الحجار بندوة اليوم السابع: الرئيس منصور طالبنا بالتصدى للفن الهابط والرقابة تفعل العكس وتمنع طرح ألبوم "م الآخر" بعد35 سنة غناء وقيام ثورتين تطالبان بالحرية.. ونقابة الموسيقيين "مش فاضية لحل مشاكلنا"

لم يكن النجم على الحجار يتخيل أن يأتى يوم ويجد فيه نفسه غير قادر على طرح ألبومه فى بلده، وعليه أن يبحث عن وطن بديل لعرض منتجه الفنى، على الحجار الذى غنى للوطن وتغنى له، وجد نفسه اليوم ممنوعا من الغناء بأمر الشؤون القانونية فى الرقابة على المصنفات الفنية، وبالطبع لا أحد يطالب رئيس الرقابة على المصنفات الفنية الدكتور أحمد عواض، بتجاوز القانون لصالح على الحجار، ولا نبحث عن وساطة للتغلب على الأزمة واحتوائها، ولكن كل ما نسعى إليه هو حق المبدع فى وطنه، خصوصا أصحاب الفن الحقيقى، الذين طالما أشعلوا الحماسة، وعملوا على ترقية الإحساس والذوق، كل ما كنا نتمناه أن على الحجار عندما يطلب وزير الثقافة ليشرح له أبعاد الأزمة أن يجيبه الوزير، دون أن يحيل الأمر إلى مكتب السكرتارية طوال الوقت، أو أن يُصدر البريد الصوتى فى وجه المطرب.
وكنا نتمنى أن يجلس معه رئيس الرقابة بوصفه أستاذا لمادة الإخراج السينمائى - وليس مجرد موظف حكومى - وليس أن يكتفى بقوله: «رئيس الشؤون القانونية يمضى وأنا أمضى وراه»، ما الفارق هنا بين أن يتولى الرقابة موظف إدارى أو رجل يمتهن المهنة، ويعد من المخرجين السينمائيين، ليس ذلك فقط، بل إنه المسؤول عن تعليم أجيال، حيث يعمل أستاذا لمادة الإخراج السينمائى.
لذلك عليه كمبدع أن يسعى لتطبيق روح القانون وهى الجملة الأرقى، والتى يجب توظيفها لصالح الإبداع بعيدا عن مقصلة سيف القانون، ليس ذنب الحجار وغيره من المبدعين أن شكل التنازل وصيغته القانونية تم تغييرها وتعديلها دون أن يتم إخطار النقابات الفنية بذلك لتتولى إعلام أعضائها، وأيضا إخبار مكاتب التوثيق العقارى التابعة لوزارة العدل، ليتم العمل بالصيغة الجديدة.
نطمع فقط فى أن يعلى من يجلس على كرسى الرقيب قيمة المبدع والإبداع، ويحاول أن يدعمهم وليس أن يقتصر دوره على تصدير الموظفين لتعجيزهم، وعلى عواض أن يتعلم ممن سبقوه من رؤساء الناقد الكبير على أبوشادى، والدكتور والأستاذ مدكور ثابت، والدكتور سيد خطاب.
على الحجار قد يخسر ماديا ما يزيد عن 800 ألف جنيه هى ميزانية الألبوم التى أنفقها فى محاولة لإنعاش سوق وصناعة تقارب على الموت وهى صناعة الموسيقى ولكن بالطبع خسارته الأدبية أكبر بكثير، وهو الشىء المؤلم والموجه لأول فنان حقيقى يحترم فنه، بدعوى أن القانون لا يعرف على الحجار، وفى ندوة ب «اليوم السابع» تحدث الحجار عن تفاصيل أزمته مع جهاز الرقابة.
