"الجامعة العربية" يؤكد السيادة الكاملة للإمارات على جزرها ال3 المحتلة

جدد مجلس الجامعة العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى" وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التى تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس فى قرار أصدره فى ختام أعمال دورته ال141 على المستوى الوزارى تحت عنوان "احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة فى الخليج العربى"، استمرار الحكومة الإيرانية فى تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة الإمارات بما يزعزع الأمن والاستقرار فى المنطقة ويؤدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين. وأدان المجلس قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين فى الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة.
كما أدان المجلس المناورات العسكرية الإيرانية التى تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوى والجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، وطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات والأعمال الاستفزازية التى تعد تدخلاً فى الشئون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، ولا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية فى الخليج العربى للخطر.
وأدان المجلس إيران بافتتاحها مكتبين فى جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة واحترام سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها.
وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التى أُعلن فيها أن أعضاء لجنة الأمن القومى لشئون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيرانى يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التى تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية.
وأشاد المجلس بمبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة التى تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ودعا المجلس الحكومة الإيرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أى منشآت فيها، بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، وإلغاء كافة الإجراءات وإزالة كافة المنشآت التى سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد فى الجزر العربية الثلاث باعتبار أن تلك الإجراءات والإدعاءات باطلة وليس لها أى أثر قانونى ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت فى جزرها الثلاث، وتعد أعمالا منافية لأحكام القانون الدولى واتفاقية جنيف لعام1949، ومطالبتها إتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولى، بما فى ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية.
وأعرب المجلس عن الأمل فى أن تعيد الجمهورية الإسلامية الإيرانية النظر فى موقفها الرافض لإيجاد حل سلمى لقضية جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، إما من خلال المفاوضات الجادة والمباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها فى تحسين العلاقات مع الدول العربية، وفى الحوار وإزالة التوتر، إلى خطوات عملية وملموسة، قولا وعملا، بالاستجابة الصادقة للدعوات الجادة والمخلصة الصادرة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن الدول العربية والمجموعات الدولية والدول الصديقة، والأمين العام للأمم المتحدة الداعية إلى حل النزاع حول الجزر الثلاث المحتلة بالطرق السلمية، وفق الأعراف والمواثيق وقواعد القانون الدولى، من خلال المفاوضات المباشرة الجادة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، من أجل بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار فى منطقة الخليج العربى.
وأكد المجلس التزام جميع الدول العربية فى اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هى أراضى عربية محتلة، وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بأهمية إبقاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهى إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها.