مشروعات إماراتية ب9ر2 مليار دولار لتحسين معيشة المواطن المصرى

الإمارات من أكثر الدول العربية التى هبت لنجدة مصر، وتقديم يد العون لها عند الشدائد والملمات، وظلت مصر تحظى باهتمام المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ولا تزال تحظى مصر بدعم لا محدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله - والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والذى لا يألوا جهدا فى متابعة كل ما يتعلق بجمهورية مصر العربية وشعبها.
وسارعت الإمارات العربية المتحدة بتقديم يد العون والدعم لمصر إثر نشوب ثورة 30 يونيو 2013، وبدأت تنفذ مشروعات تنموية وخدمية فى مصر،يقول عنها يوسف أحمد باصليب، المشرف على هذه المشروعات، فى حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذه المشروعات تدفع بخطط التنمية الشاملة، وتحسن مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطن المصرى، ويقدر حجمها بنحو9ر2 مليار دولار.
وأوضح "باصليب" أن من بين هذه المشروعات بناء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية، وكذلك بناء صوامع لتخزين 5ر1 مليون طن من القمح والحبوب، وبناء وحدات طب الأسرة فى مختلف المحافظات والمناطق وخطين لإنتاج الأمصال واللقاحات، واستكمال شبكات الصرف الصحى فى 151 قرية، وأيضاً مشروع إنشاء تأمين مزلقانات السكة الحديدية، ومشروع التحكم بالمزلقانات بدلاً من النظام اليدوى.
كما تبنى الإمارات 100 مدرسة جديدة فى 18 محافظة، وهناك العديد من المشاريع الأخرى، والتى تشمل توفير 600 باص للمواصلات العامة فى محافظة القاهرة الكبرى، ويجرى العمل على قدم وساق فى هذه المشاريع والبعض منها سيتم إنجازه قريباً، كما تم مؤخرا تأسيس شركتين كبيرتين فى المجال العقارى، إحداهما بالشراكة مع الإمارات والأخرى مع المملكة العربية السعودية، وإلى نص الحوار:
- بداية.. ما النفع الذى يعود على الإمارات من كل تلك المساعدات للكثير من دول العالم؟
- الدبلوماسية الإنسانية هى إحدى السمات المميزة للسياسة الإماراتية على المستوى العالمى، وتنطلق هذه الدبلوماسية من النظرة الحكيمة لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بأهمية التضامن الدولى فى مواجهة التحديات الإنسانية، وأن ثمة مسئولية أخلاقية تدفع إلى ضرورة التحرك السريع والفاعل لتخفيف معاناة البشر فى مناطق الكوارث والأزمات، لما فى ذلك خدمة للتنمية والاستقرار فى العالم، وفى هذا الصدد قامت الإمارات عام 2008 بتأسيس مكتب تنسيق المساعدات الخارجية، بهدف دعم جهود المؤسسات المانحة الإماراتية التى تقدم المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة إلى مختلف أنحاء العالم وتنسيقها، وتعزيز دور الدولة كمانح دولى رئيسى فى المجتمع الدولى.
- بشكل عام.. هل جئتم مصر للاستثمار أم لحل مشاكل معينة أم لأسباب أخرى؟
- مصر هى الوطن الثانى لكل العرب، والعلاقات الإماراتية المصرية ليست جديدة وهى تمتد لتشمل مجالات كثيرة منها التعاون الثقافى والاقتصادى، إضافة إلى العلاقات الاجتماعية الوثيقة التى تربط الشعبين، ومصر حاضرة دوماً فى وجدان كل العرب، والاستثمارات الإماراتية موجودة فى مصر منذ فترة طويلة، سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص، وكما تعرفون فقد تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية فى 26 أكتوبر من العام الماضى، وهى تشمل تقديم حزمة من المساعدات إلى مصر، والتى تشمل منحاً ومشاريع، ونحن هنا من أجل تنفيذ الشق الخاص بالمشاريع التنموية التى تهدف لتوفير الاحتياجات الضرورية للمواطن المصرى مثل الوحدات السكنية ووحدات طب الأسرة والمدارس وخدمات الصرف الصحى وصوامع القمح، وتطوير مزلقانات السكك الحديدية والعديد غيرها.
- أنت المشرف على المشاريع الإماراتية فى مصر.. هل تقيم فى مصر بشكل دائم؟
- كما تعلمون فإن الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة فى حكومة الإمارات العربية المتحدة، هو الذى يتولى إدارة ملف المشاريع الإماراتية فى مصر، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الحكومة المصرية، أما طبيعة عملى فهى الإشراف على التنفيذ العملى للمشاريع والتنسيق بين الجهات المعنية بكل مشروع من الجانبين الإماراتى والمصرى، وهذا يتطلب أن أكون موجوداً فى مصر أغلب الوقت، حيث نعمل من خلال لجان من البلدين من أجل ضمان إعداد الدراسات والمخططات والتنفيذ وإنجاز المشاريع وتسليمها، والحمد لله الأمور تسير على خير ما يرام.
