أشاد البرلمان المتوسطى بالتقرير المتميز الذى أعده النائب محمد أبوالعينين رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان المتوسطى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، حول "الطاقة والأزمة الاقتصادية العالمية.. فرص التنمية المستدامة فى حوض المتوسط". وقد تضمن التقرير، الذى عرضه أبوالعينين أول أمس /الجمعة/ أمام أعضاء البرلمان المتوسطى خلال اجتماعه بنيس بفرنسا، 72 توصية لتعزيز التعاون فى مجال الطاقة، وزيادة كفاءة الطاقة، واستغلال الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة، وتعظيم الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى توليد الكهرباء وتحلية المياه. وأوصى أبوالعينين باغتنام الفرصة الحالية المتمثلة فى زيادة الاستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة ، ومكافحة التغير المناخى كأحد حزم الحوافز الاقتصادية للخروج من الأزمة الاقتصادية ، واستغلال ذلك بزيادةالاستثمارات فى كفاءة الطاقة والبنية التحتية للطاقة وتنويع مزيج الطاقة بالاتجاه إلى الطاقة المتجددة والطاقة النووية ، وإزالة الحواجز التى تحد من الانتشار العالمى لتكنولوجيات كفاءة الطاقة وتكنولوجيات الطاقة الأنظف منخفضة الكربون . وشدد أبو العينين على أهمية التعاون الأورومتوسطى لتشجيع الاستثمار فى الطاقة المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، داعيا إلى إنشاء بنك أورومتوسطى للتنمية يقدم قروضا ميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة ، وتعظيم استفادة دول جنوب المتوسط من الصندوق الذى أنشأه الاتحاد الأوروبى لكفاءة الطاقة والطاقات المتجددة والذى يمول مشروعات الطاقة المتجددة فى العديد من الدول. وطالب الاتحاد الأوروبى بأن يمنح نفس المزايا التى يقدمها لمشروعات الطاقة المتجددة المقامة على أراضيه للمشروعات التى تقام فى دول جنوب المتوسط طالما أنه سيخصص جزءً منها للتصدير إلى أوروبا وبما يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته فى الطاقة المتجددة. وأشار إلى أن الصحوة النووية السلمية التى يعيشها العالم والاتجاه إلى التوليد النووى للكهرباء يوفر فرصة كبيرة لتأمين احتياجات حوض المتوسط المتزايدة من الكهرباء ، داعيا إلى التنسيق بين دول شمال وجنوب المتوسط فى مجال التشريعات والتنظيمات من أجل الإنتاج والتوسع الآمن للطاقة النووية ، وإنشاء هيئات رقابية وتنظيمية نووية تتسم بالكفاءة والاستقلال ، وإعطاء أولوية فى التعاون لبرامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية للمهندسين والفنيين والعلماء والتى ستتولى تشغيل وصيانة المحطات النووية والرقابة عليها. كما طالب بزيادة المنح المقدمة لدول جنوب المتوسط فى الدراسات النووية وإنشاء كلية نووية أورومتوسطية تتيح المعرفة لشباب العاملين فى المجال النووى. وأيد التقرير موقف مصر الرافض لأية محاولات لفرض قيود على الحق الأصيل للدول الأطراف فى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية فى الاستخدام السلمى للطاقة النووية بما فى ذلك تخصيب اليورانيوم باعتبار أن الاستخدام السلمى أحد الأركان الثلاثة للمعاهدة ، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التعاون النووى مع أية دولة مشروطا بانضمام هذه الدولة وتصديقها على معاهدة منع الانتشار النووى وإخضاع منشآتها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