فى الوقت الذى شدد فيه رئيس الجمهورية على الدور التنويرى الذى يلعبه الفن، يشهد ألبومك العاطفى الجديد «م الآخر» أزمات مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، كيف تصف هذا المشهد؟
- أصفه ب«التعنت الواضح»، وصراحةً لا أفهم موقف المخرج أحمد عواض رئيس الرقابة، برفضه الموافقة على استخراج تصاريح الألبوم لطرحه بالأسواق، رغم تأكيد رئيس الجمهورية عدلى منصور على مواجهة العبث المتواجد على الساحة حاليا بإنتاج فنى راقٍ، وفوجئت بأن المسؤولين فى الرقابة اعترضوا على ال14 أغنية التى يحتوى عليها الألبوم، بعد أن كان اعتراضهم على 3 أغنيات فقط، كما لو أن هناك اتفاقا بعدم ظهور الألبوم للنور، لدرجة دفعتنى للتفكير فى طرحه بدول الخليج، ولو حدث هذا شكل الرقابة «هيبقى وحش»، وأعرف أن إقبالى على هذه الخطوة سيسبب لى حرجا لأنى اعتدت على مدار 35 عاما طرح ألبوماتى داخل مصر.
على مدار تاريخك الفنى الطويل، منذ أواخر السبعينيات، لم تعترض الرقابة على أعمالك سوى مرة واحدة فى أغنية «يا طالع الشجرة» وتم إجازتها، فما الأسباب التى دفعت الجهاز لرفض ألبومك بالكامل؟
- منذ 4 أشهر تقدمت للحصول على التصريحات الخاصة بالألبوم استعدادا لطرحه بالأسواق، وقدمت التنازلات للمسؤولين بالرقابة، ثم فوجئت باعتراضهم على الصيغة القانونية المكتوب بها التنازلات لكونها لا تشتمل على «تحديد نطاق استغلال الأغنية»، بمعنى أننى سأتغنى بها فى كم بلد، و«الفترة الزمنية التى يحق لى استغلال الأغنية فيها»، وأخبرونى رفضهم ل3 تنازلات، وهى تنازل شركة صوت القاهرة عن أغنية «حانة الأقدار» للسيدة أم كلثوم، لوجود خلافات بين شركة صوت القاهرة وشركة عالم الفن لمالكها محسن جابر، وأغنية للشاعر الراحل عصام عبدالله، حيث حصلت على التنازل من جمعية المؤلفين والملحنين الجهة المنوطة بذلك، لأن زوجته سورية الأصل ولا يحق لها طبقا للقانون عمل تنازل بالنيابة عنه، ورفضته الرقابة بحجة أنها لا تعترف بجمعية المؤلفين والملحنين، وأغنية للملحن الكردستانى هلكوت زاهر، وأرسل لى تنازله عبر البريد الإلكترونى، ورفضته الرقابة لأنها «ما بتقبلش إيميلات» واشترطوا أن يكون التنازل مكتوبا، وبعد ظهور هذه العقبات قررت طرح الألبوم ب11 أغنية فقط بدلا من ال14، لكنى فوجئت نهاية الأسبوع الماضى بإرسالهم خطابا لى ينص على أن أغنيات الألبوم بالكامل تم رفض صيغة تنازلاتها، وحاولت مخاطبة الشؤون القانونية بالرقابة لفهم الأمر، وجاء ردهم على طريقة الفنان رأفت فهيم فى البرنامج الشهير «همسة عتاب»، «هنعمل إيه؟ دى شؤون قانونية يا سيد»، وحاولت معهم تدارك الأمر دون جدوى، والمدهش أنى وجدت فى الخطاب المرسل الصيغة القانونية المكتوب بها التنازلات من سنة 1955 وتم تنفيذها سنة 1993 رغم أننا ظللنا نقدم التنازلات بخط اليد حتى عام 93.
