"الحرية والعدالة" تنتقد الحكم بحبس إحدى صحفييها عاما مع الشغل

أصدرت جريدة الحرية والعدالة، بيانًا، مساء اليوم الاثنين، انتقدت فيه الحكم الصادر بحق الزميلة سماح إبراهيم، الصحفية بجريدة الحرية والعدالة، بالسجن مع الشغل لمدة عام.
وأضافت أن الحكم جاء ليؤكد أن مهنة الصحافة باتت مهنة مجرّمة فى عرف الإدارة الحالية للبلاد، وأن ممارسة هذه المهنة التى يعدها الشرفاء من أشرف المهن وينظر لها العالم الحر نظرة احترام وتقدير، أصبحت اليوم جريمة تستحق العقوبة.
وقالت الجريدة، "لقد جاء الحكم الأخير على سماح استمراراً لسلسلة من الجرائم التى تعرض ومازال يتعرض لها الصحفيون من كبت لأصوات الحرية وقصف للأقلام ومصادرة وإغلاق لوسائل الإعلام الشريفة وتغييب لعشرات منهم خلف القضبان، بل وقتل لزملاء لم يحملوا سوى قلم وكاميرا".
ولفت البيان، إلى أنه تم القبض على الزميلة "سماح" من قبل قوات الأمن من الشارع أثناء قيامها بمهام عملها بتغطية الاستفتاء على الدستور فى يناير الماضى، حسب البيان.
ووصف البيان الحكم بالسياسى، مطالبًا مجلس نقابة الصحفيين بالقيام بدوره فى حضور جلسة الاستئناف والمطالبة بالإفراج عن الزميلة.
وأوضح البيان، أن إدارة الجريدة ناشدت مرارًا مجلس نقابة الصحفيين بالتحرك والقيام بدوره فى المطالبة بالإفراج الفورى عن الزميلة التى لم ترتكب جرمًا ولم تخالف قانونًا، إلا أن المجلس أصبح يتعامل مع الزملاء حسب التوجه الفكرى، حيث سرق النقابة فى اتجاه واحد، يهمل بل يتعمد محاربة وعداء من يخالفه الرأى والتوجه بدايةً من الصمت المريب على إغلاق الصحف دون أى سند أو قانون وفى مقدمتها جريدة الحرية والعدالة، والصمت على احتجاز الصحفيين ومنهم الزميلة "سماح"، والزميل "محمد آمر"، مراسل الجريدة فى أسيوط.
وتابعت أنه تم تأجيل ورفض 26 زميلاً من الجريدة من القبول بعضوية النقابة فى لجنة القيد الأخيرة، رغم استيفاء شروط العضوية كاملة، وأخيرا وليس بآخر عدم حضور جلسات التحقيق مع الزملاء ولا جلسة النطق بالحكم للزميلة.