الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء: ننسق مع الهيئة الهندسية لإسناد مشروع المليون وحدة لشركات مقاولات.. لدينا أقوى الشركات لتنفيذ المشروعات بموعدها..استمرار شركات المقاولات المصرية بليبيا مخاطرة

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن إسناد إنشاء المليون وحدة سكنية - التى أعلن عنها المشير السيسى - للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لا يضر بشركات المقاولات، لأن الهيئة لا تنفذ المشروعات ذاتياً، ولكنها تستعين بشركات مقاولات لتنفيذ هذه المشروعات.
وأضاف عبد العزيز، ل"اليوم السابع" أن هناك تنسيقاً مستمراً بين الاتحاد والهيئة الهندسية، لافتاً إلى أن الاتحاد قدم قائمة للهيئة بأقوى الشركات للاستعانة بها فى تنفيذ كافة المشروعات.
وأوضح أن الهيئة لديها قائمة أيضاً تمتاز بأنها تتضمن شركات المقاولات المصرية، التى تصمد فى الظروف الصعبة، وتقوم بتنفيذ المشروعات فى المواعيد المحددة.
وأضاف رئيس الاتحاد المصرى، أنه أرسل أيضاً قائمة بشركات المقاولات لوزارة الإسكان فى عهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء الحالى، وذلك لإسناد بعض مشروعات إليها حتى يكون هناك تكافؤ بين الشركات، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل.
وكان المشير عبد الفتاح السيسى، قد أطلق لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، ووقعت القوات المسلحة وشركة أرابتك الإماراتية العملاقة، بروتوكول تعاون لإنشاء وتمويل مليون وحدة سكنية كاملة المرافق والخدمات فى مصر على مدار 5 سنوات، بما يعمل على حل مشكلة الإسكان للشباب، خاصة محدودى الدخل فى مصر.
وتشمل الاتفاقية إنشاء مليون وحدة سكنية للشباب بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بتكلفة 280مليار جنيه، حيث ستقام الوحدات ب13موقعاً بمحافظات مصر بإجمالى مساحة 160ميلون متر، ويتم البدء فيه الربع الثالث من العام الجارى 2014.
من ناحية أخرى، وبما يتعلق بشركات المقاولات المصرية بليبيا، اعتبر قيام بعض شركات المقاولات المصرية بتنفيذ مشروعات بليبيا نوعاً من المخاطرة، خاصة فى ظل الأحداث وعمليات القتل والخطف التى تحدث فى ليبيا مؤخراً، مشيراً إلى أن مقتل 7 مصريين فى ليبيا وحادث اختطاف الدبلوماسيين المصريين كان له تأثير سلبى على شركات المقاولات المصرية بليبيا.
وبما بتعلق بمستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة، أكد أنه من المقرر أن يلتقى محلب خلال الأيام القليلة المقبلة للاتفاق على موعد محدد لاسترداد هذه المستحقات، والتى وصلت ل2.5 مليار جنيه، بجانب مستحقات أخرى لم تعترف بها الحكومة حتى الآن.