لكن هذا التعنت يأتى بالسلب على صناعة الموسيقى وليس على الفنان وحده، فى ظل الأزمة التى تمر بها الصناعة منذ فترة؟
- بالطبع، وذكرت هذا لمسؤولى الشؤون القانونية بالرقابة، وقلت لهم «أنتم غير مدركين مدى انهيار الصناعة»، حيث كان يتواجد فى عام 2000 بمصر وحدها 380 شركة إنتاج كاسيت، والآن لا يوجد أكثر من اثنين أو ثلاثة، ولا يقوموا بإنتاج بل اكتفوا بالتوزيع فقط، وأود الإشارة إلى أن مهمة جهاز الرقابة تتمثل فى الحفاظ على الذوق العام، والحرص على عدم خروج أغنية «خليعة» أو بها إيحاءات جنسية، لكن فحص تنازلات ومدى قانونيتها خاص بالمنتج، وبصفتى منتج للألبوم كتبت للرقابة تنازل عن تنازلات الأغانى، وتنازل آخر منى كمطرب أقر فيه بتنازلى للشركة وللرقابة عن الألبوم، وأتساءل «ماذا يريدون أكثر من هذا؟»، والأدهى أنى عندما خاطبت رئيس الجهاز أحمد عواض بما يحدث قال لى «أنا أوافق على منحك التصاريح بعد إمضاء رئيسة الشؤون القانونية»، فقلت له «صناعة الكاسيت فى مصر بتقع وأنت واقف على صياغة قانونية».
ما الصعوبات فى تعديل التنازلات مرة أخرى؟
- صعوبة كبيرة جدا، ولو كان فى استطاعتى تعديلها لفعلت، وأرحت نفسى من هذا العناء والجهد، والمشكلة أن بعض صناع الألبوم منهم من توفى ومنهم من سافر خارج البلاد، حيث كان من المفترض طرحه عام 2011، وتأجل لظروف المشهد السياسى وقتها.
من وجهة نظرك، ما السبب فى وجود هذا المشهد العبثى بين الرقابة والفنان؟
- التعامل بمنطق «الموظف» وليس الفنان، والعقلية البيروقراطية التى تدير، هى السبب فى خلق هذا التأزم الواضح بين الرقابة والمبدع، والضرر هنا لا يقع على الفنان فى ظل انتشار الإنترنت وقنوات اليوتيوب ومواقع التواصل «الفيس بوك» و«تويتر»، والخاسر هو جهاز الرقابة لأنه يدلل على أنه جهاز «قمعى»، ورئيس الرقابة لابد أن يكون قارئا ومثقفا وجريئا ويعرف قيمة الفن، وأذكر عندما اعترضت الرقابة على أغنية «نظيف نظيف»، زارنى فى المسرح على أبوشادى رئيس الرقابة وقتها وعندما استمع إليها أجازها على الفور.
رفض الرقابة جاء بعد سماعهم أغنيات الألبوم؟
- كنت أتمنى أن يستمعوا الأغنيات أولا قبل البحث عن الثغرات القانونية وإبداء آرائهم، ولكن الواضح أنهم لم يستمعوا لها، رغم أن هناك مراحل فى الرقابة منها مرحلة الاستماع ليثبتوا أن الأداء لا يحتوى على أى خلاعة أو إيحاءات أو ما شابه ذلك، لأنهم «موظفون» وليس لهم أى علاقة بالفن.
عادة بعد تأزم المسألة بين الرقيب والمبدع يلجأ الفنان للجنة التظلمات؟
- حاولت الاتصال بمكتب وزير الثقافة محمد صابر عرب، أكثر من مرة، والموظفون حدثونى بشكل جيد ولائق، ووعدونى بتوصيل المسألة للوزير ولم أتلق ردا حتى الآن.
تجاهل وزير الثقافة لحل الأزمة يعتبر تحديا واضحا لخطاب رئيس الجمهورية بعيد الفن؟
- تجمعنى علاقة طيبة بوزير الثقافة محمد صابر عرب وهو دائم الحرص على حضور حفلاتى بالأوبرا وإبداء إعجابه بأغنياتى وهو رجل «سمّيع» وأعتقد أن هذا التباطؤ يعود إلى تغيير الوزارة باستمرار والمرحلة غير المستقرة سياسيا التى تعيشها الحكومة حاليا.
