تباين آراء قراء "اليوم السابع" حول إنشاء محاكم ثورية للفصل فى قضايا الإرهاب.. المؤيدون: رادعة لمن تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.. والرافضون: تخصيص دوائر معينة لسرعة الفصل فى القضايا أفضل

زادت فى الفترة الأخيرة الحاجة إلى محاكم ثورية تخضع لقوانين ثورية للفصل السريع والمنجز فى قضايا الإرهاب، للإفلات من حبال المط والتطويل والتأجيل والحيل التى يلجأ إليها محامو المتهمين وفى مقدمتها رد المحكمة، مستغلين الثغرات الموجودة فى القوانين أسوأ استغلال لكى يطيلوا أمد الجلسات ومدة التقاضى، وهو ما يفقد العدالة ركنا هاما وأساسيا وهو القصاص العادل والعاجل من الجناة.
وتباينت آراء قراء "اليوم السابع" حول المقترح حيث قال أحد المؤيدين "هذا ما قلناه مرارا وتكرارا من بعد فض رابعة والنهضة، وزاد أكثر من بعد استهداف رجال الشرطة والجيش ومديريات الأمن ليس فقط للإفلات من حبال المط والتطويل والتأجيل والحيل التى يلجأ إليها محامو المتهمين وفى مقدمتها رد المحكمه، ولكن ليكون هناك حكم رادع وسريع واقتصاص لدم الشهداء"، مضيفاً "لابد فى الفتره الراهنة وخاصة مع التصعيد لوتيرة العنف أن تكون هناك محاكم ثوريه للفصل فى كل ما يتعلق بقضايا الإرهاب والعبث بقدرات الوطن أو فرض الأحكام العرفية، وغير ذلك حنفضل كده لآخر العمر مثل العراق".
واستطرد ثانى "مطلوب محاكمات ثورية لجميع القضايا وليس قضايا الإرهاب فقط، حيث مطلوب محاكمة حسنى مبارك وأعوانه فى إفساد الحياة بمصر، وإساءة استخدام العفو الرئاسى ومنها المحضر رقم 2938 إدارى قسم الأزبكية لعام 2001، وكذلك المحضر رقم 2084 إدارى قسم بولاق الدكرور لعام 2009، وكذلك عدم البراءة بالتقادم بقضية تصدير الغاز لإسرائيل، وكذلك محاكمات ثورية لكل من يحمل سلاح نارى بذخيرة حية بدون ترخيص لسرعة الفصل فى هذه القضايا".
وأكد ثالث ضرورة وجود "محاكم ثوريه فى السرعة والإنجاز وقانونية الإجراءات فى الأحكام، على أن تكون الأحكام رادعة لمن تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن ومقدراته".
وعلى الجانب الآخر علق أحد الرافضين قائلاً "لا يوجد شىء اسمه محاكم ثورة وفى جميع دول العالم لا يعترف بالأحكام الصادرة من تلك المحاكم، ولكن يمكن تخصيص دوائر معينة لسرعة الفصل فى القضايا أمام المحكمة"، وتابع ثانى "المقتول معروف.. القاتل معروف.. أداة الجريمة موجودة.. الدافع موجود.. فاضل إيه؟ حكم فورى".
واستكمل آخر "نعم للمحاكمات السريعة الناجزة، ويجب أن تكون هذه المحاكم والمحاكمات قانونية، ويجب عند طلب رد المحكمة بالذات فى المحاكمات الكبرى يُدفع مبلغ مائة ألف جنيه قبل بحث طلب الرد، وإذا كان الرد فى محله يُرد المبلغ، وإذا لم يكن فى محله صودر المبلغ حتى لا يقدم عليه الأمن هو واثق تماما من جدية طلبه".
أخبار متعلقة
محاكم ثورية للفصل فى قضايا الإرهاب لمواجهة حيل المحامين أمام القضاء