"الوطنية للتغيير" تحذر من عودة رجال "الوطنى المنحل" للمشهد السياسى

أبدت الجمعية الوطنية للتغيير، قلقها وانزعاجها البالغين إزاء محاولات قيادات الحزب الوطنى وكوادر نظام مبارك وأبواق جهازه الإعلامى، العودة إلى المشهد وممارسة دور فى الحياة السياسية بعد ثورة 30 يونيو.
وأكدت الجمعية حسب بيان عنها، أن الشعب المصرى الذى قام بثورة عظيمة ضد فساد واستبداد وقمع نظام مبارك، وقدم آلاف الضحايا من الشهداء الأبرار والمصابين الأبطال، لن يسمح، بأى حال من الأحوال، بعودة الأمور إلى ما قبل 25 يناير 2011، بل إنه على استعداد لتقديم المزيد من التضحيات إذا لم تتحقق أهدف الثورة كاملة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وحذرت من تعمد بعض وسائل الإعلام والفضائيات المملوكة لرجال أعمال نظام مبارك، نفض الغبار عن العديد من القيادات السياسية والإعلامية لذلك النظام المجرم، بُغية إعادتهم إلى المشهد من جديد، فى محاولة لركوب ثورة 30 يونيو بزعم أنها ثورة منفصلة عن ثورة 25 يناير التى يدعون أنها كانت مجرد نكسة أو مؤامرة، بل إن بعض هذه الفضائيات ووسائل الإعلام يتعمد تقديم شخصيات مغمورة ومشبوهة تتبنى نظريات وتحليلات تشكك فى ثورة الشعب العظيم فى 25 يناير 2011، فى محاولة خبيثة وقذرة، للإساءة لدور القوى الوطنية فى تفجير الثورة ومنها الجمعية الوطنية للتغيير.
وحذرت الجمعية قائلة "إن القوى الثورية والوطنية التى فجرت الموجة الأولى للثورة هى التى قادت ونظمت موجتها الثانية، وأن أهداف الثورتين لن تتحقق إلا بالقصاص للشهداء ومحاكمة مبارك ورجال نظامه بتهمة الفساد السياسى ونهب أموال الشعب، وأيضا بالمضى قدما فى خريطة المستقبل التى يجب ألا يكون فيها مكان لكل من أجرموا فى حق هذا الوطن سواء بالمشاركة فى الفساد أو النهب أو التعذيب، أو فى التواطؤ مع نظامى مبارك والإخوان بأى صورة من الصور" .
ودعت الجمعية الحكومة الجديدة إلى ضرورة التحرك الفورى للدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل، والتصدى بحزم للحرب الإرهابية التى يشنها التنظيم الدولى للإخوان والجماعات التكفيرية المتحالفة معهم، مع ضرورة الإفراج الفورى عن شباب الثورة والطلاب الذين لم يتورطوا فى جرائم العنف والإرهاب، وكذلك كشف كل الحقائق بشأن مزاعم عودة بعض عناصر الشرطة لممارسات التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين،كما طالبت الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات فورية وجدية لمحاربة الفساد بالأفعال والإجراءات الملموسة وليس بالأقوال فقط، وكذلك السعى الحثيث لإعادة تشغيل مصانع وشركات القطاع العام المتوقفة، واسترداد أموالنا المنهوبة والمهربة للخارج.