- ما هى أبرز المشاريع الإماراتية فى مصر؟ ومتى يتم إنجازها؟
– تساهم المشروعات التنموية التى تقوم دولة الإمارات بتمويلها فى الدفع بخطط التنمية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية للمواطن المصرى. ويقدر حجم الحزمة المخصصة للمشاريع الإنمائية بنحو 9ر2 مليار دولار، وذلك لتمويل مجموعة من المشروعات والخدمات التى تشمل مشروع الإسكان الاجتماعى،حيث سيتم بناء أكثر من خمسين ألف وحدة سكنية، وكذلك بناء صوامع لتخزين 5ر1 مليون طن من القمح والحبوب، وبناء وحدات طب الأسرة فى مختلف المحافظات والمناطق، وخطين لإنتاج الأمصال واللقاحات بما يصل بالاكتفاء الذاتى لنسبة 80%، بالإضافة إلى تحقيق 100% من الاكتفاء الذاتى فى إنتاج الأنسولين.
واستكمال شبكات الصرف الصحى فى 151 قرية، وأيضاً مشروع إنشاء تأمين مزلقانات السكة الحديدية، ويتضمن إقامة 4 جسور والتحويل إلى النظام الآلى فى التحكم بالمزلقانات بدلاً من النظام اليدوى، كما تبنى الإمارات 100 مدرسة جديدة فى 18 محافظة، وهناك العديد من المشاريع الأخرى والتى تشمل توفير 600 باص للمواصلات العامة فى محافظة القاهرة الكبرى، ويجرى العمل على قدم وساق فى هذه المشاريع والبعض منها سيتم إنجازه قريباً.
- ما الذى يقدمه مشروع إنشاء صوامع الغلال لمصر؟ وكم يتكلف؟
– السعة التخزينية الإجمالية للصوامع تبلغ مليونا ونصف مليون طن، وأنت تعلم أن طرق التخزين الحالية تتسبب بفقدان وهدر كميات كبيرة من القمح، فضلاً عن أن غالبية الصوامع الحالية ترابية وليست معدنية،مما يتسبب فى اختلاط القمح بالرمال والتأثير على جودة رغيف الخبز، والصوامع الجديدة ستتفادى ذلك لأنها معدنية، والقمح المخزن فى تلك الصوامع الجديدة يكفى لقرابة 30 يوماً متصلاً، لأن الكمية الإجمالية تكفى لإنتاج حوالى 11 مليار ونصف المليار رغيف، ويجرى العمل على اختيار المواقع والحصول على تراخيص البناء وهذه المرحلة تتطلب الكثير من الدراسات لأن هذا النوع من الإنشاءات يرتبط بجوانب كثيرة مثل القرب من مواقع الإنتاج والاستهلاك وشبكات المواصلات، وسيتم تحديد التكلفة النهائية عند الانتهاء من الدراسات.
- هل يمكن أن تساهمون فى بناء المزيد من الصوامع بعد نهاية المشروع؟
- ينصب التركيز حالياً على إنجاز هذه الحزمة من المشاريع المتنوعة التى تغطى العديد من القطاعات والمجالات، أما إنشاء صوامع قمح إضافية أو أى مشاريع جديدة أخرى، فهذا أمر يعتمد على ما تتفق عليه حكومتا البلدين فى المستقبل، سواء من خلال مشاريع الدعم أو بطريقة استثمارية.
- هل صحيح أن المشروع الإمارتى للأمصال واللقاحات سيصل بمصر لمرحلة الاكتفاء الذاتى؟
- نحن نساعد فى تأهيل خطين لإنتاج أمصال ولقاحات، لتوفير 65 مليون جرعة لقاحات وأمصال تغطى 80 % من احتياجات مصر، بدلاً من الإنتاج الحالى الذى يغطى 15% فقط من الاحتياجات، فضلاً عن أن تأهيل هذين الخطين سوف يسهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من عقار الأنسولين اللازم لمرضى السكر.
- هل تواجهون عراقيل إدارية ما تحُول دون تقدم العمل فى المشاريع الإماراتية فى مصر؟
- المشاريع التى ننفذها نحن حالياً هى مشاريع دعم إنمائية، أما فى مجال الاستثمار فقد أعلن وزير الاستثمار المصرى السابق، "أسامة صالح"، أن مصر نجحت فى تسوية نزاعات مع 80 مستثمراً عقارياً خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يطمئن المستثمرين الراغبين فى ضخ استثمارات جديدة فى مصر، ومصداقا لذلك تم مؤخراً الإعلان عن تأسيس شركتين كبيرتين فى المجال العقارى، إحداهما بالشراكة مع الإمارات والأخرى مع المملكة العربية السعودية، وشهد ديسمبر الماضى انعقاد المنتدى الاستثمارى المصرى - الخليجى بالقاهرة، والذى تم تنظيمه بالتعاون مع دولة الإمارات، وتم فيه توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق المصرية، وبحث كيفية تطوير قوانين الاستثمار، وكان بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين العرب.