إستجابة للإتحاد المتوسطى.. رشيد: حجب التراخيص عن المصانع التى لا تطبق المعايير البيئية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة إن مصر سوف تشارك فى الاجتماع الوزارى لمبادرة الاتحاد من اجل المتوسط والذى سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 25 يونيو الجارى ويشارك فيه وزراء وممثلى 47 دولة تمثل الدول الأعضاء فى التجمع.
وقال رشيد أن الإجتماع سيناقش ويختار المشروعات الاستثمارية التى سيتم تنفيذها من خلال مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط والتى يسهم فيها صندوق "انفراميد" الذى تم تأسيسه فى 13 إبريل الماضى بالإسكندرية.
جاء ذلك مساء أمس الأول فى كلمة الوزير التى ألقاها نيابة عن د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء فى افتتاح فعاليات مؤتمر نحو منطقة بحر متوسط أكثر نقاء والذى نظمته غرفة تجارة الإسكندرية برئاسة احمد الوكيل وبحضور جورج بوليتشينو وزير البيئة الملطى واللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية وممثلى الغرف التجارية والصناعية بدول حوض البحر المتوسط ومجموعة من الخبراء المعنيين بالبيئة فى مصر والعالم.
وأشار الوزير إلى أن المشروعات التى سيتم اقرارها فى اجتماع باريس تتعامل جميعها مع المنظومة البيئية للبحر المتوسط وتشمل مشروعات للطاقة والبنية التحتية والصرف الصحى والنقل البحرى.
وأضاف ان المؤتمر سيناقش تطوير منظومة التنمية البشرية لدول حوض البحر المتوسط والتنسيق فيما بينها لدفع حركة التجارة والاستثمار وتيسير انتقال الأفراد والسلع والمنتجات.
وأكد الوزير إن الإستثمار فى المشروعات المتعلقة بالبيئة يمثل استثمارا له مردود اقتصادى كبير لان التدهور البيئى يترك آثارا سلبية على الموارد الاقتصادية ويؤدى الى التدهور الاقتصادى، كما ان الاستثمار فى المنظومة البيئية يوفر فرص عمل جديدة ويفتح مجالات متعددة للاستثمار فى التكنولوجيا والابتكار والخدمات والتعليم.
وقال رشيد ان الحكومة المصرية تولى اهتماما خاصا بالحفاظ على البيئة حيث أن مصر خصصت مادة فى الدستور تستهدف حماية البيئة، مشيرا إلى ان مصر تشارك فى هذا التوجه لتحسين منظومة البيئة العالمية وان الحكومة المصرية تطبق اجراءات صارمة لحماية البيئة تتمثل فى عدم منح تراخيص للمصانع التى لا تطبق المعايير البيئية وذلك تماشيا مع التوجهات العالمية والمتمثلة فى إلزام الشركات تطبيق معاير الإنتاج الأنظف حتى تتمكن من تصدير منتجاتها للخارج.
كما أشار رشيد إلى أن تلوث المتوسط يشكل تهديدا خطيرا لقطاعات السياحة والنقل والاستثمارات الخارجية، مشيرا الى ان تلوث المتوسط يهدد بعزوف 175 مليون سائح، بالإضافة الى 7% من حركة الملاحة الدولية.
وأكد رشيد أن تنظيم غرفة تجارة الإسكندرية للمؤتمر يعكس أهتمام رجال الأعمال بقضايا البيئة باعتبارها قضايا أساسية فى التنمية والاستثمار ، مطالبا بضرورة التنسيق على مستوى عال بين دول المتوسط فى إطار مبادرة الاتحاد من اجل المتوسط وذلك للوصول بالبحر المتوسط كما كان علية فى الماضى محورا حيويا للحضارة فى العالم، مؤكدا ان الحفاظ على بيئة البحر المتوسط أصبح أمرا ضروريا للنشاط الاقتصادى فى المنطقة.
وحذر رشيد من التراخى فى تنفيذ المشروعات البيئية للحفاظ على المتوسط سيترتب علية آثارا سلبية كبيرا على التنمية البشرية.
كما أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية أن تلوث البحر المتوسط أصبح من المشكلات الكبيرة التى تواجه دول شمال وجنوب المتوسط، مشيرا الى أن مبادرة الغرفة بتنظيم هذا المؤتمر تأتى فى إطار المسئولية المجتمعية لرجال الأعمال فى هذا الصدد.
وأضاف أن هذا المؤتمر يستهدف طرح الحلول وإتخاذ المبادرات الجادة لحل مشكلة تلوث المتوسط والتى تشكل تهديدا خطيرا لكافة الأنشطة الاقتصادية بدول المنطقة.