تضمنت 10 محاور منها عقد اتفاقية علي المستوي الإقليمي

البرلمان المتوسطي يستعرض استراتيجية مصرية للطاقة في حوض المتوسط

أكد د. فتحي سرور رئيس مجلس الشعب ان مشكلات الطاقة والبيئة في منطقة المتوسط لن تحل إلا في اطار متوسطي يحقق مصالح الجميع، واضاف ان استخدام مصادر الطاقة التقليدية اصبحت له بالاضافة إلي قيمته الاقتصادية والصناعية آثار بيئية واجتماعية حادة عابرة للحدود الوطنية، موضحا ان تدهور بيئة البحر المتوسط يهددصحة 430 مليون شخص يعيشون علي سواحله مطالبا بايجاد صيغة للتفاهم مع دول شمال المتوسط من أجل مواجهة هذه المشكلات في اطار جماعي.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية لاجتماع اللجنة المعنية بالطاقة في البرلمان المتوسطي والتي ألقاها نيابة عنه محمد أبوالعينين، رئيس اللجنة، ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، حيث عقد الاجتماع أمس بمقر مجلس الشعب وبمشاركة برلماني دول شمال وجنوب وشرق المتوسط.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقرير المهم الذي اعده النائب محمد أبوالعينين، حول استراتيجية تأمين الطاقة في منطقة البحر المتوسط.
أكد أبوالعينين ان توجه العالم للطاقة المتجددة جاء تحت ضغط الحاجة الملحة لتأمين الطاقة من مصادر غير ناضبة وآمنة بيئية ومجانية في أسعار وقودها، مشيرا إلي ان الانخفاض الحالي في أسعار مصادر الطاقة التقليدية وانخفاض الطلب عليها نتيجة التباطؤ الاقتصادي ادي إلي اعادة النظر في جدوي استمرار الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة مرتفعة التكاليف الاستثمارية في وقت تنخفض فيه أسعار البترول والغاز.
أكد أبوالعينين أنه من الضروري في الوقت نفسه الاستعداد لفترة ما بعد الأزمة المالية العالمية مشيرا إلي ان دول جنوب المتوسط لديها امكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة لاسيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكشف عن ان مساحة 160 كيلو متر مربع يمكن ان ينتج عنها كهرباء من الطاقة الشمسية تكفي احتياجات مصر والدول الاوروبية وان كل متر مربع من الصحراء يمكن ان يولد كهرباء سنويا تعادل الكهرباء المولدة من نصف برميل بترول.
تضمن التقرير 10 محاور للاستراتيجية المقترحة لتأمين الطاقة في دول المتوسط، منا إنشاء سوق اقليمي للطاقة في حوض المتوسط توعقد اتفاقية للطاقة علي المستوي الاقليمي للتعاون في مجال انتاج الطاقة المتجددة تحدد انسب آليات التمويل والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، وتؤكد الدعم السياسي من الحكومات لهذه الشراكة الجديدة في مجال الطاقة المتجددة.