أعربت الجمعية الوطنية للتغيير عن قلقها وانزعاجها البالغين إزاء محاولات قيادات الحزب الوطنى المنحل وكوادر نظام مبارك وأبواق جهازه الإعلامى العودة الى المشهد وممارسة دور فى الحياة السياسية بعد ثورة 30 يونيو. وأكدت أن الشعب المصرى الذى قام بثورة عظيمة ضد فساد واستبداد وقمع نظام مبارك ، وقدم آلاف الضحايا من الشهداء الأبرار والمصابين الأبطال لن يسمح بأى حال من الأحوال بعودة الأمور إلى ما قبل 25 يناير 2011 ، بل إنه على استعداد لتقديم المزيد من التضحيات إذا لم تتحقق أهداف الثورة كاملة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية. وحذرت الوطنية للتغيير مما وصفته ب"تعمد بعض وسائل الإعلام والفضائيات المملوكة لرجال أعمال نظام مبارك نفض الغبار عن العديد من القيادات السياسية والإعلامية لذلك النظام المجرم ، بُغية إعادتهم إلى المشهد من جديد فى محاولة لركوب ثورة 30 يونيو بزعم أنها ثورة منفصلة عن ثورة 25 يناير التى يدعون انها كانت مجرد نكسة أو مؤامرة." ونبهت إلى أن "القوى الثورية والوطنية التى فجرت الموجة الاولى للثورة هى التى قادت ونظمت موجتها الثانية، وأن أهداف الثورتين لن تتحقق إلا بالقصاص للشهداء ومحاكمة مبارك ورجال نظامه بتهمة الفساد السياسى ونهب أموال الشعب ، وأيضا بالمضى قدما فى خريطة المستقبل التى يجب ألا يكون فيها مكان لكل من أجرموا فى حق هذا الوطن سواء بالمشاركة فى الفساد او النهب او التعذيب ، او فى التواطؤ مع نظامى مبارك والإخوان بأى صورة من الصور". ودعت الوطنية للتغيير الحكومة الجديدة إلى التحرك الفورى للدفاع عن حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل ، والتصدى بحزم للحرب الإرهابية التى يشنها التنظيم الدولى للإخوان والجماعات التكفيرية المتحالفة معهم ، مع ضرورة الإفراج الفورى عن شباب الثورة والطلاب الذين لم يتورطوا فى جرائم العنف والإرهاب ، وكذلك كشف كل الحقائق بشأن مزاعم عودة بعض عناصر الشرطة لممارسات التعذيب وإساءة معاملة المحتجزين. وطالبت الحكومة الجديدة باتخاذ إجراءات فورية وجدية لمحاربة الفساد بالأفعال والإجراءات الملموسة وليس بالاقوال فقط ، والسعى الحثيث لإعادة تشغيل مصانع وشركات القطاع العام المتوقفة ، واسترداد أموالنا المنهوبة والمهربة للخارج