لمنظمات المجتمع المدنى الدولية للمشاركة فى متابعة الانتخابات أكد "البحيرى"، أن متابعة المنظمات المدنية الداخلية والدولية شرط أساسى لضمان نزاهة العملية الانتخابية، وأن اللجنة أصابت فى اتخاذ هذا القرار.
ولفت إلى أن تنقية جداول الناخبين من المتوفين والمجندين ومن ينطبق عليهم شروط الحرمان من مباشرة حقوقهم السياسية، أمر متعارف عليه قانوناً.
وقال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن الانتخابات الرئاسية سوف تجرى فى جو من الشفافية والنزاهة الكاملة، واللجنة العليا للانتخابات هى من لديها صفة الإشراف العام على الانتخابات.
وأضاف، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن دعوة اللجنة العليا للانتخابات لمنظمات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات تزيد من شفافية الانتخابات، ويعطيها قدرا أكبر من النزاهة.
وبشأن قرار اللجنة أن التصويت بأصل بطاقة الرقم القومى حتى لو كانت منتهية، قال فوزى إن انتهاء مدة البطاقة لا يعنى أن المواطن فقد أحقيته فى التصويت، لأن تجديدها يكون بنفس الرقم القومى وهو ما يجعل قرار اللجنة صحيحا.