"الأموال العامة" توجه ضربة لشركات إلحاق العمالة بالخارج.. وضبط 7 شركات مرخصة وغير مرخصة تنصب على الشباب.. وحسابات بنكية وأجهزة كمبيوتر وجوازات وعقود وهمية لفنادق خليجية وروسية بحوزة المتهمين

وجهت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة ضربة قاصمة لشركات إلحاق العمالة المصرية للخارج وتمكنت الإدارة من ضبط مسئولى سبعة شركات تعمل فى مجال إلحاق العمالة المصرية بالخارج (مرخصة وغير مرخصة) خلال الأسبوع الماضى، وذلك لاحتيالهم على الشباب المصرى، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل فى الدول العربية والأوربية بموجب تأشيرات مزورة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية طائلة.
كانت البلاغات من الشباب ضد مسئولى بعض الشركات تعددت فى الآونة الأخيرة أمام اللواء نجاح فوزى- مساعد الوزير – مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لإيهامهم بقدراتهم على توفير فرص عمل لهم بالخارج والاستيلاء على أموالهم دون الوفاء بذلك، وهروب مسئولى تلك الشركات من مطاردة ضحاياهم.
وأفادت البلاغات أيضا بوقوع العديد من البسطاء من راغبى السفر للعمل بالخارج ضحية لعمليات احتيال من قبل آخرين، والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بتلك الدول بموجب تأشيرات دخول مزورة وعقود عمل وهمية.
وعلية بدأت الإدارة التحريات بكل قوة على أوكار وأماكن هذه الشركات التى أشرف عليها العميدعاصم الداهش – مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير.
والتى أفادت أن وراء تلك الوقائع وذلك النشاط بعض من أصحاب الشركات المرخصة وهم كل من (م.م.ش)– مواليد 1955 ومقيم بمصر القديمة، و(م.ع.ع)– مواليد 1974 ومقيم بالعمرانية، و(ع.م.ع)– مواليد1977 ومقيم بمدينة نصر، و(س.م.م)– مواليد 1962 ومقيم بروض الفرج.
وكذلك أصحاب الشركات الوهمية غير المرخصة وهم كل من:
(ع.ع.و)– مواليد 1981 ومقيم بالزيتون، و(ث.ف.ج)– مواليد 1955ومقيم بروض الفرج.
و(أ.م.ب)– مواليد 1933 ومقيم بالهرم، و(م.ل.ص)– مواليد 1980ومقيم بعين شمس.
وأكدت التحريات أن المذكورين أعلنوا عبر شبكة الإنترنت توافر فرص عمل بدول الخليج وبعض الدول الأوروبية – بالمخالفة للحقيقة واستغلال لأحلام الشباب فى السفر بعد مصاعب الحياة التى يمرون بها وبعدها يقوم المتهمون بالتقابل مع الضحايا منتحلين صفة أصحاب مؤسسات خليجية لإيهامهم بصحة زعمهم والاستيلاء على أموال الضحايا والهروب.
عقب تقنين الإجراءات تمكن السادة ضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير من ضبط المذكورين وعثر بمقرات الشركات على أعداد كبيرة من جوازات السفر الخاصة بالضحايا.
وأيضا أعداد من عقود عمل وهمية منسوبة لشركات وفنادق خليجية وروسية وشهادات خبرة ودراسية مزورة، كذلك أختام أكلاشيه مقلدة بأسماء الشركات الوهمية ودفاتر مدون بها أسماء الضحايا والمبالغ المستولى عليها، وكشوف حسابات بنكية ودعوات زيارات لدول أوربا مزورة.
بالاضافة إلى استمارات طلب توظيف بالخارج وكروت شخصية بالأسماء المنتحلة ولافتات بأسماء الشركات الوهمية وعدد (6) أجهزة كمبيوتر بمشتملاتهم.. بفحصهم تبين أنهم محملين بالمستندات المزورة التى يتم استخدامها فى ممارسة النشاط المؤثم المشار إليه.
وقد أمكن التوصل للعديد من الضحايا الآخرين ممن تم الاحتيال عليهم.
و تحرر عن الوقائع المحاضر اللازمة وتم عرضها على النيابة بالمتهمين لتولى شئونها.