نشر الاتحاد الأوروبى، قراراً بتجديد العقوبات على الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته وأولاده حتى ال22 من مارس2015 ، وفقاً للأحداث الجارية فى مصر حالياً. وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فى نسختها الإنجليزية، إن الاتحاد الأوروبى قال فى بيانه الرسمى،"بناء على القرار الخاص بالسياسة الأمنية والخارجية المشتركة رقم 172/2011 ينبغى تجديد التدابير التقييدية الواردة فى هذا القرار حتى ال22 من شهر مارس عام 2015". القرار جاء بناء على اضطراب الأوضاع فى مصر، وعدم مطالبة أحد من المسئولين باسترداد الأموال التى جمدها الاتحاد الأوروبى فى أعقاب الثورة المصرية، حيث أعلن الاتحاد فى فبراير الماضى، أن على الكيانات والأشخاص الخاضعين للعقوبات، أن يتقدموا بطلب إلى الاتحاد بإعادة النظر فى تجميد أموالهم قبل مارس 2014 مرفقاً مع الوثائق الداعمة، ولكن على ما يبدو أن أحداً لم يتحرك. وفرض الاتحاد الأوروبى فى 21 مارس 2011 عقوبات مالية ضد حسنى مبارك، و سوزان مبارك، وجمال وعلاء و 15 شخصا آخر ين من أعضاء حكومة الرئيس الأسبق، بتهمة اختلاس أموال الشعب المصرى.