هل هناك مواقف شخصية بينك وبين رئيس الرقابة؟
- على الإطلاق، تجمعنا صداقة وطيدة وكنا معا فى التحرير وقت الثورة وأيضا فى اعتصام وزارة الثقافة وذهبت إلى مكتبه لتهنئته بتوليه منصب الرقيب.
تعتقد أن هذا التعنت من قبل الرقابة سببه مواقفك السياسية؟
- احتمال، ولكن لا أستطيع الحكم من هذا المنطلق، وربما تكمن المسألة فى البيروقراطية، بحيث يكون المسؤول عن الشؤون القانونية رجل «موظف» ليس له أى علاقة بالفن ولا الإبداع، وأتذكر عندما رفض والدى احترافى الغناء وقلت له «علمتنى ليه؟» قال لى «لكى يرقى ذوقك» لأن الفن يرّقى ذوق الإنسان.
ترى أن الرقابة انتقصت من قدر وقيمة على الحجار برفضها استخراج تصاريح الألبوم؟
- لا، أنا بنظر للموضوع من زاوية أخرى، وهى التزايد فى العناد، بسبب وسائل الإعلام التى تحدثت عن الأزمة بينى وبين الرقابة، وذات مرة بعد إجرائى مداخلة تليفونية فى إحدى الفضائيات هاتفنى المحامى وقال لى «إيه اللى أنت عملته، أنا عرفت أن الرقابة بتعند وهتمنع الألبوم كله».
هل أنت مع إلغاء فكرة الرقابة على الفن؟
- أؤيد إلغاء الرقابة على الفن، والمثير للدهشة أن أحمد عواض قبل الثورة يطالب بهذا المطلب، والآن يعطل ألبومى، والمفروض إننا حبسنا مبارك ومرسى فى 3 سنين من أجل تحقيق الحرية، ويجب تطبيق فكرة جهاز الرقابة بشكل يحمى الفن، وهناك نوع من الأغانى لا يصح أن يظهر على الساحة وللأسف موجودة.
ما حجم الخسائر المادية فى حالة عدم خروج الألبوم الى النور؟
- 800 ألف جنيه، وهى تكلفة أجور الملحنين والمؤلفين والموزعين، وجلسات عمل على مدار ثلاثة أعوام، وإذا نزل الألبوم مطبوعا على cd فلن يباع منه أكثر من ألف أو ألفى نسخة، لأن قراصنة الإنترنت يسطو على العمل عقب نزوله الأسواق مباشرة، ولا يعنينى الجانب المادى مثل الجانب المعنوى.
أى الأسباب دفعتك لاختيار أغنية «حانة الأقدار» لغنائها؟
- عندما كنت طفلا كنت أستمع لهذه الأغنية وتمنيت أن أتغنى بها وكذلك رباعيات الشاعر العبقرى الراحل صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، ورائعة «جفنه علم الغزل» لموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، وأعتبر غنائى ل«حانة الأقدار» حلم وتحقق لأنها من أجمل الأغنيات الصوفية المتميزة.
لماذا لم تلجأ لنقابة الموسيقيين فى أزمتك؟
- النقابة «مش فاضية لنا» ومتفرغة لمشكلاتهم الداخلية ولم أفكر فى اللجوء إليها، وبالتأكيد يعلمون بالأزمة ولو كانت لديهم الرغبة فى حلها كانوا تدخلوا بدون أن أطلب منهم ذلك، لأن دورهم حماية أعضاء نقابتهم ولكن للأسف لم يتحقق ذلك.
بعد هذا التعنت وما ينتج عنه من خسارة، هل تتخلى عن الإنتاج؟
- أبدا، وليست التجارة عملى، وأنتج فقط من باب التواجد على الساحة الغنائية، ولكى لا أصبح مثل غيرى من الفنانين الذين يتواجدون فقط على صفحات الجرائد وليس لهم وجود على الساحة، وعندما أنتجت ألبوم «اصحى يناير» وألبوم «ضحكة وطن» لم يكن السبب هو الربح المادى، لأن الألبومات السياسية لا تحقق نسبة مبيعات مرتفعة.