"ساقية الصاوى" تناقش مشكلة تقاسم مياه النيل

عقدت ساقية عبد المنعم الصاوى أمس الأربعاء، ندوة بعنوان "مصر تدخل حيز الندرة المائية" تحدث فيها المستشار الدكتورأحمد عبد الحميد المقدم - الخبير الاقتصادى – عن جذور المشكلة المائية فى حوض النيل عبر العصور وما يواجهها اليوم من مشكلات متجددة.
فى بداية حديثه، أكد د.المقدم أن قضية المياه أصبحت أخطر من قضية النفط، وأن قطرة المياه ستكون أغلى بكثير من قطرة النفط، بل إنها ستكون أغلى من قطرة الدم، وأضاف: إذا كانت حروب التسعينات قامت من أجل النفط والبترودولار فإن حروب القرن الحادى والعشرين سوف تكون من أجل المياه.
وفى تطرقه للتعريف بمصطلح "الأمن المائى"، ذكر المقدم أن الصهاينة يدعمون تعنت دول مجرى النهر والسبب غياب مصر، وأن السودان هى الوحيدة التى تقف مع القاهرة ما يؤكد أن استقرارها فى مصلحة مصر.
وأشار إلى أن مصدر الخلاف يتمثل فى الرقابة المسبقة على مشروعات (المنبع)، وأن فرض الأمر الواقع يهدد بالدخول فى صراعات على النهر، وأنه لا توجد اتفاقية جماعية وأن المبادرة المصرية جاءات للم الشمل.
وشدد المقدم على ضرورة امتلاك مصر والسودان حق الفيتو على التعديلات، وضرورة التغلب على الخلافات والتحلى بالنفس الطويل، وتابع: مازالت مصر تعانى من التصريح الذى هددت فيه بضرب أديس أبابا، مما سبب توتر العلاقات مع أثيوبيا حتى الآن.
وأوضح الخبير الاقتصادى أن مصر وقعت عددا من الاتفاقيات الخاصة بمياه النيل، وكانت جميعها تدور حول عدم إقامة أى مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلل من نسبة تدفق المياه إلى مصر.
وفى حديثه عن الأنظمة التى تستهدف مياه النيل والتى خاضت الحروب من أجل السيطرة عليها، ذكر أن فكرة أرض الميعاد عند الصهاينة ارتبطت دائما بنهرى النيل والفرات لتحقيق الحلم التوارتى المرفوع على الكنيست الصهيونى "من النيل إلى الفرات ملكك يا "إسرائيل".
كما أوضح الخبير الاقتصادى أن هناك مخططات يقوم بها الصهاينة بغرض التحريض الدائم والمستمر لدول الجوار الاستراتيجى المشاركة فى حوض النيل وإشعارها بالظلم الواقع عليها نتيجة الاستخدام المصرى المسرف للموارد المائية، ويتم ذلك بطريقة مباشرة بمساعدة "إسرائيل"، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق المساعدات الأمريكية لبعض دول الحوض، مثل زائير وكينيا ورواندا.
وتابع: ولعل ذلك يفسر سبب سيطرة الشركات الأمريكية والغربية على مجمل مشاريع الرى فى هذه البلدان، كما أن إسرائيل تقوم بتنفيذ عدد من السدود فى أثيوبيا كان قد تمت دراستها بواسطة مكتب الاستصلاح الأمريكى وبمعونة فنية "إسرائيلية".
وفى ختام حديثه قدم الخبير الاقتصادى عدة توصيات اعتبرها بمثابة محاولة لحل مشكلة المياه فى مصر ودول حوض النيل، وقسمها على مستويين خارجى وداخلى، كالآتى:
أولا: على المستوى الخارجى:
1- عقد مؤتمر عام يحضره العلماء والمتخصصون والمعنيون والمسئولون ومتخذو القرار لوضع استراتيجية فيما يخص الموارد المائية واستغلالها واستثمارها على أن يقوم هذا المؤتمر بإعداد ورقة عمل وعدد من السيناريوهات يسترشد بها المفاوض المصرى بعد ستة أشهر (فبراير القادم) عند مناقشة مبادرة حوض النيل المزمع إقرارها.
2- على مصر التوقف عن سياسة الاستخفاف بدول حوض النيل ومعاملتها على أساس أنها دول منبع ولها حقوق، والبعد عن نغمة الحق التاريخى فى المياه؛ حيث إن الظروف تغيرت وأصبح الماء سلاحا فى يد من يملك منابعه.
3- على القيادة المصرية تكثيف زيارة دول الحوض والتفاهم معها على اعتبار أن حصة مصر من مياه النيل تمثل قضية أمن قومى بالنسبة إليها، وما يتطلبه ذلك من ضرورة حل المشاكل العالقة.
4- ضرورة إثبات مصداقية وجدية التحرك المصرى فى سبيل العمل المشترك مع دول حوض النيل- الذى أهمل طويلا- بالدليل العملى- أى بوضع المشرعات المشتركة والبدء فى تنفيذها.
5- تنشيط الروابط الثقافية والحضارية مع دول حوض النيل، وتقديم البديل المتكامل (ثقافيا وروحيا وسياسيا واقتصاديا).
6- الوقوف ضد مخطط تقسيم السودان، وحتمية التكامل المصرى السودانى والعمل المشترك الجاد لتنمية الموارد المائية.
ثانيا: على المستوى الداخلى:
1- مقاومة الهدر (الإسراف): وذلك بالاقتصاد فى استخدام المياه وترشيد هذا الاستخدام حيث إن الفاقد يساوى ثلث الحصة.
2- تكوين جهاز قومى من المتخصصين فى مجالات المياه الجوفية فى مصر يتولى تقييم ما تم إنجازه من دراسات ومشروعات المياه الجوفية على المستوى القومى، ورسم خريطة صحيحة للموارد المائية الجوفية فى مصر.
3- التوسع فى الرى بالمياه الجوفية، وتخفيض مساحة زراعة الأرز، وزراعة الأصناف المبكرة.
4- استخدام تقنيات جديدة فى الزراعة والرى ، مثل (الرى بالرش والرى بالتنقيط).
5- مقاومة تلوث نهر النيل.