"الرقابة المالية" تطالب بقائمة سوداء للحد من التلاعب والتزوير فى التأمين الطبى.. رئيس اتحاد التأمين: حجم أقساط التأمين الطبى وصل ل6 مليارات دولار فى 9 دول عربية.. قطب: القطاع يفتقد لخبراء المعاينة

أكد خبراء التأمين أن القطاع الطبى يساهم بشكل فعال فى إجمالى أقساط التأمين فى الدول العربية، موضحين ان من ضمن الدول العربية المرتفع فيها بشكل كبير هى المملكة العربية السعودية حيث وصل إلى حوالى 53% تقريبا، بجانب الأردن والتى وصل فيها إلى حوالى 25%.
وجاءت مصر فى آخر قائمة الدول العربية التى يساهم فيها بشكل فعلا التأمين الطبى بنسبة 6% تقريباً.
ومن جانبه أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية بضرورة ان تكون هناك قائمة سوداء تضم الفئات التى تمارس عمليات الغش والتزوير، أسوة بالقوائم التى يعملها أى بنك للعملاء.
وقال سامى خلال مشاركته فى مؤتمر الملتقى الثالث للتأمين الطبى إن أسلوب العملاء فى الغش والتزوير يكمن فى تقديم فواتير طبية وشهادات مزورة حتى يبعدوا عن تكبد أى خسائر، وتحميلها على عاتق شركات التأمين.
ومن ناحيته قال عبد الرؤف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أنه رغم حداثة التأمين الطبى إلا أن مساهمته فى إجمالى أقساط التأمين فى الدول العربية يعد مرتفعًا حيث يصل مساهمته فى السعودية حوالى 53% وفى الأردن 25% وفى الإمارات 24% وفى البحرين 22% وتونس 14% والمغرب 11% ومصر يصل إلى 6%.
وأشار رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إلى إنه رغم النمو المتزايد فى التأمين الطبى بالدول العربية، إلا أنها مازالت فى بداية الطريق، مشيرًا إلى أن حجم أقساط ذلك النوع من التأمين، فى 9 دول عربية يصل إلى 6 مليارات دولار.
وقال عبد الرؤف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن فرع التأمين الطبى يفتقد لخبراء المعاينة بخلاف الفروع والقطاعات التأمينية الأخرى، مما يٌعد عاملاً رئيسياً فى تزايد حالات الغش والاحتيال.
وأوضح قطب أن نسبة كبرى من حالات الغش تنتج من مقدمى الخدمات العلاجية، بجانب شركات الرعاية، مؤكداً على ضرورة إطلاق نظام الكترونى وتكنولوجى يربط بين الشركات العاملة فى مجال التأمين وبين أطراف المنظومة التى تقع ضمن القطاع الطبى.
وقال قطب إن النظام الإلكترونى والتكنولوجى سيُسهم فى تقليل حالات الغش والنصب والاحتيال بهذا الفرع التأمينى خاصة فى ظل انتشار هذه الظاهرة خلال المرحلة الأخيرة، متوقعاً فى الوقت نفسه أن يساهم هذا النظام فى خلق تعاون بين كافة أطراف المنظومة، ومنح الخدمة للعملاء المُستحقين.