يونس مخيون: أبديت تحفظى على تحصين "العليا للانتخابات".. رئيس حزب النور: عدلى منصور أبلغنا بأنه لجأ للتحصين بسبب 15 قرارا إداريا للجنة يحق للمرشحين أن يطعنوا فى كل قرار على حدا

قال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن الحزب أبدى تحفظاته على بعض المواد التى تضمنها قانون انتخابات الرئاسة, والتى أثارت الجدل داخل الشارع السياسى, ومنها المادة السابعة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، وكان ذلك خلال اللقاء الذى جمع المستشار عدلى منصور الرئيس المؤقت برؤساء الأحزاب اليوم.
وقال مخيون إن الرئيس عدلى منصور استمع لاعتراضات رؤساء الأحزاب على قانون الانتخابات، وقام بشرح حيثيات وضع المادة التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، موضحا أنه الرئيس المؤقت قال أنه تلقى العديد من الاقتراحات، وأن اللجنة التشريعية انقسمت إلى نصفين بين مؤيد ومعارض لهذه المادة, وأنه لجأ للتحصين لعدة أسباب أن هناك 15 قرارا إداريا للجنة يحدد عملها، وأنه يحق للمرشحين أن يطعنوا فى كل قرار على حدا، حسبما أكد مخيون فى تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء.
وأضاف مخيون: الرئيس أوضح أنه "لو افترضنا أن كل قرار سوف يطعن عليه أحد المرشحين، وكل قرار أخد 9 أيام للفصل فيه فقد يستغرق الأمر ستة أشهر ونصف، وهو ما يؤجل إجراء الانتخابات الرئاسية لستة أشهر ونصف على أقل تقدير، وهو الأمر الذى لا تحتمله البلاد حاليًا".
وقال مخيون: إن الرئيس المؤقت أشار إلى أن المادة 228 من الأحكام الانتقالية للدستور أسندت للجنة القائمة حاليًا الإشراف على الانتخابات القادمة، كما أشرفت على الانتخابات السابقة، وهو ما يؤكد على استمرار نفس اختصاصات اللجنة, موضحًا أن الأحكام العامة من الدستور التى تنص على أنه لا يجوز تحصين أى قرارات إدارية من القضاء تكون مع الانتخابات بعد ذلك .
وأوضح مخيون أن الرئيس أكد أنه اجتهد فى اختياراته، وأنه لو وجد أفضل من هذه النصوص للخروج من التحصين لأخذ بها, وأنه عمل ذلك من أجل الصالح العام.
وأشار إلى أن الدكتور محمد أبو الغار وحمدين صباحى تقدما باقتراحات إلا أن الرئيس أكد أنها غير دستورية وسوف يتم الطعن عليها".
موضوعات متعلقة..
مصادر: الرئيس عدلى منصور أقنع رؤساء الأحزاب بتحصين "العليا"
انتهاء لقاء الرئيس عدلى منصور بالأحزاب السياسية
مصادر: "النور" أشد المعترضين على تحصين لجنة الانتخابات بلقاء الرئيس