تحذيرات خطيرة لنظيف في مؤتمر نحو منطقة بحر متوسط أنقي

تلوث المتوسط يهدد قطاعات السياحة والنقل والاستثمارات الخارجية

حذر د.أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء من التراخي في تنفيذ المشروعات البيئية للحفاظ علي البحر المتوسط وقال: إن ذلك سيترتب عليه آثار سلبية كبيرة علي التنمية البشرية مؤكدا أن تلوث المتوسط يشكل تهديدا لقطاعات السياحة والنقل والاستثمارات الخارجية موضحا ان هذا التلوث يهدد بعزوف 175 مليون سائح بالاضافة إلي 7% من حركة الملاحة البحرية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة في افتتاح فعاليات مؤتمر "نحو منطقة بحر متوسط أكثر نقاء" والذي نظمته الغرفة التجارية بالاسكندرية برئاسة أحمد الوكيل وبحضور جورج بوليتشينو وزير البيئة في مالطا واللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية وممثلي الغرف التجارية والصناعية في دول حوض البحر المتوسط.
وأعلن المهندس رشيد من جهة أخري أن مصر ستشارك في الاجتماع الوزاري لمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط والذي سيعقد بالعاصمة الفرنسية باريس يوم 25 يونية الجاري ويشارك فيه وزراء وممثلو 47 دولة الأعضاء في هذا التجمع.
وقال رشيد ان الاجتماع سيناقش ويختار المشروعات التي سيتم تنفيذها بمبادرة الاتحاد من أجل المتوسط والتي يسهم فيها صندوق انفراميد الذي تم تأسيسه في 13 ابريل الماضي بالاسكندرية.
وقال إن المشروعات التي سيتم اقرارها في اجتماع باريس تتعامل مع المنظومة البيئية للبحر المتوسط وتشمل مشروعات للطاقة والبنية التحتية والصرف الصحي والنقل البحري.
وقال ان التحدي الحقيقي خلال الفترة القادمة هو الاشتراك الحقيقي من جانبي مجتمعات الأعمال للتعامل مع هذه القضية.
من جانبه أكد أحمد أبو الغيط وزير الخارجية في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السفير طارق عابد أن مشكلة المتوسط تأتي من أنه بحر شبه مغلق لعدم اتصاله مع بحار أخري إلا من خلال منافذ ضيقة.
وقال إن مصر من أكبر الدول تهديدا من ارتفاع مياه البحر بسبب تغير المناخ وارتفاع حرارة الأرض وفقا تقرير اللجنة الحكومية الدولية لتغيير المناخ التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية والذي أكد علي ان ارتفاع منسوب مياه البحر المتوسط يهدد بغرق الدلتا ومساحات واسعة من الأراضي الساحلية المصرية.
من جهتها قالت د.مواهب أبو العزم رئيس جهاز شئون البيئة في الكلمة التي ألقتها نيابة عن د.ماجد جورج إن مصر قامت باعداد ملف لمشروعات للتنمية النظيفة عدها 36 مشروعا باستثمارات 1.2 مليار دولار وطالبت بإنشاء مركز تميز في مجالات البحث بين دول المنطقة ونقل التكنولوجيا وخفض الانبعاثات وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية للاستثمار في المشروعات البيئية خاصة أن لها عائدا اقتصاديا.