"الحرية والعدالة": الصحافة مهنة مجرَّمة عقوبتها الحبس

بعد الحكم على "سماح"

أدانت جريدة "الحرية والعدالة" الحكم الصادر بحبس سماح إبراهيم الصحفية بالجريدة لمدة عام، بعد القبض عليها أثناء تغطيتها الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 14 يناير الماضي.
وقالت الجريدة في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن الحكم بحق الزميلة "يؤكد أن مهنة الصحافة باتت مهنة مجرّمة في عرف الانقلابيين، وأن ممارسة هذه المهنة التي يعدها الشرفاء من أشرف المهن وينظر لها العالم الحر نظرة احترام وتقدير أصبحت اليوم في عالم الانقلاب الذي ضرب مصر جريمة تستحق العقوبة".
ورأت أن "الحكم يأتي استمرارًا لسلسلة من الجرائم التي تعرض وما زال يتعرض لها الصحفيون من كبْت لأصوات الحرية وقصف للأقلام ومصادرة وإغلاق لوسائل الإعلام الشريفة وتغييب لعشرات منهم خلف القضبان بل وقتل لزملاء لم يحملوا سوى قلما وكاميرا".
وأشارت إلى أن الزميلة ألقي القبض عليها من قبل قوات الأمن من الشارع أثناء قيامها بمهام عملها بتغطية الاستفتاء على الدستور في يناير الماضي، وتم الاعتداء الوحشي عليها مما أصابها بانهيار عصبي.
وأضافت: "ناشدنا مرارًا مجلس نقابة الصحفيين بالتحرك والقيام بدوره في المطالبة بالإفراج الفوري عن الزميلة التي لم ترتكب جرما ولم تخالف قانونا، إلا أن المجلس أصبح يتعامل مع الزملاء حسب التوجه الفكري".
واعتبرت الجريدة الممنوعة من الصدور، الحكم "وصمة عار في جبين الانقلابيين والقضاء، حيث إنه يعبر عن المستوى الذي وصلت إليه حرية الرأي والتعبير والإعلام في عهد الانقلاب، ويؤكد أن القضايا والأحكام أصبحت سياسية".
وطالبت مجلس نقابة الصحفيين بالقيام بدوره في حضور جلسة الاستئناف والمطالبة بالإفراج عن الزميلة.
وأمرت محكمة جنح الساحل اليوم بالحبس سنة مع الشغل على تسعة أشخاص من بينهم 5 فتيات، إحداهن صحفية من جريدة الحرية والعدالة الناطقة بلسان الحزب السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على خلفية اتهامهم بالتظاهر وقطع الطريق في 14 يناير الماضي.
ونفي المتهمون في التحقيقات، التهم الموجهة إليهم، وقالت الصحفية سماح إبراهيم أحد المحكوم عليهم اليوم، إن قوات الأمن ألقت القبض عليها أثناء ممارسة عملها الصحفي، بعد فض الأمن لمسيرة لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي.