ننشر معايير مزيج الطاقة الأوروبى للطاقات البديلة المزمع عرضه على البيئة بعد أسبوعين.. المزيج يعتمد على التجربة الألمانية.. ويركز على 3 محاور للأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. والزيت نموذجًا

حصل "اليوم السابع" على التفاصيل الكاملة لمعايير مزيج الطاقة الأوروبى المزمع أن تنتهى منه وزارة البيئة خلال أسبوعين من الآن لعرضه على مجلس الوزراء لحل أزمة الطاقة، والبحث عن تنوع مصادر الطاقة البديلة.
وأكد مصدر متخصص وأحد الأطراف المنوط بهم وضع هذه المعايير والاشتراطات أن موضوع "سياسة الطاقة فى الاتحاد الأوروبى"، والتركيز على التجربة الألمانية فى عملية الانتقال إلى منظومة طاقة ناجحة ومتنوعة، حيث إن ألمانيا نجحت فى إدخال نسبة كبيرة من الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لديها، وبخاصة فى مجال توليد الكهرباء.
واعتمد المصدر فى تحليله لمنظومة الطاقة الألمانية والأوروبية على منهجية التحليل ذات المستويات المتعددة، قائلا "يمكن أن نلخّصها فى المستويات الثلاثة، وهى المستوى الجزئى الذى يهتمّ بالجانب العلمى والتكنولوجي، أى التكنولوجيات المتوافرة فى مجال الطاقات المتجددة، والمستوى المتوسط الذى يهتمّ بالأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة عملية رسم السياسات والإطار العام الذى تجرى فيه هذه العملية، ثم المستوى الكلّى الذى تمثّله السوق العالمية للطاقة وأسعارها، فضلاً عن البعد الجيوسياسى.
وأضاف المصدر أن الشرط الأساسى من أجل نجاح عملية الانتقال فى منظومة الطاقة، هو أن تعتمد سياسة الطاقة إستراتيجية تأخذ فى الاعتبار المستويات الثلاثة، وأن تربط بينها بطريقة متكاملة وشاملة بالفعل، مضيفا أن عملية الانتقال فى منظومة الطاقة تتطلب توافر تكنولوجيا أو تكنولوجيات ناضجة يجرى تشجيعها من خلال عدة آليات فى إطار سياسة الطاقة، فضلاً عن قبول اجتماعى يجرى تشكيله بالاعتماد على حملات التوعية فى المناهج التربوية والإعلام، أمّا على المستوى الكلّى، فيتعين أن تنسجم إستراتيجية الانتقال فى منظومة الطاقة مع التوجهّات العالمية، وبخاصة فى السوق العالمية للطاقة.
وعن أولوية الطاقة فى بنك الاستثمار الأوروبى أكد المصدر أنه يعتبر مواجهة تحدى الطاقة أمرا أساسيا بالنسبة لآلية التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة (فيميب) التابعة لبنك الاستثمار الأوروبى منذ تأسيسها عام 2002، ومنذ ذلك الوقت، خصصت آلية التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة (فيميب) 5.1 مليار يورو لمشاريع الطاقة فى الدول المتوسطية الشريكة.
وأشار المصدر أن نشاط آلية "فيميب" فى هذا القطاع يهدف إلى تحسين الحصول على الطاقة من قِبَل السكان المحليين، وتكامل أسواق الطاقة الأورومتوسطية؛ وتنويع مصادر الطاقة، وبشكل خاص عبر استخدام موارد الطاقة المتجددة، مضيفا أنه يولى البنك أهمية متزايدة للمجال الثالث.
وفى الاجتماع الوزارى لآلية التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة (فيميب) المنعقد فى أكتوبر 2008، طُلِب من بنك الاستثمار الأوروبى أن يلعب دورا رئيسيا فى تنفيذ خطة الطاقة الشمسية للاتحاد من أجل المتوسط، وتم تكليف البنك بوضع خطة استثمار لتطوير الطاقة الشمسية فى منطقة حوض البحر المتوسط.
وأوضح المصدر أنه يتم تدعيم آلية التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة (فيميب) قطاع الطاقة بمجموعة واسعة من الآليات تتمثل فى القروض والدعم الفنى والدراسات القطاعية.
وشدد المصدر قائلا إنه يُعد مشروع مزرعة جبل الزيت فى مصر التى تعمل بطاقة الرياح من بين مشاريع آلية التسهيلات الأورومتوسطية للاستثمار والشراكة (فيميب) الحديثة فى مجال الطاقة المتجددة، وقد تم توفير قرض من قِبَل البنك بمبلغ 50 مليون يورو عام 2009 والذى سيدعم بناء مزرعة طاقة الرياح فى البحر الأحمر بسعة 200 ميجاوات، والتى تمثل جزءا من برنامج وطنى طموح لتوسيع توليد الطاقة من الطاقة المتجددة.
فى السياق ذاته، وفّر بنك الاستثمار الأوروبى فى تونس 194 مليون يورو لبناء محطة غاز توربين فى سوسة سعتها 400 ميجاوات، وسوف يعمل المشروع بتقنية دورية تعمل على رفع الفاعلية الحرارية للنظام وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
يذكر أن الهدف الرئيسى من المشروع هو توفير الكهرباء بتكلفة معتدلة، من أجل تلبية الطلب المتزايد وضمان الإمدادات، والإسهام بذلك فى النمو الاقتصادى للبلد.
واسترسل المصدر موضحا أنه فى الفترات الأخيرة، ارتفعت حصة الطاقة المتجددة فى مشاريع بنك الاستثمار الأوروبى، وانعكس هذا الاتجاه أيضا على منطقة البحر المتوسط والتى تحظى بظروف مناسبة فيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة كأشعة الشمس والرياح، بهدف تمويل مشاريع البنية التحتية الأساسية، عن طريق مزيج من المنح والقروض، فى قطاعات النقل، والطاقة، والقطاعين الاجتماعى والبيئى، وكذلك دعم تنمية القطاع الخاص فى منطقة الجوار.